اتضح من فحص سريع أجرته صحيفة "معاريف" العبرية ونشرته اليوم الأحد ان ستة من بين 13 عضو في لجنة الداخلية التابعة للكنيست بينهم أعضاء في الائتلاف الحكومي سيعارضون مشروع القانون الحكومي الخاص بأراضي النقب فيما لا زال 3 أعضاء آخرين مترددين حتى الان ولم يحسموا أمرهم بعد. ويحظى مشروع قانون "برافر- بيغن" حتى الان بتأييد رئيس لجنة الداخلية "نيري ريغف، عضو اللجنة يفعات كريف، رينا فرانكل من حزب" يش عتيد وعضو اللجنة عن حزب "تنوعاه" دافيد تسور فيما يعارض مشروع القانون الحكومي اعضاء كنيست من اليمين واليسار بينهم اعضاء في الائتلاف الحاكم مثل زبلون كلفه من حزب البيت اليهودي، موشيه بيغلين من حزب الليكود، واعضاء في المعارضة منهم عضو اللجنة طلب ابو عرار ودوف حنين، تمر زيندبرغ، يسرائيل ايخلير، فيما لازال اعضاء اللجنة دافيد ازولاي، نحمان شاي، حمد عمار لم يحسموا امرهم بعد. وسبق لصحيفة "معاريف" أن كشفت الأسبوع الماضي اتفاقا بين افيغدور ليبرمان ونفتالي بينت يقضي بالعمل على إسقاط مروع القانون. من ناحيتها قالت رئيس لجنة الداخلية "ميري ريغف" "صحيح انه من الناحية النظرية وعلى الورق هناك اغلبية تعارض القانون لكن أسئلة كبيرة وهامة بقيت مفتوحة ويبدو لي ان التنسيق بين ليبرمان وبينت هو اشارة تحذير للبدو تقول "اذا لم تقبلوا هذه الصيغة ستخسرون كل شيء في نهاية الامر".