كانت التونسيات من أوائل من خرج للاحتجاج، وبدونهن ربما لم تكن هناك ثورة. وفي عهد بن علي كانت المرأة التونسية هي الأكثر تمتعاً بالحقوق الليبرالية في العالم العربي. لكن تلك الحقوق مهددة في ظل حكومة يسيطر عليها الاسلاميون. قبل أن تصبح تونس مهدا للربيع العربي كانت نموذجا لحقوق المرأة في العالمين العربي والإسلامي، فالمرأة التونسية حصلت على حق التصويت في الانتخابات قبل المرأة السويسرية، واستخدمت حبوب منع الحمل قبل أن تستخدم في فرنسا. ومنذ عام 1956 تعدد الزوجات ممنوع في تونس، ومنذ ذلك الحين هناك مساواة في الحقوق بين النساء والرجال، سواء في التعليم أو سوق العمل. كما لهن الحق في طلب الطلاق، ولا يجوز لأحد إجبارهن على الزواج. وترى راضية النصراوي المحامية التونسية المدافعة عن حقوق الإنسان أن كفاح المرأة التونسية الدائم من أجل حقوقها لم يلق التقدير الكبير وتقول "بدون النساء الواثقات من أنفسهن والشجاعات القويات لم يكن يتصور وقوع ثورة الياسمين." بن سدرين: الأمل في المجتمع المدني وضغوطه سهام بن سدرين في مظاهرة بعد شهر من سقوط بن علي وترى راضية النصراوي أن دفاع النساء في تونس عمما حققنه، وظهورهن في المجتمع ورفع صوتهن والمشاركة في الحياة السياسية؛ كلها أمور أصبحت طبيعية و جزءاً من الثقافة والهوية كما أنها "أمور رائعة." وتقول النصراوي إنه توجد نساء في تونس يحققن نجاحا في مجال الاقتصاد، وتتعجب من قيام البعض بوضع كل هذه المسائل موضع نقاش من جديد. أما سهام بن سدرين الصحفية التي سجنت مرارا في عهد بن علي مثلما سجنت أيضا راضية النصراوي فتقول "إن البرلمان التونسي المؤقت به "كوتة للمرأة" وهناك نائبات برلمانيات، لكن هذا وحده لا يعني أي مكاسب. " وتضيف بن سدرين "بعد مضي عام ونصف على سقوط بن علي يخشى كثير من التونيسيات من أن تتقلص حقوقهن من جديد، فالإسلاميون يعطون إشارات مختلفة تجاه هذه المسألة." وتتابع بن سدرين قائلة "الحكومة التونسية يسيطر عليها حزب النهضة، لذا فهي حكومة محافظة، ولا انتظر منها الكثير في مسألة الحداثة والعصرنة." وتبنى بن سدرين الآمال على المجتمع المدني الذي "يجب أن ينظم نفسه ويمارس الضغط،، لأن المسألة لا تتعلق بإصلاح سياسي أو آخر وإنما تتعلق بميراث ثورة الياسمين." يمينة: ما يهمني هو أن يبقى الدين مسألة شخصية ويتعلق الأمر حاليا بالنسبة للنساء في تونس بموضوع الدستور القادم وعلاقته بالشريعة، وهل سيكون هناك تحفظات على حقوق المرأة. لكن أعضاء المجلس التأسيسي للدستور التابعين لحزب النهضة بعثوا بإشارة إيجابية بأن المادة الأولى من الدستور ستبقى على حالها كما كانت منذ عقود. وهذه المادة تقول: تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ودينها هو الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية. وترى المدونة يمينة أن هذا به مساحة كبيرة من الحريات. ويمينة عمرها 29 عاما وتعمل لدى إحدى القنوات التلفزيونية. وترى أن ازدياد عدد النساء اللاتي يرتدين الحجاب بعد الثورة لا يمثل مشكلة إطلاقا؛ بل إنها مسألة يمكن تفهمها، "فالحجاب كان ممنوعا في عصر بن علي." وما يهم يمينة هو أن يبقى موضوع الدين في المستقبل أيضا مسألة شخصية. وتعتقد أن الإسلام والديمقراطية يمكن الجمع بينهما في تونس ويمكن أن يتواجدا في بلد حديث وعصري. ولا تخفي يمينة مثليتها. كما أنها تعتقد أن الإسلام هو دين الاحترام، وتقول: "لا اعتقد في وجود تناقض بين الإسلام وممارسة الحريات الشخصية، والمثلية الجنسية أساسا لا علاقة لها بالإيمان، وحريتي تتلاءم مع الإسلام لأن الإسلام قائم على الاحترام." وتؤيد يمينة طريقا ثالثا في تونس ويعني ذلك بالنسبة لها أن تعيش النساء كما تردن، كل واحدة وشأنها كجزء من المجتمع التونسي الجديد، وتقول: "هذه هي طريقتي في الحياة ولن أغيرها، وسأعيش كما كنت حتى الآن. وهذه هي طريقة، فأنا أقاوم كل من يحاول تحديد حريتي." وحسب يمينة فإن المرء يمكنه أن "يفهم معنى الحقوق عندما يعيشها ويدافع عنها." الكسندر غوبيل / صلاح شرارة