طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن يكون ملف استشهاد الأسرى في سجون الاحتلال أولوية لكل العاملين في مجال الدفاع عن الأسرى، وأن يتم التركيز عليه في المرحلة القادمة، عبر رفع القضية إلى المؤسسات الدولية لفضح جرائم الاحتلال، ومحاسبته على تلك الجرائم. جاءت هذه المطالبة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأسير "ميسرة أبو حمديه" من الخليل في الثاني من نيسان (أبريل) من العام الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بعد إصابته بمرض السرطان في السجون، والاستهتار بحياته وعدم تقديم العلاج اللازم له وإعطاءه في بعض الأحيان أدوية غير مناسبة لمرضه، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالته، ونتيجة ذلك ارتقى شهيدًا داخل السجون في مثل هذا اليوم ليضاف إلى قائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة والتي صلت إلى 205 أسرى. 53 شهيداً خلف القضبان وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز إن الإهمال الطبي سبب رئيسي في استشهاد الأسرى خلف القضبان حيث وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة نتيجته إلى 53 أسيرًا، ولا يزال الملف مفتوحًا لسقوط عدد أخر من الشهداء نتيجة وجود أعداد كبيرة من الأسرى تعانى من ظروف صحية خطيرة، وأمراض مستعصية كالسرطان وضمور العضلات، لا تقابلها إدارة السجون إلا بالمسكنات وبعض الرعاية الطبية الشكلية فقط، ما يهدد حياة هؤلاء بالموت في أي لحظة. وقال الأشقر إن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لإخراج ملف الأسرى بشكل عام، وقضية الأسرى المرضى وارتقاء الشهداء بشكل خاص إلى المؤسسات الدولية، وعدم الاكتفاء بطرحه محليًّا أو عربيًّا مع أهمية ذلك، إلا أننا نريد أن نشكل ضغط على الاحتلال، وأن نسبب له أزمة إعلامية وقانونية وأخلاقية واقتصادية بفضح سياسته أمام العالم ما يؤثر عليه بشكل كبير. وطالب الأشقر بتعاون الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف الهام ، من اجل الحد من جرائم الاحتلال بحق الأسرى، ووقف سياسة القتل البطيء التي يتعرضون لها وهى أخطر ما يتعرض له الأسرى في الوقت الحالي من انتهاكات.