27/10/2014

في ضوء استمرار إضراب قطاع الموظفين الحكومي بغزة والمتواصل منذ ما يزيد عن أسبوعين، وما ألحقه من أثر واضح على كافة القطاعات الخدماتية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وتردي مستوى الخدمات لأبناء شعبنا، ومع تقديرنا لحق كافة الموظفين في تقاضي رواتبهم، وحق جميع الموظفين بالعودة إلى عملهم، فإننا نرى بأن تصاعد موجة الإضرابات في هذه الظروف، وبعد مرور أربعة أشهر على "اتفاق الشاطئ"، وما حمله من غموض وتكتم على جماهير شعبنا في تفاصيله الأمر الذي يجسده محاولات كلا طرفي الانقسام إلى ممارسة الضغوط السياسية والشعبية لتحقيق مصالح فئوية ضيقة، والزج بالناس ومصالحهم في المناكفات السياسية بينهما، وبما يفاقم من معاناتهم بعد العدوان الغاشم على شعبنا وما ألحقه من ضرر كبير يحتاج إلى بذل الجهود لتخفيف آثاره، فإننا في التجمع الطبي الديمقراطي والتجمع الديمقراطي للمعلمين، نؤكد على التالي:

1)       من حق كافة الموظفين تقاضي رواتبهم، كما من حق جميع الموظفين المفصولين، والذين تم إقصائهم من العودة إلى مواقع عملهم.

2)       على قيادتي فتح وحماس توضيح بنود الاتفاق لجماهير شعبنا، وخاصة ما يتعلق بشأن الموظفين، والعمل على الإسراع بإيجاد الحلول العاجلة لكافة مشكلات قطاع الوظيفة الحكومية.

3)       الإسراع في إنجاز عمل اللجنة الإدارية القانونية بشأن دمج الموظفين واعتمادهم حسب قانون الخدمة المدنية.

4)       ندعو إلى تجنيب قطاعي الصحة والتعليم عن دائرة الصراع الحزبي والإضرابات بل العمل على تطوير قطاع الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأخيراً، فإننا نؤكد بأن موظفي غزة لم يتقاضوا رواتبهم قبل أشهر من اتفاق الشاطئ، ولم ينفذوا أي إضراب في حينه، مما يؤكد على تسييس الإضراب والجنوح نحو المحاصصة الفصائلية الضيقة، لذا ندعو إلى وقف كافة أشكال التصعيد والعودة إلى الحوار الوطني الشامل لوضع استراتيجية وطنية واضحة لكافة مشكلاتنا السياسية والاجتماعية.

التجمع الطبي الديمقراطي                               والتجمع الديمقراطي للمعلمين

قطاع غزة