في الذكرى السنوية الأولى لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين العدو الصهيوني وحركة حماس، خصصت صحيفة (بمحانيه)، والتي تعني بالعربية "في المعسكر، المتخصصة بالشؤون العسكرية، ملفًا خاصًا حول توقعات الأوساط الأمنية التي أكدت على أن منظمات أخرى ستقوم بعمليات اختطاف مشابهة. وهو ما سيدفع الحكومة للرد بصورة قاسية ضد العناصر التي نفذت العملية، والرؤوس التي دبرت لها، وأرسلتهم لتنفيذها. ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في المؤسسة الأمنية قولها إن الاحتمالات التي ستمثل أمام الحكومة للرد على حادثة الاختطاف المتوقعة، تشمل ثلاث سيناريوهات: عملية عسكرية محدودة، دون دخول قوات الجيش لقلب الأراضي اللبنانية أو الفلسطينية، بجانب القيام بجهود سياسية دبلوماسية، في محاولة للتأثير، أو إيصال رسائل إلى تلك المنظمات، ومن يؤثر عليها من دول المنطقة، والدخول في مفاوضات مكثفة معها، لتحرير الجندي الأسير من خلال صفقة تبادل. السيناريو الثاني، رد عسكري فوري مشابه لما ذكر عليه في البديل الأول، شرط تحضير القوات العسكرية والجبهة الداخلية للدخول مستقبلاً لمواجهة عسكرية مع المنظمة الخاطفة، أم الأخير فيتمثل في الدخول فورًا في عملية عسكرية وسياسية كبيرة. وأوضحت المصادر أنه أصبح من الواضح منذ اللحظة الأولى، أن ثغرات السيناريو الأول أكثر من إيجابياته، وبالتالي كان من الممكن الخروج بعملية سريعة قاسية، بحيث تكون مثلا هجوما جويا مركزا على أهداف منتقاة بعينها، بجانب المس بالضرورة بكل مواقعها على طول الحدود، ولذا فإن عملية من هذا النوع ينبغي أن يكون مخططا لها مسبقًاً بأن تستمر عدة أيام، دون التورط في عملية برية مؤثرة، مع ضرورة البحث عن مخرج سياسي سريع بالتنسيق مع الجهات الدولية، وشددت المصادر عينها على أن عملية من هذا القبيل فيما لو وجدت طريقها للتنفيذ، كانت ستقلب السياسة المتبعة منذ سنوات رأسًا على عقب، وترسل رسالة ردعية واضحة إلى المنظمات الخاطفة، وصولاً للدول التي تدعمها. لكن الثغرة الجوهرية في هذا السيناريو، تتمثل في افتقاد الدولة العبرية لوجهة الإصابة الحقيقية للقوة العسكرية التي تمتلكها المنظمة الخاطفة، ما يعني أن ردها المؤكد بصورة حتمية، سيستدرج الكيان الصهيوني لعملية عسكرية لم تستعد لها جيدًا، أو أن يتوقف إطلاق النار بسبب التدخلات الدولية، لكن بعد أن تتعرض الجبهة الداخلية لضربات مؤلمة في الصميم. أما في ما يتعلق بالسيناريو الثاني، الذي يتضمن في جوهره وضع حد لسياسة ضبط النفس، لكنها في ذات الوقت تستحضر القوات العسكرية، وتهيئة الجبهة الداخلية، والجهاز السياسي، لمواجهة مستقبلية من هذا النوع، وبالتالي بالإمكان المضي قدمًا في تفاصيل ومعطيات هذا البديل، والثغرات التي تصيب البديل الثاني، هي ذاتها ثغرات البديل الأول، خاصة بكل ما يتعلق بالتبعات والآثار قصيرة المدى للرد الصهيوني. أما الأخير فيُشير بصورة واضحة إلى ضرورة الخروج بقرار يطالب بحرب ضد الجهة الخاطفة، وتأتي الإيجابية الأكثر وضوحا في هذا البديل متمثلة في عدم توقع الخصم له، وامتلاكه لقدرة على تقييد قوته، عقب القراءات الصحيحة التي وصلت إلى خلاصة مفادها أن ضربة عسكرية قاسية، ستأتي بنتائج أهمها توجيه ضربات قاضية إلى منصات إطلاق الصواريخ التي ستشكل الرد الأكثر نجاعة لها. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية أسر جندي صهيوني ستزيد من حجم التضامن والتأييد للكيان الصهيوني في موقفها أمام المنظمات المسلحة، وحرب الاستنزاف التي تخوضها، وبالتالي، يأتي افتتاح جبهة ثانية عقب عملية اختطاف متوقعة مستقى من معطيات وظروف سياسية جيدة، ويشهد على ذلك حجم التأييد الدولي غير المسبوق الذي سيمنح للكيان الصهيوني. وشددت المصادر على أن السيناريو باتجاه المبادرة لعملية عسكرية واسعة، ليلغي مسبقا أي إمكانية لاستدراج الكيان الصهيوني إلى حرب بعكس إرادتها، ولذا فإن نجاحها في عمليتها العسكرية سيردع المنظمات إلى الأبد، لكن الثغرة الأكثر وضوحا في هذا الخيار، تمثلت بافتتاح معركة عسكرية دون استكمال المعطيات العملياتية، التحضيرات اللوجستية، الجبهة الداخلية، لمواجهة متوقعة أمام حزب الله، ومع ذلك فإن مواجهة عسكرية بين الطرفين في منطقة ليست كبيرة جغرافيا، وعددا ليس كبيرا من مقاتلي العدو. وفي إطار حرب كاملة تعطي هامشًا واسعا للجيش للتحرك، سيكون ميزان القوى بالتأكيد لصالحه، وبالتالي أكدت المصادر على أن هذا السيناريو يبقى الأكثر إغراءً لصناع القرار، سواء في ما يتعلق بالقدرات البشرية للجيش، أو للأهداف المفضلة أمامه، أو حتى للمجتمع الصهيوني، وفي ظل هذا الوضوح الكامل، ينبغي الخروج في عملية عسكرية سريعة فورا، بعيد حادث الاختطاف مباشرة. وخلصت المصادر إلى القول إن توجيه هجمات جوية مكثفة ومركزة على أهداف معروفة للجهة الخاطفة، بما في ذلك أهدافًا للبنية التحتية خلال عدة أيام، يجب أن يكون أمرًا مطلوبًا وملحًا، بعد الحاجة لعملية برية، مع ضرورة خروج سياسي سريع، بالتنسيق مع الجهات الدولية، لأن خطوة كهذه ستحقق إنجازات سياسية وعسكرية ذات قيمة كبيرة، دون أن تتكبد الكيان الصهيوني خسائر بشرية من قتلى وجرحى، وعبر اختصار مدة الحرب، وحماية الجبهة الداخلية من أي ضرر، على حد قول المصادر. جدير بالذكر أنه بعد عملية التبادل الأخيرة تعالت أصوات سياسية وأمنية في الكيان الصهيوني تُطالب بتطبيق أوامر هانيبال، ووفقًا لهذه الأوامر ففي حال تعرض عسكري للأسر على رفاقه أن يبذلوا كل ما في وسعهم للحيلولة دون وقوعه في الأسر وحتى قتله لكي لا يستخدم في عملية مقايضة.