قال الأسرى الإداريون المضربون عن الطعام لليوم الرابع على التوالي إنهم شرعوا بالإضراب لاسترداد حريتهم ومصيرهم بأمعائهم الخاوية، وناشدوا الشعب الفلسطيني بكافّة أطيافه لدعمهم ومؤازرتهم في معركتهم ضد الاعتقال الإداري. جاء ذلك في معرض رسالة وصلت لنادي الأسير على لسان المعتقل الإداري محمود حمدي شبانة والقابع في سجن "عوفر"، والتي جاء فيها: "سنحارب تفاصيل الجريمة بأمعائنا التي تأبى أن تشبع على حساب حريتنا، وهدفنا أن ننحني على أيادي آبائنا فنقبلها، أن نحتضن أطفالنا دون حواجز، أن نرى ابتسامة ليست خائفة على وجوه حبّات عيوننا زوجاتنا". وأشار الأسرى الإداريون في رسالتهم إلى تعسفية محكمة الاعتقال الإداري، التي تبدأ بإجبار الأسير على الوقوف لقاضي الجريمة، وتنتهي بجرة قلم يُقرَّر فيها أن هذا الفلسطيني محروم من حريته، والتفاصيل "مادة سرية"، ليس من حق الأسير الإداري المحكوم "بشبه مؤبد بالتدريج" أن يطلع عليها ليدافع عن نفسه، وبذلك؛ "تكتمل أركان الجريمة بقرار قضائي بمحكمة عسكرية، لا يتعدى كون القاضي فيها موظفاً عند رجال المخابرات الصهيونية دوره أن يصادق على قراراتهم". يذكر أن قانون الاعتقال الإداري الذي ينفذه الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تفرقة في الأعمار والأجناس، يستخدم حينما يراد التغلب على عدم امتلاك دليل إثبات تهم بحق من تعتقلهم. ويقبع في السجون الصهيونية عشرات الفلسطينيين ما بين مواطنين ذكورًا وإناثا ونواب في المجلس التشريعي، لشهور أو سنوات طويلة تحت لائحة الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام ضدهم أو محاكمة.