الوكالات - تبنت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات جديدة للأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2012 بقيمة 160.4 مليون يورو. ووفق تقرير صادر عن المفوضية، امس الثلاثاء، سيخصص ثلثي هذا المبلغ إلى السلطة الفلسطينية لمساعدتها على دفع رواتب ومعاشات الموظفين المدنيين الأساسيين خصوصا الفرق الطبية والتعليمية ودفع العلاوات الإجتماعية للعائلات الفلسطينية الأكثر احتياجا. وسيغطي التمويل أيضا الفواتير المتأخرة على السلطة الفلسطينية للقطاع الخاص مقابل الإمدادات الطبية. وأشارت المفوضية إلى أن الـ55.4 مليون يورو الباقية ستذهب للموازنة الرئيسية أو الصندوق العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية لـ5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأرض المحتلة والدول المجاورة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر الجهات المانحة في العالم للأونروا. وصرحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كاثرين آشتون، "هذا القرار يعكس التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني، ويعزز دعمنا لبرنامج السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات، ويساهم في قدرة السلطة الفلسطينية على تأمين الخدمات العامة الأساسية. إن القرار يوضح أيضا دعم الاتحاد للاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا". وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فوله "بذلنا جهدا خاصا لحشد أموال إضافية من ميزانية هذا العام وتسبيق من ميزانية العام القادم للاستجابة للوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية والأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني. إنني على ثقة بأن الجهات المانحة الأخرى سوف تشارك في تحمل عبء هذا الدعم".