يستمر الأسرى الإداريون في خوض معركة الإنسانية ضد إدارة سجون الاحتلال الصهيوني، لانتزاع حريتهم وكسر سياسة الاعتقال الإداري غير المبنية على أي اتهامات أو مدة محكومية معينة. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي إن 140 أسيرًا يضربون عن الطعام بشكل مفتوح منذ 19 يومًا، مشيرًا إلى أنهم يتناولون الماء فقط ولم يزودوا بالملح منذ الإضراب. وأضاف نادي الأسير: "قبل أيام انضم 20 أسيرًا من سجن عوفر للإضراب المفتوح، منهم 15 أسيرًا موقوفون ومحكومون, و5 آخرون من الإداريين، وفي سجن النقب انضم للإضراب المفتوح 16 أسيرًا آخرين". وذكر النادي أن معظم المضربين محتجزون في سجون عزل الرملة (أيلون)، والنقب وعوفر ومجدو، لافتاً إلى أن إدارة السجون نقلت عدداً كبيراً من الأسرى إلى سجون مدنية. إجراءات عقابية وفي ذات السياق، أكد مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، فؤاد الخفش، أن سلطات الاحتلال الصهيوني، تتبع سلسلة إجراءات عقابية ضد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، من أجل إجبارهم على فك إضرابهم. وقال الخفش :"الأسرى يدخلون يومهم الـ19 في إضرابهم المستمر عن الطعام، فيما أجرت سلطات الاحتلال حملة تنقلات جديدة في صفوفهم، وحرمتهم من لقاء محاميهم، وتسعى لعزلهم عن العالم الخارجي". وأوضح أن سلطات الاحتلال تحاول إظهار أن هذا الإضراب ضئيل للغاية وغير ناجم عن أزمة كبيرة، وسط حالة تضامن خجلة وعدم وجود تغطية إعلامية جيدة وشاملة لإضراب الأسرى الإداريين. وشدد الخفش على أن الأسرى الفلسطينيين وضعوا أمامهم مبدأ يتضمن عدم إنهاء هذا الإضراب قبل تحقيق مطالبهم العادلة، بالإفراج عن المعتقلين الإداريين، ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري التي تلقي بالأسير في دوامة طويلة من السجن دون اتهامات أو مدة محكومية واضحة. وبيّن أن هذا الإضراب الذي يخوضه الأسرى "هو إضراب سياسي وعام في كافة السجون"، متوقعاً أن يتطور ليشمل كافة الأسرى في سجون الاحتلال من كافة الفئات.