تحت شعار "على الغرباء مغادرة ارضنا وبيتنا أما نحن فباقون" نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والقوى الوطنية في رام الله والبيرة مساء الأربعاء وقفة دعم وإسناد مع القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار عقب اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزلها فجر امس و تسليمها قراراً عسكرياً يقضي بإبعادها إلى مدينة أريحا، خلال 24 ساعة.

كما شارك العشرات من الشبان الفلسطينيين، بدعوة من الشبيبة الفتحاوية في مدينة رام الله، فجر اليوم وقبل ساعتين من تنفيذ قوات الاحتلال لقرارها بابعادها الى أريحا بوقفة تضامنية مع الرفيقة خالدة جرار، في محاولة للتصدي للقوات الصهيونية والتصدي لهم باجسادهم.

وقالت جرار في مقابلة مع وكالة وطن للأنباء إنها ترفض قرار الاحتلال بإبعادها إلى مدينة أريحا، ولن تقبل بتنفيذه.

وأكد عضو الهيئة العامة في نقابة الصحفيين عمر نزال أن أمر الإبعاد يشكل في بعض جوانبه إهانة للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية التي يفترض أن تحمي مناطق السلطة، وأن تحمي أعضاء البرلمان الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية، مضيفاً " هذا القرار هو تعدي وانتهاك لهذه السلطة وإذلال وإمعان في إذلال القوة الأمنية الفلسطينية التي عليها اتخاذ موقف واضح بحماية أبناء شعبنا وبحماية أعضاء البرلمان الفلسطينية".

ويتزامن قرار الإبعاد للرفيقة خالدة جرار مع سلسلة إجراءات إجرامية يقوم بها الاحتلال في الضفة من هدم للبيوت وارتفاع وتيرة الاعتقالات الإدراية وإقرار أوامر جديدة تتعلق بسياسة الإبعاد.

من جهته قال الباحث القانوني في مؤسسة الضمير أيمن ناصر "إن قرار الإبعاد يبرهن عنجهية دولة الاحتلال في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم النواب وهو تعبير عن جوهر سياسة الاحتلال التي لا ترى في الشعب الفلسطيني إلا مجموعة من المواطنين يستحقون المزيد من الإذلال والقمع، وهذا كله يستوجب الرد من الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية".

وأضاف: "الملاحظ في هذه الفترة العودة المباشرة لسياسة الاحتلال لمجموعة من الممارسات والسياسات السابقة، ففي هذه الأيام نرى هدم العديد من المنازل في مناطق A واعتقال نواب وارتفاع وتيرة الاعتقالات بالإضافة إلى التهديد بالعودة لسياسة الإبعاد، هذا تعبير عن جوهر الاحتلال الذي يستوجب أن يكون هناك جوهر وطني فلسطيني للتصدي لمجمل سياساته".