في سبتمبر/أيلول 2011 سعى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الى الحصول عضوية كاملة لفلسطين على اساس حدود 1967. غير ان الجهود المبذولة تعرقت بعد شهرين من ذلك بعدما اعلن مجلس الامن عدم القدرة على طرح "توصية بالاجماع". وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 2012 تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب الى الجمعية العام لترقية الوضعية والانضمام للامم المتحدة كدولة مراقبة غير عضو، وهي نفس الوضعية التي تحملها الفاتيكان. ويتيح تغير الوضعية مشاركة الفلسطينيين في جلسات نقاش الجمعية العامة، كما سيفضي ذلك الى تحسين فرص الفلسطينيين للانضمام في منظمات الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من كون العملية لن تكون تلقائية وليست لها ضمانات. وان سمح لهم بالتوقيع على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، سيكون لدى الفلسطينيين الامل في رفع دعوى قضائية في المحكمة تتحدى الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية على سبيل المثال.