قال الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن إسرائيل، وكما كان متوقعاً لم تلتزم بالمعايير التي أعلن عنها عقب إتمام صفقة ’شاليط’ في أكتوبر الماضي، وتم التأكيد على أنها جزء من اتفاق صفقة التبادل، فيما يتعلق بتحديد قائمة الأسرى المنوي إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل وعددهم 550 أسيراً . وأضاف فروانة، في بيان أصدره، امس الخميس، إن المعايير كانت تتحدث على أن تشمل الدفعة الثانية 550 أسيراً بينهم كافة الأسرى المرضى لا سيما ممن يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية وأمراض السرطان والمعاقين، بالإضافة إلى كافة الأطفال وكبار السجن، وممن أمضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال ، وأن لا تتضمن أسرى شارفت محكومياتهم على الانتهاء، ومن ثم أضيف إليها بعض الاستدراكات بحيث تشمل أيضا باقي الأسيرات اللواتي تم استثنائهن من الدفعة الأولى، وجثماني الشهيدين محمد فروانة وحامد الرنتيسي، اللذين شاركا في العملية التي أسر خلالها ’ شاليط ’، وفقا لما صرح به قادة حماس. وتابع: فيما قائمة الأسرى التي أعلنتها رسمياً إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على موقعها ليلة أمس الأربعاء من المتوقع أن يطلق سراحهم يوم الأحد، كمرحلة ثانية وأخيرة من صفقة التبادل، تؤكد ووفقاً لقراءتنا الأولية لها بأن اسرائيل إلتزمت فقط بالعدد الإجمالي وهو 550 أسيراً، ولم تلتزم بباقي المعايير، حيث أنها لم تتضمن كافة الأسرى المرضى، حيث استبعدت أسرى يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة ودائمي الإقامة فيما يسمى مستشفى سجن الرملة، وأسرى معاقين يتحركون على كراسي متحركة، كما لم تشمل كافة الأطفال و كبار السن، أو أي من الأسرى القدامى أو ممن يقضون أحكاماً عالية أو حتى ممن مضى على اعتقالهم سنوات طويلة، كما لم تشمل باقي الأسيرات خاصة من تم استثنائهن من المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية لم تنجح في تحرير جثماني الشهيدين محمد فروانة وحامد الرنتيسي. وأوضح فروانة بأن 85 % من أجمالي القائمة كان من المفترض أن يتحرروا في موعد أقصاه نهاية العام 2014، أي متبقي لهم أقل من ثلاث سنوات، ومن إجمالي القائمة يوجد 66 % قد شارفت محكومياتهم على الانتهاء ولم يتبق لهم سوى أيام أو بضعة شهور، وأن 70 % من إجمالي القائمة كانت محكومياتهم تتراوح ما بين شهر وأقل من خمس سنوات. وبيّن فروانة أن ’جميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم، كانوا قد اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى، باستثناء أسيرين فقط كانا قد اعتقلا عام 1999، أي أن أكثر أسير من المنوي الإفراج عنهم أمضى في الأسر أقل من 12 سنة. وقال: لم تتضمن القائمة أي أسير من القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة في الرابع من مايو/ أيار 1994 وما يُطلق عليهم مصطلح ’الأسرى القدامى’ ، وأن أعلى حكم ممن شملتهم القائمة لم يتجاوز الـ18 عاماً. وأشار فروانة إلى أن القائمة اشتملت على 6 أسيرات فقط أشرفت فترات اعتقالهن على الانتهاء، من مجموع 11 أسيرة موجودات الآن في سجون الاحتلال، وهن جزء من تسع أسيرات تم استنثنائهن من إفراجات الدفعة الأولى، فيما لم تتضمن باقي الأسيرات وهن ثلاث أسيرات من أراضي عام 1948 وأبرزهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ تسع سنوات ومحكومة 17 سنة. ورأى فروانة، حسب البيان، أنه كان من الخطأ تجزئة الصفقة على مرحلتين وعمومية المعايير دون تحديدها وعدم شمولها على نصوص واضحة وملزمة تتضمن أعداد محددة لكل فئة من المنوي الإفراج عنهم كالأطفال والمرضى ..الخ ، بالإضافة إلى منح إسرائيل الحق الكامل والحصري في تحديد قائمة الأسماء دون مشاركة الجانب الفلسطيني فيها أو في جزء منها أو حتى مجرد الإطلاع عليها والموافقة عليها قبل نشرها وقبل الإفراج عنهم، ما أتاح للحكومة الإسرائيلية الفرصة لتفسير المعايير وتحديد الأسماء كما تشاء، مما أفرغ الدفعة الثانية من مضمونها وجاءت عكس توقعات وتصريحات الكثيرين. تفاصيل قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم في المرحلة الثانية -القائمة لم تشمل أي من الأسرى الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد - 470 أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا قبل نهاية العام 2114، أي متبقي لهم أقل من ثلاث سنوات، ويشكلون ما نسبته 85 % من إجمالي القائمة، ومن بينهم 360 أسيراً كان متبقي لهم أقل من عام ويشكلون ما نسبته 66 % من إجمالي القائمة. - فيما تضمنت القائمة أسماء 96 أسيراُ متبقي لهم أقل من شهر ونصف، من بينهم 24 أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال هذا شهر ديسمبر الجاري، أي متبقي لهم أيام معدودة، والباقي 72 أسيرا كان من المفترض تحررهم في يناير من العام القادم 2012. - 336 أسير، وما نسبته 60 % من إجمالي القائمة كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام القادم 2012. - 79 أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2013، أي متبقي لهم أكثر من عام وأقل من عامين . -31 أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2014، أي متبقي لهم أكثر من عامين وأقل من ثلاثة أعوام. والباقي كما يؤكد فروانة وعددهم 80 أسيراً ويشكلون ما نسبته 14 % فقط من إجمالي القائمة كان متبقي لهم أكثر من ثلاث سنوات وحتى ثماني سنوات، وهم كالتالي: - 31 أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2015، أي متبقي لهم أكثر من ثلاثة أعوام، وأقل من أربعة أعوام. - 22 أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2016، أي متبقي لهم أكثر من أربعة أعوام، وأقل من خمسة أعوام . - 21 أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2017، أي متبقي لهم أكثر من خمسة أعوام وأقل من ستة أعوام. - أسير واحد فقط كان من المفترض أن يتحرر خلال العام 2018، أي متبقي له أكثر من ستة أعوام وأقل من سبعة أعوام. - خمس أسرى كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2019، أي متبقي له أكثر سبعة أعوام وأقل من ثمانية أعوام وحول فترات محكومياتهم، أوضح فروانة بأن القائمة لم تتضمن أي من الأسرى الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، أو ما يزيد عن 18 عاماً، فيما الغالبية العظمى من القائمة وما نسبته 70% من إجمالي القائمة، 382 أسيراً ، كانت فترات محكومياتهم تتراوح ما بين بضعة شهور وحتى أقل من خمس سنوات. - 132 أسيراً كانت فترات محكومياتهم تتراوح ما بين أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات. - فيما الباقي وعددهم 36 أسيرا كانت فترات محكومياتهم تتراوح ما بين عشر سنوات ولغاية 18 سنة.