ادى اغلاق عشرات من انفاق التهريب الحدودية بين مصر وغزة مطلع الشهر الماضي الى منع وصول بعض البضائع، لكنه لم يؤثر سوى "جزئيا" على اقتصاد القطاع. وبحسب تقرير نشرته وكالة الانباء الفرنسية (أ.ف.ب) اغلقت السلطات المصرية العشرات من هذه الانفاق التي تستخدم للاتفاف على الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ سيطرة حركة "حماس" عليه في حزيران (يونيو) 2007، بعد مقتل 16 من حرس الحدود المصريين في هجوم شنته مجموعة مسلحة في الخامس من آب (اغسطس) الماضي. وقال علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في حكومة غزة انه "حتى الان لم يظهر اي نقص في السلع" منذ اغلاق مصر لاكثر من مئة وعشرين نفقا على الحدود الذي "اثر جزئيا" على اقتصاد القطاع على حد قوله. واضاف ان "الاعتماد على الانفاق كان كاملا في الفترة التي كانت فيها المعابر مغلقة (...) لكنه الآن بنسبة خمسين بالمئة"، مشيرا الى ان الخمسين بالمئة الاخرى تأتي "من الجانب الاسرائيلي" عبر معبر كرم ابو سالم. واشار الى ان "حجم التبادل التجاري عبر معبر كرم ابو سالم بلغ حوالى 1,6 مليار شيكل (حوالى 397 مليون دولار) في الاشهر الستة الماضية". ويؤكد اصحاب الانفاق الفكرة ذاتها. ويقول ابو انس وهو صاحب نفق لتهريب الوقود "تاثرنا بعد عملية سيناء ولكن ليس بشكل كبير"، موضحا ان "البترول لم يتأثر كثيرا لانه يهرب بواسطة خراطيم ممدودة تحت الارض". ويقر الرجل بوجود "مضايقات للعمل في الانفاق ادت الى تقليل عدد العمال فيها الذي تراجع باكثر من النصف". ويتابع ابو انس ان "الانفاق التي تأثرت بشكل كبير هي انفاق مواد البناء وانفاق البضائع والمسافرين". ويؤكد ابو محمد صاحب نفق لتهريب مواد البناء، ذلك مشيرا الى ان "دخول الحصى تأثر لان اخواننا المصريين منعوا وصوله للانفاق واقفلوها". ويشير الرجل الذي هدم نفقه المخصص لنقل الحديد والاسمنت بعد ان تم "ردمه من الداخل"، ان "هناك غلاء في الاسعار. اسعار الحصى زادت بعد العمليه لتصبح 150 شيكل (حوالى 37 دولار) للطن الواحد بدلا من ستين شيكل (15 دولارا) لانه لا يمكن ادخالها عبر الانفاق حاليا". واوضح الرفاتي ان اسرائيل "ما زالت تمنع دخول مواد البناء" الى القطاع الفقير الذي يبلغ عدد سكانه حوالى 1,3 مليون نسمة ويشهد دمارا كبيرا بسبب الغارات الاسرائيلية. اكنه اضاف انه على الرغم من تراجع الكميات التي تدخل عبر الانفاق، تضم السوق "كميات مناسبة من مواد البناء تكفي على الاقل لشهرين او ثلاثة تغطي حاجة السوق". من جهته، يؤكد ابو جهاد الذي يملك اربعة انفاق اغلق ثلاثة منها ان "اغلب الانفاق القريبة من الحدود المصرية والتي يبلغ طولها بين مئتين و 300 متر والخاصة بنقل الحصى وواضحة للرؤية دمرت كلها". ويضيف ان الانفاق المخصصة للبضائع الاخرى "من الصعب ان تعمل كما في السابق لان الجيش والمخابرات المصرية منتشرين على الجانب الاخر (...) وهناك مضايقات يومية من المخابرات المصرية". ويشير الرجل الذي كان يشرف على 12 عاملا في كل نفق، الى "حديث عن قانون جديد يفرض عقوبات بحق اصحاب الانفاق حيث يحبس من يتم اعتقاله في التهريب عبر الانفاق لمدة 25 سنة"، مؤكدا ان "الكل خائف". ويتابع "تأثرنا جدا. نعمل الآن ليوم واحد فقط في الاسبوع والبضائع التي ندخلها حاليا هي عبارة عن ملابس وحقائب مدرسية واجهزة كمبيوتر وبعض الاجهزة الكهربائية مثل الغسالات والتلفزيونات". ويؤكد ابو جهاد ان انشاء نفق واحد "يكلف 300 الف دولار ودمروا لي ثلاثة انفاق بالكامل والله اعلم ما الذي سيقومون به في المرحله القادمة". من جهته، يرى ابو انس انه في حال "تدمير او اغلاق كل الانفاق فان الضرر سيكون على كامل قطاع غزة وسيكون كارثة لان مصالح جميع الناس مرتبطة بالانفاق خصوصا مواد البناء والبترول والغاز". وتقول مصادر مصرية ان الامن المصري اغلق اكثر من 120 نفقا على الحدود مع قطاع غزة بعد الهجوم في سيناء. لكن المحلل الاقتصادي عمر شعبان استبعد ان يكون هذا عدد الانفاق. وقال "من المستحيل ان تفعل مصر ذلك مرة واحدة. ولكنها تريد تهدئة الرأي العام على اعتبار ان الانفاق مصدر العملية والتحقيقات ستثبت انه لا علاقة للانفاق في ذلك". وبعد ان رأى ان "اغلاق الانفاق أثر على الاقتصاد الفلسطيني"، قال "على الرغم من ان تجارة الانفاق غير شرعية وتعتبر تهريبا لكنني لن اكون مضطرا لها في حال وجود البديل فالناس تريد ان تعيش". ورأى شعبان ان مصر "ستستمر بالتفاوض مع الجانب الفلسطيني حول الانفاق لايجاد بديل شرعي ولكن هذا البديل بحاجة لوقت والى حينه سيستمر العمل في الانفاق مع انها لا تعمل كما في السابق". واكد الرفاتي من جهته ان الشعب الفلسطيني لجأ لحفر الانفاق "لمواجهة الحصار الذي فرضه الاحتلال الاسرائيلي حتى يوفر احتياجاته من السلع الغذائية". وكانت حكومة "حماس" قد قالت عدة مرات بان فتح المعابر بشكل طبيعي امام المسافرين وحركة البضائع سيؤدي بطبيعة الحال الى اغلاق الانفاق المنتشرة على الحدود مع مصر.