" يؤلمني ان ابني رغم نجاحه في الثانوية العامة يعمل حاليا في المستوطنات الاسرائيلية جراء قرار وزارة التعليم العالي الذي حرمه من الدراسة في الجامعات الفلسطينية لان معدله دون ال65% ، فاي ظلم اكبر من ذلك "، بهذه الكلمات استهل المواطن عبد الرازق محمود من طوباس حديثه لمراسلنا معبرا عن المه وخيبة امله لان حلمه في تدريس ابنه عبد الرحمن في الجامعات الفلسطينية اصبح مستحيلا مع استمرار سريان مفعول القرار الذي اصدرته الوزارة والتي اضافت اليه هذا العام رفض التصديق على شهادات الطلبة من نفس الفئة الدارسين خارج الوطن . واضاف " ابني انهى العام المنصرم الثانوية العامة بمعدل النجاح المعتمد من قبل وزارة التربية و التعليم ورغم ذلك لم يتمكن من الالتحاق باي جامعة بسبب القرار التعسفي والظالم والذي يتنافى والقانون الفلسطيني فالى متى سيبقى سيبقى ومعه مئات الطلبة يدفعون ثمن هذا الظلم ". نجاح وصدمة وبالم ومرارة قال عبد الرازق" مع بداية العام الدراسي الذي بدا فيه ابني الثانوية العامة واجهنا ظروف صعبة بسبب مرضي انعكست على حياتنا وتاثر ابني وبالتالي حصل على معدل 63 والذي يعتبر حسب القانون الفلسطيني المعمول به ناجح ، ولكن فرحتنا بنجاحه تحولت لصدمة كبيرة ومريرة عندما توجه للالتحاق بالجامعة بسبب القرار الذي حكم على مستقبل ابني الدراسي في الاعدام "، واكمل " للاسف الجميع من اكبر مسؤول حتى المؤسسات يتحدثون عن اهمية التعليم وتثقيف الجيل والحاجة للعناصر الشابة وكفائتها وقدراتها العلمية ولكن على ارض الواقع ياتي القرار الذي ترفض وزارة التعليم التراجع عنه ليدمر جيل باكمله ويحرمه حقه المشروع في التعليم ، ويحرم الوطن من الكفاءات والطاقات البشرية ". يعمل في المستوطنات يحدق عبد الرازق بالشهادة التي حصل عليها ابنه ، ويقول " امام هذه السياسة لا يوجد أي قيمة للشهادة ، فبعد اغلقت كافة ابواب الجامعات في وجه ابني اصبح عاملا في المستوطنات الاسرائيلية ، وللاسف المئات امثاله يواجهون نفس المصير فاي مصيبة اكبر من ذلك "، وتابع متسائلا " هل هكذا نكافيء ابنائنا الذين تمسكوا بالعلم ونحولهم من طلبة واصحاب شهادات الى عمال يتحكم بمستقبلهم ومصيرهم الاحتلال والمستوطنين ؟". انتهاك خطير للقانون حكاية المواطن عبد الرازق،تشكل نموذجا لمعاناة المئات من طلبة الضفة الغربية الذين لن يتمكنوا من مواصلة دراساتهم العليا في الجامعات الفلسطينية وحتى في الخارج بعدما اعلنت الوزارة فور نشر نتائج الثانوية العامة عن استمرار سريان مفعول القرار رغم اجماع المؤسسات التي اطلقت الحملة الوطنية لوقف والغاء القرار بانه انتهاك خطير للقانون الفلسطيني ، ويقول المنسق العام للحملة المحامي صلاح كامل مفوض عام الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " ان القرار يعتبر مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني الذي كفل لكل مواطن يحصل على معدل النجاح الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم وفق سياسة السلطة الوطنية حقه في التعليم العالي مما يضع مسؤولية كبيرة على الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والمجلس التابع لها اعادة دراسة القرار لان نتائجه وفي كل المقاييس خطيرة جدا وتطال المئات من الطلبة الذين اصبح مصيرهم ومستقبلهم في مهب الريح ". تدمير مستقبل طلابنا وبسخط وغضب قالت المواطنة ام محمد " مهما كانت المبررات فان القرار غير منطقي ونطالب بالغاءه فورا وتامين حق ابنائنا في الدراسة وفق القانون الفلسطيني الذي يجب الالتزام به والتوقف عن سياسة الانتقاء والتلاعب التي تدمر مستقبل طلابنا "، ام محمد التي نجح ولديها رؤوف وربيع في الثانوية العامة ، اضافت " ما دامت السلطة الوطنية في قانونها الاساسي تعتبر كل طالب يحصل على معدل 50% ناجح فلماذا تفرض هذه القرارات التعسفية وما هو البديل ؟، واذا كانت الوزارة توجه هؤلاء الطلبة للمعاهد فمع احترامنا وتقديرنا للمعاهد نريد تعليم ابنائنا في الجامعات او لتعلن السلطة عن تعديل معدل النجاح ؟" واكملت "لم نسمع بهذه القرارات الا في الضفة الغربية لان الجامعات في الدول العربية والعالم تستقبل هؤلاء الطلاب وتدرسهم وبغض النظر عن سياسة الوزارة التي قررت رفض معادلة شهادة كل من يدرس في الخارج بسبب المعدل ، فانني اطالب بحقي كمواطنة فلسطينية بتدريس ابنائي في وطنهم لا نريد تهجيرهم فاين ذهبت شعارات الصمود والثبات ، وكيف يمكن تحقيقها والقرار يفتح ابواب الهجرة امام طلابنا الذي يحتاجهم الوطن ؟". التمييز بين الضفة وغزة وتلاشت فرحة النجاح لدى الطالب حسان عبد الفتاح الذي حصل على معدل 63 % بعدما لم يتمكن من تامين مقعد في الجامعات المحلية بسبب القرار ، ولكنه عبر عن صدمته وتاثره بعدما علم ان معدل قبول طلاب غزة في الجامعات 60 % ، وقال " القانون الفلسطيني نص على ( ان جميع الفلسطينيين متساوين أمام القانون ) ، فلماذ التمييز في سياسة القبول في الجامعات بين طلاب الضفة وغزة رغم ان ظروفنا لا تختلف ومعاناتنا واحدة "، واضاف " لن اتخلى عن حقي في التعليم في جامعات وطني ونطالب كافة المؤسسات بالوقوف الى جانبنا حتى الغاء القرار فمن يتحمل مسؤولية ضياع مستقبل المئات من الطلبة ". حملة مستمرة ومع توالي ردود الفعل المطالبة بالغاء القرار ، اكد منسق الحملة الوطنية المحامي صلاح كامل ان اتصالات مكثفة وحثيثه تجري مع كافة المؤسسات وخاصة الحقوقية والتي تعنى بالتعليم وحقوق الانسان لتنفيذ برنامج احتجاجي شامل للضغط لالغاء القرار فورا ، واضاف " ان استمرار تطبيق القرار يطال مستقبل جيل باكمله ومن حقنا استخدام كافة الاساليب وفي مقدمتها القانونية لالغاءه فورا ". واضاف احمد سعيد الناطق الاعلامي باسم الحملة ، ان العديد من المؤسسات والفعاليات انضمت للحملة التي تستعد لعقد مؤتمر وطني عام لرفع عريضة للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض للمطالبة بالغاء القرار ، مع التحضير لبرنامج فعاليات مكثف في كافة المحافظات لتعزيز الحراك الشعبي لتجنب الاثار الخطيرة والمدمرة للقرار . ووسط توجه الطلبة المتضررين للتحضير لنصب خيمة اعتصام دائمة امام مقر وزارة التعليم العالي ، عبر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن رفضه للقرار الذي يمس الحقوق الاساسية للمواطن الفلسطيني ، وقال سكرتير المجلس العمالي رياض كميل " تلقينا عشرات الشكاوي من عمال وعاطلين عن العمل حول حرمان ابنائهم من الدراسة بسبب حصولهم على معدل دون ال65% وعندما بحثنا في القانون الفلسطيني لم نجد نصا يشرع ذلك ". واكد كميل ، ان النقابات وبالتنسيق مع الحملة الوطنية بصدد التحضير لحملة شاملة لاثارة القضية وايصال صوت الطلبة وذويهم الحريصين على بناء الوطن وفق توجهات ورؤيا الرئيس محمود عباس ،وللقيادة والرئيس وكافة الاوساط لمنع تدمير مستقبل طلابنا وتحويلهم لعمال او عالة على المجتمع بينما يمتلكون كفاءات وقدرات يجب استغلالها لخدمة الوطن . شكاوي واحتجاج واكد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ، ان العشرات من الموظفين قدموا شكاوي حول نفس القضية بعدما اوصدت ابواب الجامعات في وجوههم . وبينما حذر من الآثار الاجتماعية الخطيرة لهذا القرار على مستقبل مئات الطلبة، سيما وأن البديل سيكون ارتفاعا في معدلات الانحراف والعمل داخل إسرائيل والمستوطنات ، طالب الرئيس محمود عباس التدخل شخصيا لمتابعة هذه القضية ورفع الظلم الذي يواجهه جيل باكمله .