«عدالـة» فرنسـا تؤجّـل إطـلاق جـورج عبـدالله


 - السفير 
لا احد يدري ما يدور في خلد بيرون مالينييه. القاضية الفرنسية التي ترأست الغرفة العاشرة
حجم الخط
- السفير لا احد يدري ما يدور في خلد بيرون مالينييه. القاضية الفرنسية التي ترأست الغرفة العاشرة في غرفة مراقبة تطبيق الأحكام، تحمل في ملفاتها القرار المتخذ بحق المناضل العربي جورج إبراهيم عبد الله: الحرية أو السجن، القبيات أو زنزانة «لانمزان» البعيدة. لكن القاضية، مع هيئة المحكمة، منحت نفسها مهلة الأعياد كي تفرج عن قرارها المنتظر، والذي اضطرت إلى فتح ملفاته بعد أن دعاها النائب العام إلى إبطال ما صاغته قبل شهر تماما، والإبقاء على المعتقل السياسي اللبناني رهين «لانمزان» حتى الموت، بعد أن حكمت بتحرير عبد الله بعد 29 عاما من الأسر. ويعد تعيين العاشر من كانون الثاني المقبل موعدا لنشر القرار مؤشرا ايجابيا على الاتجاه إلى تحرير عبد الله من سجن «لانمزان». إذ لا يستنفد الموعد مهلة وزارة الداخلية الأخيرة لإبعاده إلى لبنان والتي تنتهي في 14 كانون الثاني أيضا، ويعني ذلك أن المحكمة قد قررت عدم عرقلة الإجراءات الجارية لتنظيم ترحيله من فرنسا فور نشر القرار، والالتزام ضمنيا بحكمها الأول القاضي بإطلاق سراحه، وإلا لكانت لجأت إلى إرجاء مهلة الإعلان عن ردها على الاستئناف وإبطال الحكم إلى ما يتعدى 14 كانون الثاني المقبل. وفي قضايا الإرهاب يمنع الصحافيون من الحضور، وتنعقد المحكمة في جلسة مغلقة. ومن كوة زجاجية كان وجه جورج عبد الله يستبين في شاشة معلقة اتجهت إليها رؤوس المتقاضين من قضاة ووكلاء دفاع الحق الخاص الأميركي، وممثلي الادعاء. وفي غياب جاك فرجيس، محامي عبد الله، بسبب مرض ألم به، ظهر جورج عبد الله برماد يغمر لحية كثة وشعر غزير رغم ثقل الستينات. وفي ركن من قاعة لسجن «لانمزان» نقل الفيديو كونفرانس دفاع عبد الله الأخير عن حقه بالحرية. وخلال ثلاث ساعات كانت الوجوه تعلو وتهبط نحو سجين «لانمزان» ومطالعته السياسية، التي «لم يتغير فيها حرف واحد» في ما عرفه محامي السفارة الأميركية جورج كيجمان، وهو ما في عهده من مطالعات جورج عبد الله التي تكررت منذ عشرة أعوام طلبا للحرية، من دون أن يتزحزح عن موقفه «في اعتبار الولايات المتحدة» عدوة شعبه، كما قال كيجمان خارجا من القاعة، ومن دون أن يتقدم باعتذار أو ندم عما نسب إليه من قتل الكولونيل شارل راي من الـ«سي أي ايه» أو ياكوب بارسيمنتوف من الموساد في باريس في العام 1982 . وفي قاعة انتظار خلت إلا من أربع نسوة وصحافي عربي ومباشر المحكمة، انهمكت إحداهن بتحضير ما يحلو للسجين اللبناني أن يهدى إليه من: زعتر وحلاوة وهال وبهارات وبقلاوة للاحتفال بالميلاد. المناسبة الوحيدة التي تسمح فيها إدارة السجن لكل سجين بتلقي هدية شريطة ألا تزيد عن خمسة كيلوغرامات. «احمل إليه غدا طردا يزن 30 كيلوغراما، حتى الآن مما أحب في لبنان، سيهدي أكثره لزملائه في السجن». سوزان لو مونسو، المنتظرة خلف كوة المحكمة، تهدي عبد الله منذ سنين طويلة «لبنانيات» الميلاد: «آمل أن تكون هدية الميلاد الأخير في السجن». جورج إبراهيم عبد الله، قالت سوزان بعد مكالمة هاتفية فور الإعلان عن موعد الإفراج عن قرار المحكمة، «ليس متفائلا، وقال إنهم يريدون الإبقاء علي في السجن». وعلقت رغم الحزن «لا شيء ينال من عزيمة هذا الرجل، ولكن التفاؤل بالحرية ليس سهلا، بعد رد سبعة طلبات إفراج وإبطال قرار بإطلاق سراحه قبل عشرة أعوام». من جهة ثانية، دعت «الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله» إلى أوسع مشاركة في الاعتصام الذي تنظمه أمام السفارة الأميركية في عوكر يوم الجمعة في 29 كانون الأول الحالي الساعة الواحدة بعد الظهر، «تنديداً بالتدخل الأميركي السافر في قضية الأسير عبد الله، ورفضاً للضغوط التي تمارس على القضاء الفرنسي للتراجع عن قراره بالإفراج عنه». وكانت «الحملة» عقدت اجتماعا عرضت خلاله لقرار محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية بإصدار الحكم في 10 كانون الثاني، في الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة الفرنسية لإبطال قرار كانت قد اتخذته المحكمة بإطلاق سراح عبد الله، وإبعاده إلى لبنان في مهلة أقصاها 14 كانون الثاني. وطالبت «الحملة» المسؤولين اللبنانيين بالتدخل الفوري لدى السلطات الفرنسية، والتأكيد على ضرورة الإفراج عن عبد الله إنفاذا للقرار القضائي الفرنسي.