أفادت صحيفة "هآرتس إن قرار الاتحاد الأوربي اعتبار عدد من المستوطنات وعلى رأسها "موديعين" و"رعوت" و"مكابيم" مستوطنات غير قانونية وحرمانها من الامتيازات الضريبية أثار غضبا إسرائيليا كبيرا، حيث أدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الاتحاد الأوربي قام بشكل مفاجئ ومن طرف واحد بتفجير المفاوضات الجارية منذ مدة طويلة حول هذا الموضوع واتخاذ القرار من طرف واحد. وتخشى إسرائيل من أن يشجع هذا القرار فرض مقاطعة أوروبية على منتجات مستوطنة "موديعين"، وأن تتحول المستوطنة إلى مركز لجدل وخلاف سياسي. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل والاتحاد الأوروبي وقعوا في العام 2005 على اتفاق يحدد "قواعد وضع مصدر المنتجات الإسرائيلية" الذي هدف إلى إتاحة المجال أمام إقامة منطقة تجارة حرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، حيث حدد الاتفاق على أن تقوم سلطات الجمارك بتشخيص وإبراز منتجات المستوطنات وفقا للمنطقة البريدية المذكورة على غلاف المنتجات الإسرائيلية. ويعني ذلك أن المنتجات المصنعة وفقا للمنطقة البريدية، وراء الخط الأخضر لن تتمتع بإعفاء من الجمارك. ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي، وخلافا لإعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية، كان قد أبلغ إسرائيل قبل عدة أشهر بعزمه على تحديث قائمة أسماء المستوطنات وتسجيل قائمة المستوطنات اليهودية والمناطق البريدية غير المعفية من الضرائب الجمركية. وبحسب مصدر في الخارجية الإسرائيلية فإن هذا التحديث للقوائم جاء بفعل ضغوط عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وضغوط جهات في البرلمان الأوروبي، الذين ادعوا أن مراقبة منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير مشددة وأن بعض منتجات المستوطنات الإسرائيلية تتمتع بإعفاءات جمركية. وردا على هذه الخطوة أعلن الوزير الإسرائيلي يولي إدلشتاين، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأربعاء، أنه سيقدم اعتراضا رسميا للاتحاد الأوروبي، وأن هذا القرار يشكل عمليا قرار بفرض مقاطعة على المنتجات الإسرائيلية. وكانت "هآرتس" أشارت في هذا السياق إلى أن القرار الأوروبي الجديد ينص أيضا على نشر قائمة بأسماء المستوطنات والصناعات القائمة فيها، وتوزيعها ليس فقط في المكاتب الأوروبية والوزارات الأوروبية ذات الصلة وإنما نشر هذه القائمة على مواقع الانترنت. ونقلت "هآرتس" عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله إن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة الشفافية في كل ما يتعلق بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأنه يخدم في نهية المطاف إسرائيل لأنه يوضح هوية المنتجات المصنعة في المستوطنات مقابل تلك المصنعة داخل الخط الأخضر ويحبط بذلك مبادرات لفرض مقاطعة شاملة على المنتجات الإسرائيلية التي أخذت تظهر مؤخرا في الاتحاد الأوروبي. لكن مصادر في الخارجية الإسرائيلية قالت ردا على ذلك إنه إلى جانب الآثار السلبية من الناحية الاقتصادية، فإن إدراج "موديعين" كمستوطنة لن يقف عند ابتعاد المستثمرين الأوروبيين عنها فقط بل قد يجر تبعات سياسية بعيدة الأثر، مثل مطالبة الفلسطينيين من جديد بتفكيك "موديعين" والانسحاب منها باعتبارها مستوطنة أقيمت على أراض محتلة، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي أعلن في السابق أنها تقوم في "المنطقة الحرام" وليس داخل الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن الخطوة الأوروبية قد تشجع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي كان قد تراجع عن المطالبة بتفكيك "موديعين" إلى العودة للموقف الأصلي، والمطالبة بإزالتها باعتبارها مستوطنة وليست جزءا من دولة إسرائيل. وعلى صلة، قالت الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت"، صباح اليوم الأربعاء، إن مصادر في الاتحاد الأوروبي قد أبلغتها بأن "موديعين" تقع داخل إسرائيل، وأنه يسري عليها الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وأن الامتيازات الضريبية ستلغى فقط عن منطقة صغيرة في "مكابيم".