طالب اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين في غزة، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية لوضع حد لمروجين للسياسات "التي تفرض علينا قبول منافسة الشركات الإسرائيلية لشركاتنا الوطنية في المشاريع التي تطرح في محافظات الوطن". وقال بيان للاتحاد والنقابة، "في ظل حصار خانق وحرب مدمرة على اقتصادنا الوطني وفي ظرف تتداعى فيه قطعان المستوطنين لإرهاب شعبنا، وأمام أوسع هجمة لتهويد القدس وإنكار الحقوق المشروعة لشعبنا، فوجئنا بمنظمة اليونسيف تطرح مشاريعها على الشركات "الإسرائيلية" لتقوم بتنفيذها في محافظات غزة، مستخفة بدماء شهدائنا وبمئات المصانع والمنشئات التي دمرها الاحتلال بهدف تدمير اقتصادنا الوطني". وأضاف البيان: "لقد بادرنا لمعالجة المشكلة واجتمعنا مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وقدمنا لممثلة اليونسف، جين كوج، كل الضمانات، التي تؤكد قدرتنا على تنفيذ مشاريعها، موضحين إن رفضنا يأتي أولاً لاعتبارات وطنية ولا تهاون في هذا الأمر، ودعمنا تدخل مركز العلاقات الفلسطينية الأوروبية لحل المشكلة، إلا أننا فوجئنا حسب إفادة المقاولين ورجال الأعمال بان الإصرار على طرح المشاريع على الشركات "الإسرائيلية" يأتي من مصلحة مياه بلديات الساحل وليس من اليونسيف، حيث وافقت السيدة جين كوخ على إلغاء طرح المشروع على الشركات "الإسرائيلية" في الاجتماع الذي عقد معها في جمعية رجال الأعمال بغزة. وتابع "لذا ولمحاسبة كل العابثين بمصالح شعبنا والمستهترين بكرامتنا الوطنية والمصرين على مكافأة الاحتلال على تدميره وطننا و قتل أبنائنا و تدنيس مقدساتنا، فإننا نطالب كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والنقابات المهنية وكل الفعاليات الوطنية بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة وطنية تقوم بالتحقيق في هذه القضية ومحاسبة المتورطين والمنظرين لهذه الجريمة، التي لا يمكن القفز عنها أو التسامح مع المساهمين فيها". .