في عرض التقرير اليومي لصحافة العدو، نرفق لكم مجموعة من المقالات وردت في الصحافة العبرية لهذا اليوم الاثنين 9/1/2011 هآرتس – افتتاحية - 9/1/2012 تقليص ضروري بقلم: أسرة التحرير قرار الحكومة إقرار التقليص العرضي في الوزارات الحكومية والسماح بذلك بتوسيع قانون التعليم الالزامي المجاني من عمر ثلاث سنوات، اتخذ أمس بعد جدالات عسيرة بين وزراء الحكومة. منذ لحظة نشر استنتاجات تريختنبرغ، كان واضحا أنه ستكون حاجة الى تقليص في الميزانية. وأوصت اللجنة بتقليص في ميزانية الدفاع بهدف توفير مصادر لانتهاج التعليم المجاني من عمر ثلاث سنوات ومنح تأهيل مهني للاصوليين. وتبين اضافة الى ذلك ان هناك خروج بمقدار 2.2 مليار شيكل في ميزانية 2012، عقب اتفاقات الاجور مع الاطباء، المعلمين الثانويين، رفع الحد الادنى للاجور والتشريع الخاص في الكنيست. هكذا بحيث أنه يدور الحديث اجمالا عن تقليص ضروري بمقدار 5.4 مليار شيكل. ولكن الحاجة الواضحة لم تؤثر على وزير الدفاع ايهود باراك. فقد خرج من هجوم لاذع ضد التقليص في وزارته، بل وبالغ في الوصف على مسمع من الوزراء للمخاطر الهائلة التي تحدق باسرائيل: حماس، حزب الله، ايران، مصر، سوريا وجيران آخرين. وبدلا من التقليص في وزارته وفي وزارات اخرى اقترح مرة اخرى زيادة العجز، الاقتراح الذي هو خطأ اقتصادي جسيم يدل على عدم فهم بارز من جانب باراك. غير أن ليس باراك وحده عارض التقليص. وزراء آخرون عارضوا ايضا. سلفان شالوم تحدث عن مس خطير بالمجتمع، افيغدور ليبرمان ادعى أنه لن يتوفر حل مناسب لمن يعمل ويخدم في الجيش وايلي يشاي تحدث عن المس بالطبقات الضعيفة، فيما يقصد هو في واقع الامر المس بجمهور مقترعيه الاصوليين. صحيح أنه كان من الافضل لو أن قسما كبيرا من التقليص وقع على ميزانية الدفاع المضخمة والتبذيرية. ولكن يبدو أن باراك نجح في أن يخيف ايضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتقليص في ميزانية الدفاع أدنى مما كان ينبغي أن يكون. ومع علم هذه الحقيقة، لا مفر من اقرار الخطة التي وإن كانت تمس بكل الوزارات والخدمات، الا أنها تتيح تطبيق توصيات لجنة تريختنبرغ. كل حل آخر، مثل زيادة العجز او رفع الضرائب، سيؤدي بالضرورة الى أزمة على نمط اليونان، ايطاليا واسبانيا. وهناك لا أحد يريد أن يكون. ------------------------------------------------------ يديعوت – مقال افتتاحي – 9/1/2012 ليس استيطانا وانه مشروع بقلم: اليكيم هعتسني ندد الفرنسيون باسرائيل لبنائها 312 وحدة سكنية في القدس، وعللوا ذلك بأن هذا استيطان غير مشروع. واحتج السفير البريطاني ايضا. فهم لا يعترفون بتوحيد القدس و"استيطان القدس" يثير غضبهم أكثر من استيطان عوفره أو يتسهار. لا حاجة الى ان تؤثر هذه الاحتجاجات في قلوبنا. فهي تصاحبنا منذ بدء الاستيطان ويوجد وجه مقلق واحد فقط في هذه القضية وهو صمت حكومة اسرائيل. لأن معارضة الاستيطان اليهودي سياسيا شيء واتهام دولة بالاخلال بالقانون الدولي شيء آخر. وقد قام بهذا التمييزالرئيس ريغان الذي سمى المستوطنات "عقبة أمام السلام" لكنه اعترف بأنها ليست "غير مشروعة". ان حكومة ينسبون اليها مخالفة دولية للقانون ولا ترد ذلك يكون صمتها اعترافا. هل ربما لا يوجد عند اسرائيل في الحقيقة جواب جيد عن هذه التهمة؟ بل يوجد. كان ينبغي ان نتلوا على مسامع الفرنسيين تصريح نابليون في 20 نيسان 1799 "الى الأمة اليهودية" حيث يُسمى فيه "بنو اسرائيل" "الورثة القانونيين لفلسطين". وكنا سنرسل الى البريطانيين نسخة من كتاب الانتداب لسنة 1922 وهو التفويض الذي بحسبه أعطتهم عصبة الأمم البلاد مع توجيه الى "تشجيع هجرة يهودية واستيطان كثيف لليهود على الارض ومنها اراضي الدولة وبتعاون مع الوكالة اليهودية". وكل ذلك "عن اعتراف بالصلة التاريخية للشعب اليهودي بارض اسرائيل وبمبدأ انشاء وطنه القومي على هذه الارض من جديد". وكنا سنُذكرهم بأن "هذه الارض" تشمل القدس ويهودا والسامرة ونوجههم الى حكماء القانون الدولي الذين برهنوا على ان هذه التوجيهات الانتدابية سارية المفعول اليوم ايضا وتلزم حكومة اسرائيل. كتب يوجين روستوف الذي كان في الماضي عميد معهد الحقوق في جامعة ييل، ونائب وزير الخارجية في ادارة الرئيس جونسون ومن صاغة قرار مجلس الامن 242، كتب: "ان حق اليهود في استيطان الضفة الغربية ينبع من تعليمات الانتداب تلك التي استوطن بحسبها يهود في حيفا وتل ابيب والقدس قبل انشاء دولة اسرائيل". وقد أيد هذا الموقف البروفيسور ستيفن شفيبل، وهو مستشار قانوني في وزارة الخارجية الامريكية ورئيس المحكمة الدولية في لاهاي، وخبير القانون الكبير يوليوس ستون ايضا. وورد في رأي استشاري عن المحكمة الدولية في 21 حزيران 1971 ما يلي: "حينما فُضت عصبة الأمم بقيت هذه الالتزامات على حالها، فهي غير متعلقة بوجود عصبة الأمم". وقد حُفظت للشعوب في ميثاق الامم المتحدة ايضا التي هي وريثة عصبة الأمم في المادة (80) الحقوق التي ضُمنت لها في الانتدابات. ويعتمد زعم عدم الشرعية على المادة 49 (6) من وثيقة جنيف الرابعة في سنة 1949 التي تقول: "لا تطرد القوة المحتلة أو تنقل أجزاءا من سكانها المدنيين الى داخل الارض المحتلة". وبناءا على هذا يقتبس سفير اسرائيل السابق في الامم المتحدة دوري غولد في مقالة في سنة 2009، تفسير الصليب الاحمر وهو الجهة التي بادرت الى الوثيقة ويقول ان الامر مخصص لمنع ما يشبه اعمال النازيين في الحرب العالمية، الذين نقلوا سكانا ألمانا الى مناطق محتلة قسرا. ذكر سفير الولايات المتحدة الى مؤسسات الامم المتحدة في جنيف، موريس أبرام، وهو خبير بقصد صاغة وثيقة جنيف، أنه كان الحديث عن نقل بالقسر فقط. فليس يجب ان نقول ان حركة الاستيطان لم تفرضها حكومة اسرائيل بالعكس ان مستوطنات كثيرة فُرضت على الحكومة بضغط من أسفل. ويتحدث الأساس الثاني من المادة 49 (6) عن "ارض محتلة". فهل الارض محتلة حقا؟ واذا كانت كذلك فمن أي جهة؟ هل من الاردن الذي غزا؟ أم من البريطانيين الذين تركوا؟ هل من الاتراك الذين تخلوا (باتفاق لوزان)؟ أم من المماليك الذين أصبحوا في المتاحف؟. فاذا لم يكن احتلالا ولا نقلا بالقسر – فلماذا ولمن تترك حكومتنا مواقف مسيطرة: على الارض وبالتاريخ والاخلاق والقانون؟. ------------------------------------------------------ معاريف - مقال - 9/1/2012 لا تبادر ولا تحكم بقلم: ناتي شاروني رئيس مجلس السلام والامن ولواء احتياط في نهاية العام 2011 تجد دولة اسرائيل نفسها بلا طريق. ليس واضحا ماذا تفعله بالضبط الحكومة هذه الايام، ولكن واضح تماما ما لا تفعله – لا تبادر ولا تحكم. لاكثر من سنتين ونصف من الجمود السياسي، دون أي مبادرة حكومية، دفعوا اسرائيل الى عزلة سياسية تحتدم فقط. محظور أن نتشوش: ليس في تلقي غواصة من ألمانيا والتعابير الانتخابية من الرئيس الامريكي ما يثبت بان اسرائيل لا تعاني من عزلة سياسية. الحكومة ورئيسها يعرفان صورة الحقيقة دون أي صلة بما يقوله الناطقون بلسانهما للجمهور. العزلة السياسية تنطوي على مخاطر شدتها يمكن تقديرها فقط في أوضاع الاختبار. من السهل الى الصعب، من المتوقع للاعتراضات على خطط ومطالب اسرائيل في الهيئات الدولية؛ فقدان التأييد والشجب لخطوات عسكرية قد تكون الدولة مطالبة بالقيام بها؛ مصاعب في الادارة السليمة والمتواصلة للتجارة مع الدول، التي لا تتخذ بعد خطوات مبادر اليها؛ وأخيرا من المتوقع أيضا عقوبات سياسية واقتصادية كرد على خطوات عسكرية وادارية لحكومة اسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين أو اللبنانيين، أو كرد على أعمال ارهاب وزعرنة من المستوطنين في مناطق الضفة واسرائيل. في الساحة الداخلية الوضع مختلف. هنا ينشأ وهم خطير في أن الحكومة لا تبادر في المجال السياسي، تعطي يدا حرة لتعزيز المستوطنات، البناء والبنى التحتية في الضفة الغربية وتسند التطلعات "القومية المتطرفة" والمسيحانية للمستوطنين للحفاظ على قوتها وعلى ائتلافها المتطرف. قوة الحكومة هي في قدرتها على الحكم. الخضوع لكل أحابيل الفصائل المتطرفة، الى جانب التأييد للتشريعات المتطرفة التي تمس بالقيم الديمقراطية وانعدام القدرة على فرض القوانين القائمة، تمس مسا شديدا بقدرة الحكم وفي هذا يكمن خطر حقيقي بالتدهور. الخضوع للمستوطنين بشكل عام ولمئات المتطرفين من "فتيان التلال" بشكل خاص يخلق وضعا من عدم الحكم يتسلل الى داخل دولة اسرائيل في حدود الخط الاخضر ويقوض القدرة على خلق تبلور اجتماعي ووطني من حيث وحدة الهدف – الهدف الذي لم تطرحه الحكومة ابدا. محظور الامتناع عن المبادرة الى خطوات سياسية، حتى في الفترة التي تشتعل فيها المنطقة حولنا وتجتاز تغييرات داخلية ثورية في طابعها، بعضها ستتجه على نحو طبيعي الينا، ولا سيما عندما نكون الرافضين. وعليه، فطالما بقيت نافذة الفرص للوصول الى اتفاق مفتوحة، فاننا ملزمون بان نجري اتصالات مع الفلسطينيين لغرض الوصول اليه في أقرب وقت ممكن. لا ينبغي لنا أن نوهم أنفسنا، فكل المقاييس معروفة وكذا معروفة نقاط الخلاف. وبالتالي، فان زرع العوائق المصطنعة من خلال مطالب هامشية حيال الذخائر الحقيقية التي يمكن تحقيقها في الاتفاق (مثلما تعلمنا من الاتفاقات مع مصر والاردن، والتي نعلن صبح مساء بانها ذخائر استراتيجية) فيه ما يعرقل كل مسيرة – وبالفعل هكذا يتبين هدف الحكومة الحالية: منع الاتفاق. غير أن عدم الوصول الى اتفاق يتيح لحماس السيطرة على الضفة، وعليه فواضح بانه ليس في معارضة الحكومة ما يضمن مستقبلا أفضل لشعب اسرائيل، مستقبل تكون فيه حياة الناس أفضل من قدسية الارض. القيادة تقاس باستعدادها للتضحية بمستقبلها السياسي في صالح الشعب ومستقبله، والجلوس على كراسي الحكومة في التركيبة الحالية لا يمكنه أن يعد هدفا أعلى. لقد حان الوقت للكف عن تهديد الشعب بمخاطر أمنية، بتهديد النووي الايراني، بسيطرة حماس وما الى ذلك، وذلك لان القعود بالذات دون فعل هو الذي يخلق أرضا خصبة لتحقق هذه المخاطر نفسها. كلما كانت دولة اسرائيل مستعدة لان تبادر، يمكنها أن تعمل مع اصدقاء لها في العالم وشركاء في المنطقة كي تصد أو تلغي التهديدات بعضها أو كلها. الاهم هو انه سيكون ممكنا ان يطرح على الشعب هدف نتطلع اليه ويمكن خلق الوحدة حوله، على الاقل لاغلبية مواطني اسرائيل. على الحكومة أن توجه مساعي الحكم نحو الحكم المتنور الذي لا تكون فيه مطالبة بان تحاول صد تشريع ظالم على اساس يومي؛ تعرف كيف تفرض القوانين القائمة، وتعمل ضد عصابات الجريمة، وتعالج الشبيبة بتربيتها لمستقبل تكون فيه العلوم والتكنولوجيا هي شروط البقاء والتقدم. في ظل انعدام المبادرة والحكم، ستواصل دولة اسرائيل التدهور الى الاسفل نحو مواقع ومشاهد قاسية، دون أفق ودون طريق. ----------------------------------------------------- هآرتس - مقال - 9/1/2012 لا نموذج سوى التقسيم بقلم: شاؤول اريئيلي بين مجمل اقتراحات حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني يبرز في المدة الاخيرة بعدم تعلقه بالواقع، اقتراح تأسيس دولة ثنائية القومية بدل تقسيم البلاد. ومنطقه يعادل محاولة ان يُدخل في سرير واحد زوجان لم ينجحا في الاتفاق على الحدود بين سريريهما المنفردين. يصدر هذا الاقتراح عن اليائسين من السلام من أنصار "دولة كل مواطنيها" وبخاصة اولئك الذين يريدون "وراثة البلاد". فهؤلاء الآخِرون على ثقة بأن الاحتكاك سيشعل النار قبل ان يحتاجوا الى تقاسم كعكة السلطة مع الفلسطينيين أو البحث عن طرق اخرى لابعادهم عنها. وهم يرون ان النار ستصهر الحواجز الأخيرة التي تحول دون تنفيذ "شارة ثمن" وطنية تنشيء الاردن باعتباره الدولة الفلسطينية. لكن ماذا سيحدث اذا لم يتحقق هذا الهذيان؟ ألن تُشعل النار؟ ما الذي يفكر فيه المتنبئون بـ "إسراطين" فيما يتعلق بمسألة اللاجئين؟ هل يستطيعون ان يمنعوا فلسطينيا من الحق في الهجرة الممنوح لكل يهودي؟ وهل تستطيع الهجرة ان تعادل العودة؟ بازاء خيار التقسيم، يترك وجود أكثرية عربية في اسرائيل في أيدي اليهود عدم المساواة فقط باعتباره مبدأ مساويا وقوة تعريف سياسية واجتماعية وثقافية للدولة، اذا كانوا راغبين في إبقائها دولة الشعب اليهودي. ان عدم المساواة الموجود اليوم في الضفة الغربية لن يكون ممكنا في دولة ثنائية القومية مستقرة، وهكذا فان المساواة المقتضاة ستكون نهاية الفكرة الصهيونية. كيف فكروا في مواجهة المزج بين اقتصادين واحد من العالم الثالث وآخر من العالم الاول؟ من المعلوم ان الطبقات الضعيفة في اسرائيل – الحريديين وعرب اسرائيل وفريقا من المهاجرين – التي تعاني فقرا ومشاركة منخفضة في القوة العاملة وثروة بشرية منخفضة أو غير ذات صلة، هي عبء أخذ يزداد على قدرة نمو الاقتصاد الاسرائيلي. فالزيادة الفورية لاربعة ملايين فلسطيني أكثريتهم الغالبة ذات خصائص مشابهة وأشد قسوة، ستُرهق بمرة واحدة "خيول" الاقتصاد الاسرائيلي التي ستسرع لتجد ميدانا آخر تجري فيه. أي نموذج سيتبنون لتقسيم الفضاء العام؟ ومن سيؤيد دستورا يجعل الفرد وحقوقه فوق الفئوية التي تتحكم بالمجتمعين؟ ومن سيخدم في الجيش وبأي وحدات؟ وماذا سيكون مصير "الشباك"؟ وكيف ستُحدد ايام الذكرى والأعياد الرسمية؟ وماذا ستكون مكانة النساء؟ وكيف سيتم تصريف أمور جهاز سياسي مع احزاب يقودها حاخامون وشيوخ؟. ان اولئك الذين يريدون من بين الفلسطينيين فلسطين واحدة يؤمنون بأن الدولة ثنائية القومية ستصبح نتاج هذه التوترات، دولة عربية توجهها روح الاسلام. ولن يكون بقاء لمنظمة التحرير الفلسطينية العلمانية. فستطلب حماس وشبيهاتها انتصار نظرياتها حتى آخر متر في فلسطين، وستبقى بينهم أقلية يهودية حريدية قومية تقيم اعتقادها مرة اخرى في غيتوات مادية واجتماعية في الارض المقدسة. ان مخاوف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من هذين السيناريوهين، وهي مخاوف يعرفها الناس حوله، تُفسر موقفه الحازم المؤيد للتقسيم بل تجيب عن التساؤل الاسرائيلي لماذا لا ينتظر حتى "يصبح العرب هم الأكثرية". لكن يبدو من الجانب الاسرائيلي انه لا شريك له في مخاوفه ولا في اتفاق تقسيم. يُحتاج الى قيادة اسرائيلية تعود وتُشرب نفسها مثل البريطانيين في 1937 والامم المتحدة في 1947 أنه لا نموذج سوى التقسيم الذي يستطيع ان ينظم الوجود القومي والحضاري للشعبين على نفس الارض. لأن كل فكرة اخرى مقرونة بمأساة طرف واحد تحت رعاية "العدل التاريخي" للطرف الثاني. ----------------------------------------------------- معاريف – مقال – 9/1/2012 الحدود التي بقيت فالتة بقلم: اسرائيل زيف لواء احتياط ورجل أعمال هجمة بطاقات الائتمان التي شهدناها الاسبوع الماضي ليست سوى تذكير صغير، وان شئتم نداء صحوة للزمن الذي نعيش فيه والتخلف الذي نوجد فيه. اسرائيل تستثمر في كل سنة عشرات مليارات الدولارات في شراء الدبابات والطائرات، بينما هي مكشوفة بشكل ظاهر امام جماعات القراصنة الالكترونيين الذين بلا كلفة تقريبا يمكنهم أن يعطلوا الدولة ويلحقوا بها اضرارا جسيمة للغاية مثل المس بتوريد الكهرباء، المياه والغاز، تعطيل المواصلات، فيض شبكات المجاري، المس بالمنظومات البنكية بل وحتى ايقاف المصاعد في المباني السكنية وفي أماكن العمل لديها. غني عن الاشارة ان هذا وضع خطير ولا يطاق. الفهم بان اسرائيل توجد في مقدمة التكنولوجيا في المجال الالكتروني وإن كان صحيحا، فانه جزئي فقط. اذا ما قسمنا المجال الى الدفاع والهجوم، يمكن القول انه في المجال الهجومي يوجد جهاز الامن الاسرائيلي في رأس القائمة، فهم الى اين يسير العالم الحديث الذي تسيطر عليه الحواسيب وتطوير قدرات استثنائية في هذا الشأن. في المجال الخاص ايضا، فان خريجي وحدات الاستخبارات على أنواعها يطورون كل الوقت قدرات تجارية من أكثرها تقدما في العالم. ولكن في كل ما يتعلق بالدفاع ضد هجمات خارجية، فان الوضع مختلف تماما. محافل خاصة، ولا سيما البنوك وان كانت تستثمر وتتزود بمنظومات دفاعية، ولكن هذه مبادرة خاصة من جانبها. في كل ما يتعلق بالمنظومات العامة والامنية، فانها غير محمية كما ينبغي. تذكير ذو مغزى جاء من موقع ويكيليكس الذي اقتحم بسهولة حواسيب وزارة الخارجية الامريكية وسرب من داخلها مئات الاف المراسلات وتفاصيل المعلومات الحساسة. مجموعات من القراصنة الالكترونيين الصينيين وغيرهم اقتحموا حواسيب البنتاغون والحقوا ضررا بالمنظومات المختلفة. اسرائيل، حتى الان، تتمتع بوقت مستقطع عدم الوعي فيه بامكانيات الضرر الكامنة التي يمكن أن تلحق بها يعد "حظا" لها، ولكن ذات الحظ يخدم ايضا محافل الاستخبارات الاجنبية التي تزور مواقعنا وتتمتع بكشف واسع. بينما في الولايات المتحدة اقيمت الدائرة الوطنية للحماية الالكترونية، الهيئة ذات المسؤولية الوطنية عن الموضوع الممول بمصادر كبيرة، لا يزال لا يوجد في اسرائيل مثل هذه الهيئة. صحيح أننا نشهد اعلانات عن اقامة قيادة الحماية الالكترونية الوطنية، ولكن عمليا يدور الحديث عن هيئة دون ميزانيات ودون صلاحيات، ومؤخرا نشر حتى أن ميزانياتها المخصصة كفيلة بان تقتطع في اعقاب تقرير تريختنبرغ. العصر الذي نوجد فيه والتهديدات الناشئة هي مثابة تغييرات دراماتيكية للتهديدات الامنية. وعليه فانها تستوجب ايضا تغييرا في فكرنا وفي استراتيجية الامن والاستثمار لدينا. الدفاع عن حدودنا بمنظومات من الدبابات والمدفعية بعيد عن الاحتمال، مسافة اكبر من الارهاب والهجمات الالكترونية حيث أن الاخيرة لا تمر بالحدود ويمكنها أن تهاجمنا في كل مكان في العالم. وبصفتنا دولة تقوم على أساس التكنولوجيا في كل أنماط حياتنا العامة والخاصة، فاننا عرضة لاضرار كبيرة للغاية. دان حلوتس، رئيس الاركان الاسبق، قال في مقر سلاح الجو انه اذا لم يكن الحديث يدور عن دمار شامل، فان النووي الايراني لا يشكل تهديدا وجوديا. شلل منظومات المياه، الكهرباء والطاقة، وانهيار المنظومات البنكية والمنظومات المحوسبة الوطنية والخاصة من خلال هجوم منظم – حتى لو لم يكن يشكل تهديدا وجوديا فوريا، فانه مثابة تهديد خطير على نمط الحياة وخطر هائل على قدرة الوجود لاسرائيل. ----------------------------------------------------- هآرتس - مقال - 9/1/2012 الضباط والساسة في خدمة المستوطنين بقلم: عاموس هرئيل ان لائحة الاتهام التي تم تقديمها أمس ضد نشطاء اليمين المتطرف الخمسة تعطينا لأول مرة فرصة نظر مفصل في طرق عمل المجموعة المركزة لنشاطات الاحتجاج التي بعضها عنيف، في الضفة. وهي المجموعة التي تصدر عمن حولها في تقدير "الشباك" والشرطة هجمات "شارة الثمن" على المساجد وأملاك فلسطينية. ان الصورة المنهجية والأساسية التي تجري عليها متابعة استعدادات الجيش الاسرائيلي والشرطة لاخلاء بؤر استيطانية تعطي سببا للقلق وأخطر منها مجال تأثير اليمين المتطرف وتغلغله. ان قائمة التقارير المضمومة الى لائحة الاتهام تشهد على جمع معلومات من عشرات المصادر العامة الى جانب رئيس الائتلاف وحديثا بين سكان البؤرة الاستيطانية المرشحة للاخلاء وبين وزير في المجلس الوزاري المصغر وعدد لا يستهان به ايضا من الضباط والجنود في الجيش الاسرائيلي. ان تسريب وثائق سرية الى صحيفة "هآرتس" على يد موظفة المكتب السابقة عنات كام لاسباب سياسية من الجانب اليساري من الخريطة، كان في العام الماضي في مركز محاكمة جنائية مغطاة اعلاميا. وأمس تبينت الدولة لأول مرة مشكلة أمن المعلومات المنفوخة التي تواجهها من قبل اليمين. ليس جديدا ان الجيش شفاف للمستوطنين في الضفة الغربية. وحينما تبلغ هذه المعلومات السرية الى من هم مستعدون للانقضاض بالحجارة على نائب قائد لواء في الجيش الاسرائيلي تتبين الأخطار التي تصاحبها. ان متابعة اليمين المفصلة لاجراءات الجيش عشية الاخلاء المخطط له تعبر عن انشغال كثير للرائد شموعتي، لكنها تعبر ايضا عن تقارير ثقة وتعاون حقيقي مع ضباط أمن وناس حياة عامة في المستوطنات ومع عدد كبير من مصادر في وحدات الجيش الاسرائيلي. أصبح مفهوما الآن لماذا أوصى العميد نتسان ألون، قائد منطقة المركز المرشح، بابعاد جنود ذوي خلفية عقائدية سافرة عن معلومات مسبقة عن اخلاء بؤر استيطانية. يتوقع ان يشهد ضابط أمن المعلومات من قيادة المنطقة في المحاكمة لكن يُحتاج الى أكثر من هذا. وتعلمون ان تحقيق الشرطة العسكرية وتحقيقا داخليا من قيادة المنطقة لتحديد مُسربي المعلومات الى اليمين لم تُظهر حتى الآن نتائج حقيقية. يفخرون في الجيش بنجاح سرية المعلومات زمن الاخلاء بالفعل للبؤرة الاستيطانية متسبيه يتسهار بعد بضعة ايام من ليل الشغب في قيادة لواء افرايم. لم يعلم ضباط هيئة قيادة في لواء السامرة حيث توجد البؤرة الاستيطانية، بالاخلاء حتى جاءت القوات الى البؤرة الاستيطانية. لكن لا أحد أوجد بهذا العجل. ففي 2003 أخلى لواء المظليين بؤرة استيطانية قرب يتسهار بطريقة مشابهة. ويبدو ان هذا السلوك أُهمل على مر السنين ببساطة. أُبعد اربعة من المتهمين الخمسة عن الضفة في العام الماضي بشبهة المشاركة في نشاط عنيف. واستُدعي الخامس لمحادثة تحذير في اللواء اليهودي في "الشباك". ويبدو أنهم لم يخفوا سلفا أفعالهم لأنهم لم يُقدروا ان "توقع" الدولة عليهم لائحة اتهام أساسها اعمال متابعة حركة قوات الجيش الاسرائيلي وارسال المشاغبين الى لواء افرايم. وما كان هذا ليحدث كما يبدو من غير دعم الرأي العام الذي زعزعته أحداث تلك الليلة في اللواء. كانت هوية منظمي الاحتجاجات العنيفة معلومة مسبقا "للشباك" والشرطة. ومنذ اللحظة التي أُعطي فيها الدعم من الجهاز، من رئيس الحكومة فنازلا، جاءت لوائح الاتهام ايضا. وكالعادة في المناطق يبدو ان الدولة استيقظت متاخرة – وليس واضحا ألبتة كم من الوقت سيصمد هذا الخط الصارم الحالي. ----------------------------------------------------- هآرتس - مقال - 9/1/2012 يستعد الجهاز السياسي كله لتبريد الشعلة (لبيد) بقلم: يوسي فيرتر ترك يئير لبيد أمس تقديم برنامج الجمعة في القناة الثانية الذي قدمه طوال سنين. لكن لم يكن دقيقا ان نقول انه انضم الآن فقط الى السياسة. فهو غارق منذ سنتين تقريبا، وبقدر أكبر في السنة الأخيرة، في المستنقع السياسي الى ركبتيه؛ ويتلقى استشارة من جهات مختصة واصدقاء في البلاد والخارج، ويجند رؤساء سلطات وأمنيين ورجال دين ومشاهير لحزبه، وينشر في الصحف وثيقة اجتماعية هي برنامج عمل سياسي، ويغربل مقولات منحازة تتوقع ما سيكون عليه المستقبل، وهو فوق كل شيء يعمل على ان يكون يئير لبيد: الاسرائيلي المتميز. ذاك الذي يفهمنا - أعني الأكثرية السليمة العقل والعاملة والتي تخدم في الجيش وتدفع الضرائب – أفضل من الجميع. والذي يتحدث بلغتنا ويعبر عن أهوائنا ويبكي حينما يضربوننا ويضحك حينما يدغدغوننا ويموت حينما يسمموننا. ان ترك لبيد لبرنامج الجمعة التلفازي ينهي حفل أقنعة لشخص واحد. وهو حفل استمر أكثر بكثير من حدود الذوق الحسن والاخلاق الصحفية والاستقامة الشخصية. فقد خطط لبيد بمشروة مستشاريه لأن ينتظر حتى آخر لحظة حقا. لكن الضغوط في الاسابيع الاخيرة زادت فاضطر الى ان يترك العمل بضغط من أرباب عمله في شركة اخبار القناة الثانية، الذين أدركوا هم ايضا بتأخر لا يميزهم ان كل قناع يجب ان يسقط وان كل حفل غايته ان يُفض. الى أمس كان ايضا وايضا: فقد كان كبير مقدمي البرامج وسياسيا ايضا. وقد استمد شعبيته باعتباره رجل حياة عامة من موقع مقدم البرنامج. فقد كان هو أعلى مقعده يسأل الاسئلة ويوزع الدرجات ويعظ الساسة وأصحاب المناصب. وكان هو الذي يرفع حاجبيه تعجبا. وقد انقلبت الامور رأسا على عقب منذ اليوم، فأصبح لبيد لحما طريا. وزالت قبة الحديد التي منحتها القناة الثانية إياه دفعة واحدة. ان الفتى الشاب ذا العضلات الذي صُور قبل نحو من عشرين سنة يتلقى ضربات قاتلة في حلبة الملاكمة سيتبين أن الحلبة السياسية لا تقل ايلاما. سيصبح هدفا. وسيحتاج الى الجواب عن اسئلة وسيضطر الى الاختيار بين مواقف والى اتخاذ قرارات والى الحسم بين امكانات. وسيُقرأ عموده الصحفي المقروء في ملحق "يديعوت احرونوت" منذ اليوم بطريقة مختلفة: باعتباره نوعا من منشور حزبي. وفي النهاية فان ترك لبيد عمله هو تطور سياسي مهم جدا عشية ما يبدو انه بدء سنة انتخابات. ان استطلاعات الرأي تمنحه بين 10 نواب الى 15. وهو يعتبر تهديدا جديا لكديما تسيبي لفني التي ضعف ولاء مصوتيها لحزبهم وهم يسعون طوال الوقت وراء نجم جديد. ويُصور بأنه قد يُحدث انفجارا سياسيا في كتلة المركز – اليسار. في الاسابيع الاخيرة، وعلى خلفية الانفجارات بين العلمانيين والحريديين، قوي حزب لبيد الافتراضي ونجح في ان يقتطع من الليكود ومن كتلة اليمين ايضا – وهو ما أفضى الى تذويب قانون تبريد الصحفيين الذي سيبحث هذا الاسبوع في لجنة الكنيست الدستورية. ان دخوله "الرسمي" (كما ذكر نتنياهو أمس وبحق) الى السياسة سيصعب الامور في الأمد القريب على احزاب محتملة اخرى ان تدخل الميدان، احزاب مثل اليسار القومي لـ الداد ينيف أو حزب الاحتجاج لـ دفني ليف ورفاقها. ان لبيد في الختام شاب باحث عن الخير. ومن شبه المؤكد ان حزبه سيكون ذا صبغة علمانية مع معتمر قبعة دينية واحد أو اثنين من اجل الزينة. ومع بضع نساء. ومع جنرال أو رجل من جهاز الامن ومع رئيس مجلس وأشباههم. وهو يستعين بواحد من خبراء الاستراتيجية السياسية الأفضل في اسرائيل وهو اوري شني الذي كان رئيس مكتب اريئيل شارون. وهو محاط بخاتم محب ومُطر من المستشارين والاصدقاء الذين مضوا مع أبيه الراحل تومي لبيد عشرات السنين مثل اهود اولمرت وامنون دانكنر واسحق لفني. وفيما يتعلق بشؤون الحزب المالية يحسن ألا يصغي لاولمرت خاصة. حينما تسربت الانباء الاولى عن تركه عمله الى غرفة الحكومة التي استقر رأيها أمس على إفراد مليارات لتطبيق قانون تربية الزامية من عمر الثالثة، ظهرت ابتسامات على وجوه عدد من الوزراء، فسيسعدهم ان يعالجوه. حينما ترك رئيس هيئة الاركان حبيب الشعب امنون لبكين شاحك الجيش في شتاء 1998 في أواخر ولاية بنيامين نتنياهو الاولى، ابتدع عضو الكنيست من الليكود روبي ريفلين تعبير: "سحق شاحك". بل ان ريفلين لم يتخيل كم سيكون سحق شاحك ورفاقه في حزب المركز، اسحق مردخاي ودان مريدور وروني ميلو، سريعا. فقد بدأوا مع عشرين نائبا في استطلاعات الرأي وانتهوا بعد بضعة اشهر مع ستة نواب في صناديق الاقتراع، ولو ان الانتخابات تأخرت اسبوعا لانتهوا مع اربعة نواب فقط. فمع افتراض ان أبكر موعد للانتخابات هو تشرين الاول هذا العام فان لبيد تنتظره عشرة اشهر من تيه بلا نسب مشاهدة عالية في الصحراء السياسية. وفي هذا الوقت يمكن ان يُسحق كما ينبغي ويمكن ألا يُسحق. يمكن ان نقول بتعبير يشابه تعبير ريفلين ان الجهاز السياسي كله، من ميرتس والعمل في اليسار، مرورا بكديما، الى الليكود واسرائيل بيتنا في اليمين قد استعد منذ أمس بتعاون ووحدة هدف لمهمة هي احراق لبيد. ----------------------------------------------------- يديعوت - مقال - 9/1/2012 يهبط الى المستنقع بقلم: سيما كدمون أشهر طويلة من تجند الساحة السياسية لمنع دخوله، بما في ذلك محاولة تشريع شخصي فضائحي، انتهت أمس. فقد أعلن لبيد قراره الانضمام الى السياسة. وهكذا، تماما في الدقيقة التسعين، سحب البساط من تحت أقدام السياسيين. لنراهم الان يشرعون القانون المخجل، الذي كتب وصمم على صورة لبيد الصحفي. كل من مصلحة الدولة امام ناظريه يجب أن يفرح لدخول شخص مثل لبيد الساحة التي يكاد يكون متعذرا على المرء الا يخرج منها مرضوضا، ينزف دما، ومشهرا به. للبيد الكثير مما يخسره. ليس أمرا مسلما به ان يتخلى شخص يتبوأ المنصب الاكثر جذبا في وسائل الاعلام الاسرائيلية، مع راتب ممتاز وشعبية لا يمكن الاستخفاف بها، عن كل شيء انطلاقا من الرغبة الصادقة في احداث التغيير. قد لا يكون هذا كافٍ للنجاح في السياسة، ولكن هذا جدير قبل كل شيء بالتقدير والاسناد. الاشخاص الصغار، التافهون، الحاسدون وسيئو النية فقط، والذين يوجد لنا الكثير منهم في الكنيست، يمكنهم أن يرغبوا في منع أناس طيبين من دخول السياسة. لو كان هذا منوطا به، لكان مؤكدا ألا يفعل لبيد هذا منذ الان. فالانتخابات ليست في الافق، ولا يوجد أي ضمانة في أن تعقد في أثناء هذه السنة. في الاشهر الطويلة التي ستمر سيفقد لبيد وضعة ممتازة وأجرا كبيرا. ولكن لبيد قرر على ما يبدو بانه غير مستعد لان يكون الرجل الذي يسجل على اسمه أحد القوانين النكراء في الكنيست الاسرائيلية، وقفز الى بركة السبب الرئيس في أن ماءها ليست باردة – هو لانه ليس فيها ماء. لبيد دخل أمس الى غياهب السياسة دون أن يكون مرتبطا بمراكز الاحزاب، بالمتفرغين السياسيين والنشطاء ودون أن يطلب ضمان مقعد له من أي حزب، رغم أنه كان سيحصل على أي مكان في أي حزب يريد أن ينضم اليه. من الاستطلاعات التي جرت في ساحة الاعلام ايضا، ولكن في الغرف المغلقة للاحزاب الكبرى التي تفحص بقلق شعبيته، تبرز صورة تكاد تكون غير مسبوقة تتراوح بين 15 و 20 مقعدا. ولكن لبيد يوجد بقدر كاف من السنين في هذه الساحة كيف يفهم بان هذا غير واقعي. الاشهر التالية ستكون حرجة بالنسبة له: ليس لديه الى أين يصعد اكثر، ولكن لديه الكثير الذي ينزل اليه. لقد سبق أن رأينا اناسا توقعت لهم الاستطلاعات منزلتين وفي النهاية تحطموا على وجوههم. لبيد يعرف ايضا بان دخوله الى السياسة لا يهدد فقط احزاب وسط مثل كديما وحزب العمل. فهو كفيل بان يأخذ المقاعد من الليكود ايضا بل ومن اسرائيل بيتنا. ليس غريبا أن نوابا من كل اجزاء الطيف هرعوا كي يوقفوه. فليس تبريده هو ما يسعون اليه، بل تجميده حتى الموت. السياسة الاسرائيلية ستبدو مختلفة ابتداء من هذا الصباح. محفل هام ومركزي دخل الى الساحة، محفل لا يمكن تجاهله وكفيل بان يكون له تأثير دراماتيكي على وجه الدولة. من جهة اخرى، واجب البرهان هو من الان فصاعدا هو على لبيد. سيتعين عليه أن يري بانه اضافة الى ما يتمتع به من حسن طبيعي، كاريزما وكفاءة اعلامية، لديه أيضا ما هو مطلوب كي يكون سياسيا. قبل كل شيء، جلد فيل. الامر الذي ليس مؤكدا انه يوجد لديه. ولكن مدى نجاحه وتأثيره سيفحص اساسا في قدرته على تغيير وضع الكتل. لا يكفي اخذ مقاعد من كتلة اليسار. على لبيد أن يكون الرجل الذي ينجح في أن يأخذ مقاعد من كتلة اليمين ايضا فيكسر بذلك هيمنة بعيدة السنين لهذه الكتلة. هذه مهمة صعبة لشخص واحد، بل وربما متعذرة. ولكن هذه على الاقل بداية. ----------------------------------------------------- اسرائيل اليوم - مقال - 9/1/2012 "الأمل الابيض": ألبيد أم كديما؟ بقلم: ماتي توخفيلد لم يَعجب أحد من اجراء لبيد، فقد كان متوقعا وكان الامر مسألة وقت فقط. وبرغم ذلك ضُبط أحد الاحزاب غير مستعد تماما، فان اعضاء كديما الذين حاولوا كما يبدو اقناع أنفسهم بأن هذا لن يحدث، بدوا كمن تلقوا ضربة ساحقة. وحينما يكون هذا هو الوضع فما العجب في ان يبارك رئيس الحكومة الذي أيد قبل بضعة اشهر قانون التبريد الذي يمنع لبيد من دخول السياسة، انضمامه أمس. نجح قانون التبريد في الواقع قبل ان يجاز. فقد أشارت استطلاعات للرأي وأبحاث تمت في الجهاز السياسي في المدة الاخيرة الى ان لبيد لا يكاد يمس ألبتة بكتلة اليمين. لم يكن الخوف الحقيقي من جهتهم من لبيد السياسي بل من لبيد الصحفي. فحقيقة أنه أمسك بالسماعة مدة سنين وعبر عن مواقفه بلا تشويش كل اسبوع أصابتهم بالجنون. وقد انتصروا في هذه الجولة على الأقل. ان تأثير هذا الاجراء في الجهاز السياسي ليس واضحا حتى الآن. فانضمام لبيد الى السياسة من جهة والذي يضاف الى سلسلة اجراءات سياسية تمت في المدة الاخيرة، كتقديم موعد الانتخابات التمهيدية في الليكود وقانون التربية المجانية من عمر الثالثة والحملة الدعائية على الحريديين، قد تجعل الجهاز السياسي يشعر بأن الانتخابات أصبحت هنا. وعلى نحو عام يأتي الواقع مع الشعور ايضا باعتباره نبوءة تحقق نفسها بصورة لا يمكن منعها. ومن جهة ثانية فان انضمام لبيد قد يسبب العكس: فان احزاب الائتلاف والمعارضة التي لا يهتم أحد منها بالانتخابات ستجتمع معا في سبات شتوي مشترك وتتوحد على أمل ان يسحق لبيد نفسه ويختفي من تلقاء نفسه في غضون شهور معدودة. لا يجب على لبيد في هذه المرحلة ان يقوم بحملة دعائية على الحريديين كما فعل والده. ولا يجب عليه ايضا ان يكرر مقولة تومي الراحل انه لن يدخل حكومة فيها حريديون. فهذه الاصوات مضمونة للبيد الابن قبل ان تصدر عنه في هذا الشأن كلمة واحدة. وكي يحتل أهدافا جديدة سيعبر لبيد عن موقفه من شؤون التربية والمجتمع كما اعتاد ان يفعل في أعمدته الصحفية. بيد ان كل ذلك سيأتي كما قيل آنفا على حساب كتلة اليسار ولا سيما حزب كديما. ان لبيد ولفني لا يدوسان فقط الواحد على إبهام الآخر بل الواحد على رأس الآخر. انها معركة قاسية. ويبدو انه سيكون مكان في الجهاز السياسي لواحد منهما فقط. ان القبيلة البيضاء محتاجة الى أمل ابيض. وسيبقى حزب واحد ويُطرح الثاني مثل منديل ورق ابيض مستعمل. -------------------------- معاريف - مقال - 9/1/2012 الايديولوجيا: الاعجاب بقلم: شاي غولدن الفرضية الأساس هي ان الخطوة ستنجح – يئير لبيد سيقف على رأس حزب يتنافس في الانتخابات للكنيست وينجح في ان يجترف عددا معقولا من المقاعد. كل الاستطلاعات تتنبأ له بعدد من منزلتين على الاقل، وحتى التوقعات السوداء لا تتحدث عن عدد أقل من ستة. من هنا ينتج أنه في السنة القادمة سيسمح يئير لبيد محفلا سياسيا بالغ المعنى – من شبه المؤكد وزيرا كبيرا ورئيسا لحزب يرفع يده في تصويتات هامة تتعلق بحياتنا في الكنيست وفي الحكومة. اذا ما تركنا جانبا للحظة الامر المشوق في القصة، الحدث الاعلامي المثير، يحتمل أن نكون نقف أمام لحظة تاريخية في تاريخ السياسة الاسرائيلية: لحظة يدخل فيها شخص بلا أراء سياسية الى الكنيست. وذلك لانه اذا ما اعتمدنا على كتابات لبيد على مدى السنين، فانه يفهم منها شيء واحد فقط: انعدام الرغبة المطلقة في الالتزام بقول ما. انعدام تام للشجاعة الجماهيرية، اختيار واع (مهووس تماما) للسير بين النقاط، الامتناع عن المواجهة، النزاع وعن أي قول موضع خلاف. ليس بالضبط المواد التي يصنع منها رئيس وزراء. أليس كذلك؟ يئير لبيد، على الاقل، الشخصية الصحفية "يئير لبيد"، هو شخص رفع مدرسة أكل الكعكة وابقائها كاملة الى مستوى الفن. لا يدور الحديث عن سيد وزير وبابا اجماع. يدور الحديث عن جبن سياسي. رغبة اكراهية لاثارة الاعجاب تختبىء وراءها ايديولوجيا نتيجتها الصفر. واضح للجميع بانه حتى في الساحة السياسية الاسرائيلية مزدوجة المعايير، المتذبذبة والفضائحية – توجد نواة من الحقيقة، بذرة واحدة من الموقف الضميري والايديولوجي الذي لا يمكن الحال بدونه. سواء أحببتم أم كرهتم، فان المواقف السياسية لمعظم الرجالات العامة عندنا معروفة للجمهور. ليس في حالة لبيد. يحتمل أن في أثناء الاشهر القريبة القادمة سيقطع البلاد طولا وعرضا، ستجرى المقابلات الصحفية معه، سيبسط أمامنا مذهبا مرتبا وواضحا ويعرض نفسه للخطر مثلما لم يسبق له أن فعل ذلك في مواجهات مع أجزاء من الجمهور الاسرائيلي. يحتمل أن يبدي الجسارة للوقوف امام جماهير اسرائيلية عني حتى الان في اثارة اعجابهم فقط. يحتمل، ولكن من الصعب التصديق بان يئير لبيد سينجح في تغيير جلدته، ليسير ضد كل الغرائز التي وجهت خطاه نحو النقطة التي يوجد فيها. الطريقة الناجحة لا يتم تغييرها؛ هذه الطريقة – طريقة الامتناع عن كل قول – نقلت يئير لبيد بعيدا جدا في الحياة. المفارقة الكبرى بالطبع هي أن لبيد هو النقيض التام من أبيه. وزير العدل الاسبق، تومي لبيد الراحل، هو شخص واضح، فظ في الغالب، شفتاه وقلبه متساويان وصريحات جدا. شخص دفع أثمانا شخصية وعامة باهظة لقاء دافعه للصراخ بحقيقته على رؤوس الاشهاد. اذا ما تبنى لبيد الابن 5 في المائة من طريق أبيه، يمكن ان تكون حياته السياسية ناجحة بقدر لا يقل عن حياة أبيه المحبوب، وربما أكثر. ولكن مثلما يبدو الحال الان، فان يئير لبيد يوشك على أن يكون الخيال الاول الذي يدخل حزبا كاملا الى الكنيست. شخص يحمل خلفه قيمة واحدة فقط – "يئير لبيد"، قيمة الكلمة المرادفة له بالعبرية هي "مامي". ليس واضحا أي شخصية تحتاجها اسرائيل في هذه اللحظة الصعبة. ولكن مامي ليست احداها. ليس في هذا الوقت. يحتمل بان على خلفية الفراغ الزعامي الذي توجد فيه اسرائيل؛ على خلفية الهزال الشخصي والوسطية التي تكاد تنتشر في كل رقعة من الحكم ومن المجلس التشريعي في اسرائيل، يئير لبيد كفيل بان يبرز في نظر الجمهور كتغيير منعش بل وربما حتى كبشرى. اذا كانت هناك بشرى واحدة يجلبها معه في حالة انتخابه الى الكنيست فهي انه في اسرائيل في عصرنا هذا اليأس والانكسار كبيرين لدرجة انه يوجد اسرائيليون كثيرون يفضلون شخصا دون مزايا في الكنيست على الاشخاص الكثيرين الذين مزاياهم السيئة معروفة للجميع. وعليه، فقد وصلنا الى وقت في الزمن الاسرائيلي يكون فيه اللاشيء هو الغاية الجديدة. ------------------------------------------------------ يديعوت - مقال - 9/1/2012 بيبي ايضا وايضا وايضا بقلم: ناحوم برنياع "ان قرارات تحدد ترتيب الافضليات هي معنى الزعامة"، قال نتنياهو عند افتتاح جلسة الحكومة أمس. "لا معنى لزعامة اذا قلت هذا وهذا وهذا وهذا بلا تحديد – لا شيء كهذا". ان نتنياهو على حق بالطبع، فمن المهم جدا ومن الزعامي جدا بت أمر ترتيب الافضليات. ومن جهة ثانية يريد كل رئيس حكومة ان يكون رئيس حكومة للجميع: لا لجميع المواطنين فقط بل لجميع الحاجات وجميع المطامح وجميع الأحلام. ان سانتاكلوز يأتي بهدايا مرة كل سنة ورؤساء الحكومة يأتون بها في كل اسبوع. في ميدان ايضا وايضا لا يقل نتنياهو عن فريق من أسلافه بل انه قد يتفوق عليهم. أخذت أمس من موقع "ليكودنيك" على الانترنت خطبته في جلسة الكنيست العامة في الليلة التي أدت فيها حكومته اليمين الدستوري – قبل دقائق معدودة من الاول من نيسان. وعد بأن يوقف المشروع الذري الايراني وبأن يصد الارهاب وبأن يدفع الى الأمام باتفاق سلام، وبأن يدافع عن اماكن العمل وبأن يحل مشكلة الاعتماد، وبأن يجعل حكومته تصغي للعاطلين والشيوخ والضعفاء وباجراء ثورة تميز في جهاز التربية وباعادة الصهيونية الى المدارس وبتعزيز الشرطة في محاربتها للجريمة وارساء المساواة بين اليهود والعرب، وبادماج عرب اسرائيل في الدولة، وبالسعي الى وحدة وطنية. كانت تلك خطبة ايضا وايضا تقليدية، وغنية بالنوايا الخيرة ويعوزها النظام، ومثقلة بالافضليات. وفي الغد حينما حل نتنياهو في ديوان رئيس الحكومة من جديد لقي جميع الأضرار والضغوط التي يواجهها رؤساء الحكومة. كانت افضليته الاولى البقاء: وقد برهن نتنياهو في هذا المجال على قدرة لا يستهان بها. وكانت النتيجة الايجابية استقرارا سياسيا؛ وكانت النتيجة التي هي أقل ايجابية الانجرار وراء كل ريح ووراء كل حيلة سياسية. أصبح نتنياهو أكثر يمينية من اليمنيين وأكثر حريدية من الحريديين وأكثر معاداة للحريديين من معادي الحريديين، وأكثر استيطانية من المستوطنين وأكثر ليبرالية من الليبراليين وأكثر غوغائية من مؤيدي ليبرمان وأكثر اجتماعية من الاجتماعيين وأكثر اتساقا من المتسقين وأكثر اعوجاجا من المتعوجين. انه رجل موهوب جدا. كان أحد الوعود القليلة التي لم يعدها في تلك الخطبة في الكنيست ان يرسي تربية بالمجان لابناء الثالثة فصاعدا. بيد انه نشبت في الصيف حركة الاحتجاج واضطر نتنياهو مخالفا رغبته الى ان يعين لجنة تريختنبرغ. وقد مسحت اللجنة الغبار عن الوعد القديم باستعمال التربية المجانية واضطر نتنياهو الى ان يدفع بالقانون الى الأمام لا من اجل التربية بل من اجل الثقة به وخوفا من ان تتجدد المظاهرات في الصيف. لقد قلنا من قبل ان نتنياهو على حق. وهو في الحقيقة على حق: فلا يمكن رفع جميع الأعلام في نفس الوقت بأن تُزاد ميزانية الدفاع بمليارات كثيرة وبأن تُزاد ميزانية التربية وبتحقيق ما وعد به في البنى التحتية والمجتمع والضواحي وبالحفاظ على اطار الميزانية. لا يوجد حيوان كهذا، ومع كل ذلك فان هذا هو ما يحاول فعله. ومن اجل تمويل النفقات الاضافية على الامن والتربية يريد ان يقوم باقتطاع أفقي من جميع وزارات الحكومة. ويفترض ان تسهم بعض الوزارات أكثر من غيرها. فيفترض ان تقلص وزارة النقل العام مثلا مبلغ 150 مليون شاقل من ميزانيتها، ووزارة الزراعة 100 مليون شاقل، وديوان رئيس الحكومة 50 مليونا، ووزارة النقب والجليل 30 مليونا، ووزارة الامن الداخلي 20 مليونا. هذا "قرار مؤلم" قال نتنياهو أمس. وهو ليس مؤلما بل هو غريب. لأنه اذا كان يمكن ان يُقلص دفعة واحدة 150 مليون شاقل من ميزانية النقل العام فهو علامة على ان الوزارة لم تجد استعمالا مناسبا للمال منذ البداية؛ واذا كان يمكن ان يُقلص في يوم واحد ربع ميزانية وزارة النقب والجليل فهو علامة على ان الوزارة كلها لا حاجة اليها (أو ان نتنياهو يريد في هذه الفرصة ان يصفي حسابا شخصيا مع سلفان شالوم)، واذا كان يمكن تقليص 100 مليون شاقل من مساعدات المزارعين (هذا غير ممكن، فهم في المالية يعلمون ان المبلغ النهائي سيكون أقل كثيرا)، فلماذا لم يفعلوا هذا من قبل، وفيما يتعلق بالامن الداخلي، وعد نتنياهو بزيادة عدد رجال الشرطة وتوسيع مكافحة الجريمة. كانت الشرطة قريبة جدا من رأس ترتيب افضلياته ولم تعد كذلك الآن.