دعا الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاسير القائد احمد سعدات لخطوات عملية مستمرة على ارض الواقع لتنفيذ اتفاق المصالحة والتوقف عن هدر الوقت في التصريحات واللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات لان الاحتلال الصهيوني يستثمر استمرار الانقسام وشعبنا يدفع الثمن ولم يعد هناك مبرر للتأجيل او التأخير. جاءت هذه التصريحات لسعدات خلال زيارة المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة مانديلا له في سجن شطة الذي نقل اليه بعد العزل. وأضاف سعدات أمل ان تكون هناك جدية في الحوارات الجارية من أجل ان تكون هناك مصالحة والخروج من دائرة المنكافات والمناورات وعملية الانقسام باتجاه التنفيذ الجدي والمسؤول في كل ماتضمنته اتفاقات المصالحه كمدخل لاعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ومؤسساته الوطنية وبشكل خاص منظمة التحرير. وأضاف ان إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يمكننا من إعادة صياغة البرنامج الوطني للوطن الفلسطيني لإدارة الصراع مع الاحتلال بما ينسجم مع الحقائق التي يطرحها الواقع من حيث اتساع نطاق العدوان على جماهير شعبنا بمظاهره المختلفة والمتنوعة وعدم امتلاكه أي رؤيا جديه لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسه حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإن المطلوب حراك بتجاه ترتيب اوضاعنا بشكل جدي وفاعل بعد 20 عاما من المفاوضات لم تشكل سوى مظله لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية بشكل عام وسعيه لفرض الامر الواقع على شعبنا والاكتفاء بادراته الهادفة بدلا من السعي لحلها. وحذر القائد سعدات من مخاطر استمرار المراهنة على المفاوضات وفق المرجعيات التي اعتمدت على أساس مسار مدريد وأوسلو وما تبعه من حلقات لن يؤدي في أحسن الأحوال إلا إطالة عمر الاحتلال واستمرار معاناة شعبنا في كافة أماكن تواجده. وأضاف أن المطلوب هو مغادرة هذه الدائرة ونقل ملف القضية إلى الأمم المتحدة كهيئة وقرارات لا من اجل التفاوض عليها بل من أجل تنفيذها وإدارة الاشتباك على المستوى الدبلوماسي في هذا الاتجاه والتركيز على تحشيد شعبنا وتعزيز صموده ومقاومته لاعتبارها كانت ولا زالت هي الرافعة الأساسية لتحقيق أي انجازات سياسيه وطنيه جديه. وعلي صعيد قضية الأسرى والانتهاكات الصهيونية للاتفاق الذي وقع بعد الإضراب ، قال الأمين العام للجبهة الشعبية سعدات " هناك التفاف على الاتفاق وفي حالة حصوله نطالب الجهة راعية الاتفاق أن تأخذ إجابة واضحة من خلال الضغط أو فضبة المضمون الايجابي التي مر عبر الاتفاق" . ودعا الى استمرار الضغط على الكيان الصهيوني عبر كل القنوات بما في ذلك الأسرى من أجل إلغاء الاعتقال الإداري لأنه لا يوجد أسباب تستوجب ذلك وتطبيق البند الخاص بزيارات غزه، قضية الممنوعين امنيا هناك استجابة لإزالة المنع الأمني عن الدرجة الأولى.