ذكر موقع "واي نت" الاخباري الصهيوني ان اوروبا قررت اتخاذ عدد من الخطوات التي تتجاهل "سيطرة" اسرائيل على مناطق "ج" او “C” امنيا والادارية. ويشير الموقع ان وثيقة رسمية وصلت الى "واي نت" اعدها رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في الاراضي الفلسطينية تناولت هذه الخطوات. وتشير الوثيقة الى انتقادات حادة موجهة الى سياسات "اسرائيل" في مناطق "ج" التي تسعى الى خفض عدد سكانها وتحويلها الى جيوب معزولة عن بعضها البعض. وحسب احد البنود في الوثيقة فإن اوروبا قررت دعم بناء شوارع، ومشاريع للمياه والبنية التحتية والمدارس وبلديات وعيادات طبية. كما يشير التقرير الى نية اوروبا القيام بدعم بقاء الفلسطينيين في مناطق "ج" عن طريق توفير خزانات مياه مثلا، اعلاف للحيوانات، ودعم نفسي واجتماعي، حيث ان معظم الفلسطينيين في هذه المناطق هم مزارعون. وتقول الوثيقة الى ان مساحة مناطق "ج" تبلغ 62% من الضفة ولكن يسكن بها فقط 5.8% من الفلسطينيين حيث تراجع عددهم من ناحية وتم عزلهم عن بعض من ناحية اخرى، بسبب السيطرة الاسرائيلية الكاملة عليها، فيما يزداد عدد المستوطنين في هذه المناطق (1200 مستوطن عام 1972 الى 310 الاف مستوطن اليوم). وتؤكد الوثيقة الاهمية الكبرى للحفاظ على حق الفلسطينيين في مناطق "ج" حتى يكون ممكنا تحقيق حل الدولتين، ويسعى الاوروبيون الى وقف اعمال الهدم التي تقوم بها "الادارة المدنية"، وبالمقابل زيادة بناء بنى تحتية للفلسطينيين. وتشير الوثيقة الى انتقادات حادة من قبل الاوروبيين للسياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين في مناطق "ج" وينقل "واي نت" عن دبلوماسي اوروبي قوله: لدينا ثلاثة اسباب رئيسية للقلق حول امكانية تحقيق العملي لحل الدولتين: القدس، غزة، ومناطق "ج". اهم بواعث القلق هي ان سياسة اسرائيل في مناطق "ج" ستؤدي الى عدم تمكن السلطة من اقامة تواصل جغرافي بناء على ما هوي عليه الواقع اليوم. خشية من ابتعاد "الدولة الفلسطينية" وتشير الوثيقة الى ان التواجد الفلسطيني في مناطق "ج" يتراجع باستمرار بسبب الاجراءات الادارية والانظمة التخطيطية واجراءات اخرى تعتمدها اسرائيل بصفتها القوة المسيطرة، حيث تقول احدى الفقرات "اذا لم يتم وقف هذا التوجه والتراجع عنه، فان اقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 تبدو اكثر بعدا من أي وقت مضى". وينتقد الاوروبيون سياسة اسرائيل بهدم المباني والبنى التحتية في القرى الفلسطينية، ويدعونها الى وقف هذه السياسة بشكل فوري. كذلك يبدي الاوروبيون دعمهم للسلطة الفلسطينية ويوصون بمساعدتها في تطوير مشاريع في كل انحاء الضفة الغربية بما فيها مناطق "ج" وفي القدس الشرقية. كذلك يدعو الاروبيون الى تحسين "الاحصاءات" المتعلقة بانتقال الفلسطينية في مناطق "ج". وتؤكد الوثيقة ضرورة دعم القطاعين الخاص والعام، وبناء بنى تحتية كثيرة من التي تتطلب موافقة اسرائيل. لكن الوثيقة لم تذكر ان كان الاوروبيون سيسعون الى طلب موافقة اسرائيل على ذلك. وقال دبلوماسي غربي اطلع على الوثيقة ان الاوروبيين قرروا تخطي الاجراءات الاسرائيلية، "فاوروبا تقول حسب التقرير انه وبسبب اهمية مناطق "ج" لاقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيجب ان نتجاهل سياسة التخطيط الاسرائيلية فيها، وندعم بكل ما يمكن لتطوير هذه المناطق". ويشير هذه الدبلوماسي الى ان الهدف الاوروبي هو تقليل عدد التصاريح الواجب الحصول عليها من اسرائيل للبناء في هذه المناطق، مضيفا ان التمويل الاوروبي والمشاريع الحيوية مثل المياه لن تكون مرتبطة بالحصول على تصريح من السلطات الاسرائيلية".