طالبت جمعية فرنسية لدعم الفلسطينيين امس الاربعاء، دولة الاحتلال امام القضاء الفرنسي باعادة سفينتها التي تعرضت للتفتيش والمصادرة في 19 تموز (يوليو) 2011 بينما كانت في طريقها الى غزة. وكانت سفينة "الكرامة" التي كانت ترفع العلم الفرنسي جزءا من اسطول حاول كسر الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على قطاع غزة وتم اعتراضها من قبل البحرية الاسرائيلية في المياه الدولية. وطرد ركابها ال16 واحتجزت السفينة في مرفأ اشدود. وتقدمت جمعية "اصدقاء شعوب المتوسط" من اعلى هيئة قضائية في باريس بشكوى ضد اسرائيل، وطالبت باسترداد السفينة ولجنة لتقييم الاضرار ومبلغ بقيمة 250 الف يورو. ورأى محامي الجمعية رولان فيل ان الحصانة القضائية التي تطرقت اليها اسرائيل غير قائمة. وقال "لا يمكن لاي شعب ان يمارس سلطة الشرطة خارج اراضيه". واضاف "لا يمكن لاي دولة ان تخضع اعالي البحار لسيادتها". وقالت المحامي دلفين اسكينازي احدى محاميات دولة "اسرائيل"، ان الشكوى المقدمة من الجمعيات الموالية للفلسطينيين بتهمة القرصنة والارهاب والاحتجاز اعتبرت خارج المتابعة في نيسان (ابريل) 2012. واعلنت من جهة اخرى ان دولة الاحتلال لم تتلق اي طلب باعادة السفينة. وقررت المحكمة عرض القضية على التداول في 15 ايار (مايو).