الشعبية تدعو لتحرك شعبي رفضاً للغلاء وزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15.5%

طالبت بإيقاف تنفيذ الحكومة لزيادة قيمة الضريبة المضافة بنسبة 1% ابتداءا من شهر ايلول القادم دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القوى السياسية والاجتماعية لأوسع تحرك شعبي رفضاً للغلاء ولزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% ما يفاقم الزيادة في الاسعار واثمان المواد الغذائية الاساسية ، والتدهور المتواصل في الاوضاع المعيشية للاغلبية الساحقة من ابناء شعبنا الذين يكتوون بنار الاحتلال والاستيطان والعدوان والاسعار المشتعلة التي تهدد لقمة عيشهم المغمسة بالدم والإذلال. وحثت الجبهة اعضاء المجلس التشريعي المعطّل على القيام بواجباتهم الرقابية على سلوك الحكومة وتفردها دون حسيب او رقيب في اتخاذ الاجراءات التي تمس عصب وجوهر المصالح والحقوق الشعبية في توفير لقمة العيش والحد الادنى من الاجور والحماية الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية وصيانة الحريات العامة والمدنية وعلى الدفاع عن مصالح ناخبيهم بإيقاف تنفيذ الحكومة لزيادة قيمة الضريبة المضافة بنسبة 1% ابتداءا من شهر ايلول القادم، وتوجهت الجبهة للنقابات والمنظمات الاهلية لتنظيم مواجهة تغول الحكومة ورفض مبرراتها الواهية والتي تهرول تحت ظلالها للانصياع والاذعان لأوامرالمحتل الذي يضرب عرض الحائط ويدوس ليل نهار مايسمى بالاتفاقات السياسية والاقتصادية والامنية ويذيق ابناء شعبنا المر والهوان، وجددت مطالبتها بإعفاء مواد الاستهلاك الشعبي اليومي الغذائية الاساسية من الضرائب وليس من زيادة الضرائب فحسب. ورأت الجبهة ان زيادة نصف بالمئة لضريبة القيمة المضافة كي تصبح 15% كان يكفي حتى للاستجابة لذرائع ما يسمى باتفاقية باريس ، فيما اعتبرت زيادتها الى 15.5% يفضح ضعف المسؤولية والاستهتاربمصالح الطبقات الفقيرة والفئات الدنيا والمتوسطة، والنهم في جني الاموال بأي ثمن واستسهال إثقال كاهل المواطن بالضرائب والديون، في وقت يجري فيه اهدار غالبية الموازنة على نفقات الاجهزة الامنية والاستهلاك والخدمات في ظل تجاهل غريب لدعم سياسات الانتاج والمزارعين والزراعة التي يجب ان تشكل مكون اساسي للموارد الوطنية وللسيادة والامن الغذائي. المكتب الصحفي 6/8/2012