القدس – "وفا" - استنكرت مؤسسات مقدسية، امس الإثنين، فرض بلدية القدس زيادة على ضريبة الأملاك على السكان المقدسيين الفلسطينيين. وكانت الكنيست أقرت ذلك، أمس الاول الأحد، وهي الزيادة التي ناقشتها الكنيست وأقرتها في تشرين الثاني الماضي. فيما شرعت بلدية الاحتلال في القدس في ساعات مساء أمس بتوزيع بلاغات على المواطنين المقدسيين تفيد فيها، بارتفاع ضريبة "الأرنونا" بنسبة 3.1 % للعام 2012. وبموجب القرار ستُطَبق الزيادة على ضريبة أملاك المقدسيين مع مطلع العام الجاري بواقع 3%. ومع ارتفاع ضريبة الأرنونا يشعر المقدسيون بزيادة في معاناتهم، المتمثلة في عدم القدرة على الالتزام بدفع مبالغ الضريبة السنوية، وهذا يعني تعرضهم لحجوزات السيارات وحسابات البنوك، بينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، في حين أن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جدًا، ولا تقابلها خدمات تذكر. من جهته، حذر مركز القدس للحقوق الوطنية والاجتماعية من مخاوف مصادرة الاحتلال لمنازل المقدسيين الذين لا يستطيعون دفع ضريبة الأرنونا، مؤكدا أن حوالي 80% من المقدسيين مديونين لها. وأكد، في بيان له، أن الاحتلال يسعى لتهجير المقدسيين وتنفيرهم لذا فهو يضاعف الضريبة كوسيلة للضغط عليهم. وأوضح المركز أنه وحسب القانون الدولي، فإنه لا يجوز الانتفاع من أموال هذه الضريبة إلا أن الاحتلال يصرف حوالي 30% منها على المستوطنات. وتجبي بلدية الاحتلال في القدس المحتلة ’الأرنونا’ وتفرض على مواطني المدينة والمستوطنين فيها.