في ذكرى مرور عشرين عاما على توقيع اعلان اوسلو

في ذكرى مرور عشرين عاما على توقيع اعلان اوسلو الشعبية تطالب بمغادرة نهج ومفاوضات اوسلو واعادة ملف القضية إلى هيئة الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لتوقيع اتفاق اوسلو في ساحة البيت الابيض بواشنطن في 13 ايلول سبتمبر لعام 1993 التي تحل غدا الجمعة، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئاسة الفلسطينية وفريق التفاوض بالانسحاب الفوري من هذه المفاوضات الثنائية السرية المريبة ومغادرة نهج ومفاوضات اوسلو، والعودة بملف القضية الفلسطينية الى هيئة الامم المتحدة ومؤسساتها المعنية وتنفيذ قراراتها ذات الصلة، بما فيها اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس في تشرين ثاني نوفمبر الماضي. واكدت على التمسك بموقف الاجماع الوطني ومؤسسات منظمة التحرير الرافض للضغوط والتدخلات الخارجية التي تقوض القرار والموقف الوطني بعدم العودة للمفاوضات، دون الافراج عن الاسرى ووقف الاستيطان واستناد المفاوضات لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، وعلى اعطاء الاولوية للتناقض الرئيسي مع المحتل ولاستئناف جهود تنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة والشراكة الوطنية الديمقراطية، باعتبارها السبيل الوحيد لتغيير ميزان القوى المختل لصالح الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة. وحذرت الجبهة من ان اصرار الولايات المتحدة ودولة الاحتلال على المضي في ما يسمى بالمفاوضات السرية وبالحلول الثنائية دون شروط وبعيدا عن الشرعية الدولية في ظل تهويد المسجد الاقصى وانفلات الاستيطان وارهاب الدولة ومستوطنيها وتشريع تقادم الامر الواقع، يحول المفاوضات الى غطاء لتقويض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحقوق الشعب الفسطيني في العودة وتقرير المصير التي يكفلها القانون الدولي ووسيلة في خدمة الاستراتيجية الامريكية لمواصلة الهيمنة على المنطقة وشعوبها وثرواتها واجهاض ركائز وثقافة المقاومة والصمود الوطني واحتواء التحولات الديمقراطية الجارية في البلاد العربية. وطالبت الرئاسة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بتحمل المسؤولية في الدعوة لانعقاد مجلس الامن الدولي لإدانة ووقف جرائم الحرب في فلسطين والاستيطان وتهويد الاقصى ومدينة القدس، وامتحان مصداقية الادارة الامريكية التي تخدعنا بكلام للاستهلاك عن لا شرعية الاستيطان، وبتفعيل فتوى محكمة لاهاي وقرار جولدستون والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيدها على الارض في الدورة القادمة للجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول سبتمبر الجاري، وقطع الطريق على مناورات حكومة الاحتلال ورئيسها لتحويل منصة الجمعية العامة للامم المتحدة وسيلة للخداع والتضليل بطمس قضية فلسطين باعتبارها لب الصراع في المنطقة واستبدالها بما يسمى الصراع السني الشيعي والملف النووي الايراني. المكتب الصحفي 12-9-2013