نظم موظفو عقود وزارة العمل " باحثين ومدققين ومندوبي علاقات عامة " اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر وزارة العمل وجاء ذلك لعدم تنفيذ الوزارة لقرار الحكومة العاشرة عام  2007 القاضي بثبيت عقودهم ، ولقيام حكومة الطوارئ  في يوليو 2007 بإلغاء قرار التثبيت .

حمل الموظفون عدد من الشعارات التي كتب عليها " قطع الأرزاق من قطع الأعناق"، " على وزير العمل رفع المعاناة وإعادتنا إلى العمل" وغيرها من الشعارات التي تندد بالقرار المجحف بحقهم.

كما طالب العمال بالعدالة والمساواة التامة بينهم وبين موظفي عقود الضفة الذين تم تنفيذ قرار التثبيت بحقهم ، جاء ذلك في بيان صحفي أصدره موظفي العقود صباح اليوم.

وأشار البيان إلى أن أحداث الانقسام المؤسفة هي السبب في إلغاء قرار التثبيت مطالباً حكومة الوفاق الوطني بالحل العاجل لقضيتهم نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وجاء في نص البيان " تلقينا وعوداً كثيرة بحل هذه المشكلة من خلال حكومة الوحدة الوطنية، لقد تحملنا قرارات مجحفة بحقنا فهذا يكفي".

ومن جهته قال أحد الموظفين المشاركين بالاعتصام " عودتنا إلى عملنا هو حق مشروع فلدينا أسر نعيلها، لقد كنا ضحية الانقسام ولانريد أن نكون ضحية للمصالحة أيضاً "

وفي ذات السياق أكد مسئول جبهة العمل النقابي في قطاع غزة حسين أبو نار على أن مطالب العاملين عادلة وشرعية وقانونية ، مطالباً حكومة الوفاق بإدراج ملف عمال العقود ضمن ملفات اللجنة الإدارية المشكلة لعلاج مشاكل موظفي الحكومة

ودعا أبو نار إلى ضرورة العمل على تسوية أوضاع الموظفين القانونية واعتمادهم كموظفين تابعين للسلطة.

تجدر الإشارة إلى أن موظفي عقود العمل يعتزمون إقامة خيمة اعتصام أمام مقر وزارة العمل حتى تحقيق مطلبهم بحقهم بالرجوع إلى وظائفهم