تبادلت حركتا فتح وحماس,اليوم السبت,ملفات بأسماء المعتقلين "السياسين"في سجون الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال إجتماع مشترك عقدته لجنة الحريات وبناء الثقة المنبثقة عن لقاءات القاهرة في رام الله وغزة عبر نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة "الفيديو كونفرنس". وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق لجنة الحريات العامة وبناء الثقة في غزة,عقب إنتهاء الإجتماع،إنه سيتم التحقق من كل الأسماء التي تم تسليمها, لافتاً إلى أنه تم وضع سقف زمني محدد لكلا الطرفين "فتح وحماس", للوفاء بالوعود المقدمة بالإفراج عن جميع المعتقلين "السياسين". وأضاف البطش في حديث لـ وكالة قدس نت للأنباء أن المهلة التي تم التوافق عليها من الجميع هي أن يكون يوم الـ 15 من يناير الجاري, بداية لتنفيذ آليات الإفراج, والتي سيتم من خلالها رؤية مدى إلتزام وجدية الطرفين لتطبيق ما جاء الإتفاق عليه. وأشار إلى أنه تم خلال الإجتماع التوافق أيضاً على توزيع الصحف في كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة, وإيقاف المسح الأمني, والإستدعاءات لدى حركتي فتح وحماس, وضمان حرية التنقل في الضفة وغزة, مؤكداً أن كل المواضيع التي تم التوافق عليها ضمت إلى تاريخ 15 يناير لبداية تطبيقها. ونوه إلى أن ملف الجوازات الفلسطينية تم بحثه والإتفاق على أن يكون يوم 15 يناير يوم ذهاب المواطنين في قطاع غزة لإستخراج جوازات سفرهم, وعليه دعا البطش كافة المواطنين الذين يريدون إستخراج جوازات سفر أن يتوجهوا من اليوم إلى وزارة الداخلية لتقديم طلبات إستخراج جواز السفر. ولفت إلى أن إجتماع اليوم كان إيجابيا بشكل كبير, وأن ما يحدث الآن ما هو إلا تجسيد لإتفاق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع, وأن ما هذه الإجتماعات واللقاءات إلا أدوات وآليات لتنفيذ الإتفاق. بدوره قال النائب مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، منسق لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية إن اللجنة أبلغت بأنه بإمكان اي مواطن الحصول على جواز سفر عبر التقدم إلى مكاتب الداخلية وأنه لم يعد هناك أحد ممنوع من هذا الحق الدستوري. وأشار البرغوثي إلى أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في انه يعقد بشكل مشترك بين الضفة وغزة وأن لجنة الحريات انتقلت في عملها إلى الإجراءات الفعلية وليس إلى البحث في القضايا فقط. وأكد النائب مصطفى البرغوثي ان اللجنة حددت مدة أسبوع لانجاز تقدم حقيقي وملموس على ارض الواقع بما يتعلق بحرية التنقل والصحافة والإعلام والمعتقلين وقضايا المسح الأمني. بدوه أكد عدنان غريب عضو لجنة الحريات، القيادي في جبهة التحرير الفلسطينية، عضو أن اللجنة توافقت على وضع آلية معينة لتطبيق ملفاتها على أرض الواقع. وأوضح غريب في تصريح لمراسل وكالة قدس نت بأنه تم الإتفاق بين أعضاء اللجنة على عقد إجتماع رابع لها في 16 من الشهر الجاري لمراقبة عمل الملفات التي تم الاتفاق عليها وتطبقها على أرض الواقع ومدى إمكانية تنفيذها والصعوبات التي قد تواجهها.