تحول الصراع المكتوم بين السلطة الحاكمة في مصر ووسائل الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال إلى مواجهة معلنة عشية انطلاق مظاهرات مطالبة بإسقاط النظام الحاكم الأحد تدعمها معظم القنوات الفضائية المصرية وتدعو للمشاركة فيها. وأصدرت المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لوزارة الاستثمار في مصر في وقت متأخر من مساء السبت إنذارات لخمس قنوات فضائية مصرية خاصة اتهمتها بمخالفة الضوابط التي أصدرت لها التراخيص بموجبها بعد الإطلاع على تقارير رصد مهنية عرضت مساء أمس في اجتماع للهيئة الحكومية التي تضم في عضويتها ممثلين عن معظم القنوات المصرية. وقال البيان الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه إن القنوات التي صدرت بحقها إنذارات هي (سي.بي.سي) المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين و”القاهرة والناس″ المملوكة لإمبراطور الإعلانات طارق نور و”التحرير” المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر وقناة “الحافظ” السلفية وقناة “أون تي في” التي أسسها رجل الأعمال نجيب ساويرس. وأكد بيان المنطقة الإعلامية أن مجلسها “يظل في حالة انعقاد مستمرة ولن يتراجع عن حرية الإعلام كما لن يتهاون في حق الدولة والشعب في التزام كل القنوات بالضوابط التي وقعت عليها عند إصدار التراخيص لها وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي العربي” مهددا باتخاذ إجراءات ضد من يخالف القانون. وكان الرئيس المصري محمد مرسي حذر عددا من ملاك القنوات المصرية من استمرار ما وصفه بأنه “تحريض على العنف وإطلاق شائعات ضد النظام”. وذكر الرئيس المصري خلال خطابه اسمي مالك قنوات “دريم” أحمد بهجت باعتباره مديونا بثلاثة مليارات جنيه لأحد البنوك الحكومية المصرية والذي غادر القاهرة أمس مع أسرته إلى سويسرا ومالك قنوات (سي.بي.سي) محمد الأمين الذي يمثل للتحقيق اليوم الأحد بتهمة التهرب الضريبي بعد صدور قرار قضائي بمنعه من السفر. وقال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد في بيان رسمي الجمعة الماضي “طلبت من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية سرعة إنشاء لجنة لرصد المخالفات في القنوات المختلفة لاتخاذ ما يراه المجلس مناسبا حيالها وفق اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. ولن أسمح بمزيد من التجاوزات” على حد قوله. في المقابل رفضت قنوات مصرية في بيان مشترك وقعه ممثلين عنها ما وصفوه بأنه “خطابات تهديد وجهتها هيئة الاستثمار والمنطقة الإعلامية إلى بعض القنوات الخاصة فيما يعد انتكاسة للحريات التي نالها الشعب بفضل تضحيات ثورته التي أسقطت نظاما اعتاد حصار الحريات والتضييق عليها بمثل هذه الإنذارات”. ونبه بيان القنوات الذي وصل (د.ب.أ) نسخة منه أن “الدستور المصري يحظر في مادتين من مواده غلق القنوات أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي وهو ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للإعلام المستقل حريته وللمواطن حقه في المعرفة” على حد تعبير البيان. ووقع على البيان ممثلين عن 6 قنوات فضائية هي قنوات “أون تي في” و(سي.بي.سي) و”الحياة” وقنوات “القاهرة والناس″ و”دريم” و”النهار”. واجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية في مصر مساء أمس بحضور ممثلي عدد من القنوات التي وجهت لها الدعوة وبينها “صدى البلد” و”المحور” و”مصر 25″ و”الناس″ و”الحافظ” و”الخليجية” في حين رفضت قنوات وجهت لها الدعوة أيضا بينها “سي بي سي” و”أون تي في” و”التحرير” و”القاهرة والناس″ و”الحياة” و”النهار” و”دريم” حضور الاجتماع. وأعلنت المنطقة الإعلامية الحرة أنها تعتبر “اعتراض بعض القنوات على الالتزام بالضوابط والمبادئ التي صدرت لهم التراخيص بموجبها هو إخلال بالتعاقد المبرم معها” فيما يعد مؤشرا على إمكانية إلغاء تلك التعاقدات بما يمنع تلك القنوات من البث نهائيا. وأغلقت الجمعة قناة (الفراعين) المملوكة للإعلامي توفيق عكاشة الذي كان مطلوبا بتهم بينها الإساءة إلى الجيش المصري وجهاز المخابرات العامة وإطلاق شائعات حولهما لكن لم يتم القبض عليه وإن تم إغلاق القناة. ويتهم النظام المصري الحاكم والموالين له القنوات الفضائية الخاصة بتعمد ترويج الشائعات واختلاق الأكاذيب وتجاهل نشر إنجازات الحكومة بينما ترى المعارضة أن القنوات الفضائية تمنحها منصة سهلة للوصول برسالتها إلى الشارع الذي بات مهتما بمتابعة الأحداث الجارية منذ الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.