أعربت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن تضامنها التام مع عضو الأمانة العامة لحركة أبناء البلد وعضو لجنة المتابعة محمد كناعنة المسجون في سجن شطة، والذي يخوض إضرابا عن الطعام والشراب منذ أكثر من أسبوع انتصارا لكرامته وحقوقه ، واحتجاجا على النهج الفاشي الذي تمارسه إدارة السجن ضده وحرمانه حتى من أبسط الحقوق. وأعربت "المتابعة" عن امتعاضها الكبير واستنكارها الشديد للاستهداف الذي تمارسه إدارة السجن ضد كناعنة، وقيامها بحبسه مع سجناء جنائيين في الوقت الذي تتعامل معه على أنه سجين أمني وترفض نقله إلى سجن جلبوع مع الأسرى الأمنيين. وصعدت إدارة السجن خطواتها الانتقامية ضد كناعنة بسبب استمراره في الإضراب عن الطعام والشراب وصادرت محتويات غرفته ومنعت عنه الزيارة وعاقبته بالعزل. وتبحث لجنة المتابعة تعيين موعد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السجن تضامنا مع محمد كناعنة ومع سائر أسرى شعبنا البواسل الذين يخوض عدد منهم إضرابات قاسية بعضها تجاوز المائة يوم. الأسير محمد كناعنه (47 عاما) من عرابه "الجليل"، عضو الهيئة الموسعة لحركة أبناء البلد والأمين العام السابق لها أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ 23 102012 وصعد من إضرابه بامتناعه عن شرب الماء بعد أن تعمدت إدارة سجن "شطه" بإبقائه بين الأسرى الجنائيين على الرغم من أنه أسير أمني. في هذا الإطار أوضح نادي الأسرى في بيان صادر عنه قبل أيام أن الأسير وبسبب رفضه للدخول إلى غرف الأسرى الجنائيين، قامت إدارة "شطه" بإبقائه في الساحة لمدة 14 ساعة وتم تهديده بالضرب، وتصر الإدارة على حرمانه من كافة حقوقه كأسير وتحرمه من الزياره ومن الفحص الطبي. وكان كناعنه قد صدر بحقه حكما جائرا بالسجن الفعلي لمدة 15 شهرا لمشاركته الشرعية للأهل في الجولان السوري المحتل بإحياء ذكرى النكسة في الخامس من حزيران 2011 "ومنذ شهر نيسان ومحمد كناعنه يقبع في سجن سلمون حتى شهر تشرين الأول الجاري حيث قامت إدارة السجون بنقله إلى سجن شطه مع السجناء الجنائيين في أقسام مغلقة. وتتعامل معه إدارة السجن على انه سجين امني يعيش بين السجناء الجنائيين وبالمقابل تمارس بحقه التضييقات التي تمارس بحق السجناء الأمنيين أو السجناء الذين يقعون تحت طائلة العقاب ليس لسبب إلا انه يحمل تاريخا ثريا في سجون الاحتلال ولسنوات طويلة وبناءا عليه ترى إدارة السجن أن قضيته اليوم هي قضية سياسية في كل ملامحها ولكن تصنيفه جنائي ويخلص بالقول الرفيق محمد كناعنه انه لن يتراجع عن الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تتحقق مطالبه الشرعية والإنسانية معا" . وقالت حركة أبناء البلد "ندرك أن هذه التضييقات والممارسات غير الإنسانية بحق الرفيق محمد كناعنة تأتي ضمن الملاحقات السياسية الممارسة من قبل مؤسسات الدولة ضده وضد أعضاء حركة أبناء البلد بشكل خاص وضد كل القيادات السياسية لجماهير شعبنا والنشطاء السياسيين، ونطالب بوقفها وتحقيق مطالبه الأساسية العادلة وندعو قيادة جماهير شعبنا بأخذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذه الملاحقات".