كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" وقف تحويل المخصّصات المالية للأسرى الفلسطينيين بزعم أنهم إرهابيون"، حسب الوصف الإسرائيلي.

وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس (26|6)، إن المجلس قرّر تبني اقتراحاً قدّمه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت ويهدف إلى تمكين الحكومة الإسرائيلية من احتجاز المخصّصات المالية للسلطة الفلسطينية التي يتم تحويلها لصالح الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.

وكشف الوزير بينيت عن تفاصيل مبادرته على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال "في الأيام المقبلة أعتزم العمل على مكافحة هذه الظاهرة المشوهة المتمثلة بتحويل مخصّصات مالية من قبل السلطة الفلسطينية إلى الأسرى المدانين بنشاطات إرهابية ضد إسرائيل"، مضيفاً "ليس هناك قضية غير قانونية كتشجيع الإرهاب وتمويله"، على حد قوله.

ولم يوضح بينيت ما هي الآلية القانونية التي سيستخدمها الاحتلال لحرمان الأسرى من مخصّصاتهم، علماً بأن السلطة الفلسطينية هي التي تقوم بتحويل تلك الأموال للأسرى.

وأشار بينيت، إلى أن السلطة تدفع زهاء 44 مليون شيكل (حوالي 13 مليون دولار) للأسرى الفلسطينيين وذويهم، وفق الوزير الإسرائيلي.