اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار إبعاد النائب المقدسي عضو المجلس التشريعي احمد عطون عن مدينة القدس إلى مدينة رام الله بعد ان سحبت منه هويته المقدسية إمعان في استهتار الاحتلال بالقانون الدولي والانساني ويعكس مدى الاستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني والاصرار على المضي في سياسات التطهير العرقي وتغيير طابعها الديمغرافي وطمس هويتها العربية والاسلامية لتقويض مكانتها السياسية والروحية كعاصمة ابدية للشعب الفلسطيني ودولته المستقلة. وطالبت الجبهة اتحاد البرلمان العربي والدولي و كل الجهات والمؤسسات المعنية الى التحرك العاجل لادانة ووقف هذا القرار الجائر ودعت الرئاسة والسلطة الفلسطينية الى الدعوة العاجلة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لتحمل المسؤولية في التصدي لهذه الجرائم والانتهاكات لاتفاقيات جنيف، بدعوة مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن الدولي للقيام بواجباته القانونية والاخلاقية في ردع الاحتلال عن مواصلة هذه الجرائم وجلب قادته الى المحاكم الدولية. المكتب الصحفي 6-12-2011