الاحتلال يقر قانون منع لم شمل فلسطينيي 48 المتزوجين من الضفة وغزة


ردت محكمة العدل العليا في دولة الاحتلال أمس بأغلبية 6 قضاة ضد 5، أربعة التماسات رفعت ضد تعديل قانو
حجم الخط
ردت محكمة العدل العليا في دولة الاحتلال أمس بأغلبية 6 قضاة ضد 5، أربعة التماسات رفعت ضد تعديل قانون المواطنة والدخول الى "اسرائيل". ويحظر تعديل القانون لم شمل العائلات بين زوجين أحدهما فلسطيني مواطن "اسرائيلي" والاخر من سكان قطاع غزة أو الضفة الغربية، الا في استثناءات ضيقة. وقد اقر تعديل القانون كحالة طوارىء لسنة في العام 2003 ومنذئذ تم تمديده 12 مرة. قضاة الاغلبية اعترفوا أمس بوجود حق دستوري في الحياة العائلية، الناشيء من حق كرامة الانسان، ولكنهم قرروا بان حجم الحق غير واجب التحقق في اسرائيل بالذات. كما تقرر بانه حتى لو كان هناك مس بحقوق دستورية، بما فيها الحق في المساواة، فان المس يفي بالشروط المحددة في القانون الاساس. أما قضاة الاقلية فاعتقدوا بان الحق الدستوري في الحياة العائلية للزوج "الاسرائيلي" يتضمن أيضا الحق في اقامة عائلة في "اسرائيل"، وان المس بالحق لا يفي بشرط فقرة القيد في القانون الاساس. اضافة الى ذلك اعتقد قضاة الاقلية بان الاشكالية التي في القانون تنبع أيضا من أن القيود المفروضة بقوة القانون على لم شمل العائلات تنطبق في اغلبيتها الساحقة فقط الفلسطيني في الداخل المحتل. تعديل قانون المواطنة أقر في 2003، كحالة طوارىء، وحظر لم شمل العائلات بين فلسطيني الداخل وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وحظر القانون دخول فلسطينيين من سكان أراضي السلطة الفلسطينية الى دولة الاحتلال، منع اقرار مكانتهم كمقيمين ومنع اقرار التصاريح الآنية لمكوثهم داخل الاراضي المحتلة وتضمن استثناءات قليلة على الحظر. في ايار 2006 ردت محكمة العدل العليا التماسات رفعت ضد دستورية القانون. الالتماسات التي ردت أمس رفعتها في 2007 جمعية حقوق المواطن، عدالة وابناء العائلات الذين يمنع القانون لم شملهم وكذا النائبة زهافا غلئون ومركز "هموكيد" لحماية الفرد. وتناولت الادعاءات الاساسية حقيقة أن القانون يمنع دخول الازواج الذين لهم صلة حقيقية وشرعية ببعض من مواطني "اسرائيل" على أساس الانتماء العرقي، وبذلك فانه يمس بالحق الدستوري في الكرامة. كما ادعي بان القانون يمس بالحق الدستوري بالمساواة بمواطني دولة الاحتلال العرب ويمس بالحق الدستوري في حياة العائلة للمواطنين "الاسرائيليين" على أساس الانتماء العرقي. المصدر : صحافة العدو.