قرر رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" مناقشة القانون الذي يقضي بإعطاء المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عن أسرى فلسطينيين, مع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. ويستهدف هذا المشروع منع الإفراج عن الأسرى أو التحفيف من محكوميتهم في إطار أية بوادر سياسية أو صفقات تبادل. وذكرت الإذاعة العامة الصهيونية أنه كان من المقرر مناقشة هذه القضية في المجلس الوزاري الصهيوني خلال جلسته الأسبوعية الأحد, ولكن "نتنياهو" قرر إحالته الى المجلس الوزاري المصغر لمناقشته بعد إطلاع أعضاؤه على الراي القضائي الذي أعده المستشار القانوني للحكومة بهذه القضية. من جانبه أعرب حزب البيت اليهودي عن غضبه لقرار رئيس الوزراء إرجاء التصويت على هذا القانون في إطار مجلس الوزراء واحالته الى المجلس الوزاري المصغر. وكتب رئيس الحزب الوزير "نفتالي بينت" في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"أنه لن يدخر جهداً لضمان تمرير هذا القانون علماً بأن رئيسة كتلة البيت اليهودي "ايليت شاكيد" كانت من بين النواب المبادرين الى سنه". وحسب مصادر الإذاعة من مكتب رئيس الوزراء الصهيوني أن النقاش حول هذا القانون سيكون خلال هذا الاسبوع على الأرجح.