هآرتس – افتتاحية - 18/1/2012 سحب قانون طال بقلم: أسرة التحرير القانون لتخليد التمييز في صالح الاصوليين مقابل العلمانيين، والمعروف ايضا كـ "قانون (القاضي المتقاعد تسفي) طال"، علل مخاوف معارضيه وبدد ادعاءات مؤيديه. فالقانون يمنح تسويغا رسميا لشباب المدرسة الدينية، الساعين الى التملص من الخدمة الالزامية الكاملة، ولكن التمتع بالحقوق التي تمنح للجنود. الاغلبية (حتى الان) العلمانية تواصل التجند، الخدمة والتضحية بثلاث سنوات من حياة أفرادها – واحيانا ايضا بالحياة نفسها – أما الاصوليون فيواصلون الاختيار بين التملص التام والشروط المفضلة في الخدمة. هذا عدم مساواة غير دستوري على نحو ظاهر، ولكن العجب هو ان الجماهير لم تخرج بعد الى الشوارع للتظاهر ضده. سريان المفعول الاصلي للقانون كان خمس سنوات. كما هو دارج ومتوقع، ما أن حانت لحظة انتهائه حتى منحت له مهلة اضافية هي أيضا لخمس سنوات. وهذا الموعد هو الاخر يوشك على الانقضاء، والسياسيون – الذين يتواجدون امام انتخابات ويخشون غضب الاحزاب الاصولية، اكثر بكثير من رد فعل مقترعيهم العلمانيين – يبحثون عن الذريعة لتمديد آخر. ظاهرا، نشب خلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبين زعيم كتلة "الاستقلال" ايهود باراك. نتنياهو يطلب خمس سنوات اخرى وباراك – سنة واحدة ووحيدة. عمليا، هذا تجسيد آخر على الجبن المدني لمن كان قبل سنوات عديدة جندي شجاع ويعمل اليوم في منصب وزير الدفاع. لا فارق حقيقي بين سنة وخمس سنوات، وذلك لان الحكومة، الحالية أو القادمة، سيكون بوسعها ان تأتي مجددا وتطلب مهلة اضافية. اذا كان باراك، على حد زعمه، يعتمد بالفعل على موقف هيئة الاركان – حق اختيار اول للجيش الاسرائيلي لمن يجنده الى الجيش، وزيادة التعويض لمن يخدم في الجيش أكثر من سنة، فيما أن كل الباقين، اصوليين وعرب على حد سواء، يخرجون الى سنة خدمة مدنية – فان عليه عندها أن يعمل على وضع تشريع لهذه الروح منذ الان. باراك عاد الى وزارة الدفاع قبل أربع سنوات ونصف. كان عليه أن يستعد لانتهاء قانون طال في السنة السابقة. لا أن يبحث عن الذرائع لتأجيل بسنة اخرى. المجتمع الاسرائيلي، الاطار العسكري، وبقدر لا يقل عنهما الطائفة الاصولية تحتاج الى هزة، بدايتها تكون بسحب قانون طال. ------------------------------------- يديعوت – مقال افتتاحي – 18/1/2012 انتقل اليسار الى اليمين بقلم: دانيال فريدمان ان قرار الحكم الذي اعترفت به المحكمة العليا بأكثرية ستة مقابل خمسة، بنفاذ قانون الجنسية – يقرر المفهوم من تلقاء نفسه وهو ان الدولة ذات حق في الدفاع عن نفسها، وأن حقوق الانسان ليست، كما كتب القاضي غرونس، وصفة لانتحار وطني. مع هذا يحسن ان نبين ان اسرائيل ليست دولة شريعة يهودية. فقد استوعبت اسرائيل بسعادة الهجرة الروسية التي كان فيها عشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف ممن ليسوا يهودا بحسب الشريعة. وتختلف مشكلة العمال الاجانب وأبنائهم اختلافا تاما عن مشكلة حق العودة الفلسطينية. في نظري، على الأقل، لا توجد أية صعوبة في استيعاب عمال اجانب وأبنائهم تربوا في اسرائيل. فليسوا لا يعرضون الدولة للخطر فحسب بل انهم يريدون الاندماج فيها. ويمكن ان نتوقع ان يخدموا في الجيش الاسرائيلي وليس لهم أي اهتمام لتغيير صبغة اسرائيل. ان وضع سكان المناطق يختلف كليا. فحماس مع جهات متطرفة اخرى تحظى بأكثرية بينهم. والتربية التي تلقوها والثقافة التي ينشأون عليها لا تعترفان بشرعية دولة اسرائيل بصفتها الحالية بيقين. اعتمدت الدولة في دعاواها أمام المحكمة العليا على التقدير الامني في الأمد القصير، أي على تجربتنا لمكافحة الارهاب. لكنه يوجد خطر ايضا في الأمد البعيد من دخول مكثف لسكان كهؤلاء الى داخل الدولة وقد يتخذ هذا الخطر صبغة حرب كتلك التي جربناها في الانتفاضة لكنه قد يكون ذا صفة مختلفة تحاول ان تغير صبغة الدولة. لم يكن سبب سائغ لامتناع الدولة عن الاعتماد بصراحة على هذه الدعوى واكتفت بدعوى الخطر الامني. وليس الحديث مرة اخرى عن استيعاب ناس ليسوا يهودا بحسب الشريعة اليهودية بل عن نظرة السكان المتحدث عنهم لدولة اسرائيل. يحسن ان نؤكد ان الأساس الاخلاقي لهذا الموقف كامن في الاعتراف بأنه لا مناص من تقسيم البلاد بدولتين للشعبين. ولا يستطيع من يؤيد ضم مناطق يهودا والسامرة ان يسوغ لا قانون الجنسية ولا نفي امكانية ان يسكن سكان المناطق في اسرائيل، سواء أكان ذلك في اطار زواج أم في اطار آخر. والسبب واضح وهو انه اذا كانت نابلس ورام الله وحيفا والناصرة وتل ابيب في الدولة نفسها فلا يوجد أي تسويغ اخلاقي لمنع واحد من سكان نابلس من الانتقال الى حيفا ولا يمكن منعه من مساكنة زوجه أو زوجته في كل واحدة من هذه المدن. ولهذا ربما ليس من العجيب جدا ان القاضي أدموند ليفي الذي عارض اخلاء قطاع غزة، يؤيد الغاء قانون الجنسية. ولا يوجد ايضا أي شيء مفاجيء في وجود نقطة لقاء بين ذلك القسم من اليمين الذي يؤيد استيطانا يهوديا في جميع أجزاء ارض اسرائيل وبين ذلك القسم من اليسار المستعد، باسم حقوق الانسان للفلسطينيين، ان يدفع ثمن المخاطرة الامنية بالغاء قانون الجنسية وثمن ضياع صبغة اسرائيل الذي سيأتي في أعقاب ذلك. ----------------- هآرتس - مقال - 18/1/2012 اسرائيل : ايران لم تقرر بعد في السلاح النووي بقلم: عاموس هرئيل (المضمون: في اسرائيل يشخصون قلقا في قيادة النظام في طهران من نجاح المعارضة في الانتخابات وأنها تشعر بالضغط المتعاظم عليها). جهاز الأمن الاسرائيلي سيعرض على رئيس هيئة الاركان في الجيش الامريكي، الجنرال مارتين دمباسي تقديرا بموجبه ايران لم تتخذ بعد قرار تطوير سلاح نووي. وسيصل دمباسي الى البلاد مع نهاية الاسبوع، في أول زيارة منذ تسلمه مهام منصبه الجديد في ايلول الماضي. وسيلتقي رئيس الاركان الامريكي هنا بكبار رجالات جهاز الامن وعلى رأسهم وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان بني غانتس. وحسب التقديرات الاسرائيلية، مع أن ايران تواصل التقدم في مسار تطوير القدرة النووية، الا انها لم تصل بعد الى نقطة القرار في ترجمة هذه القدرة الى سلاح نووي (بتركيبه على رأس متفجر لصاروخ). وبقدر ما هو معروف، فان الايرانيين أنفسهم لم يحددوا موعدا لمثل هذا الحسم. وبتقدير اسرائيل، فان النظام الايراني يخضع لتهديد متعاظم، ربما غير مسبوق في حجمه، على استقراره. لاول مرة، يتداخل الواحد مع الاخر ضغط من الخارج – عقوبات تشتد والى جانبها تهديدات بمهاجمة مواقع النووي، مع أزمة داخلية متعمقة – أزمة اقتصادية وتخوف من نتائج الانتخابات للبرلمان في اذار القادم. في رأس اهتمام القيادة الايرانية يوجد تخوف على استقرار النظام. في جهاز الامن الاسرائيلي يشخصون قلقا في أوساط قيادة النظام من نجاح محافل المعارضة في الانتخابات. ويترافق التخوف مع معضلة: محاولة تزييف النتائج، مثلما حصل كما يبدو في الانتخابات للرئاسة في حزيران 2009، من شأنها أن تشعل موجة اضطرابات شديدة ضد السلطات بقوة أكبر مما قبل سنتين ونصف. النظام يخشى من أن هذه المرة سيحصل مؤيدو الاصلاحات على ريح اسناد من احداث "الربيع العربي"، والتي في أثنائها اسقطت في السنة الاخيرة الانظمة في تونس، مصر وليبيا. اضافة الى ذلك، يتصدى النظام لاول مرة لضرر اقتصادي هام، يشعر به كل مواطن ايراني جيدا في جيبه. العقوبات الشديدة التي تتخذها الاسرة الدولية الحقت منذ الان تخفيضا لقيمة العملة بعشرات في المائة والى حالة قلق في الاسواق. وايران تجد صعوبة في جمع عملة صعبة كنتيجة لبيع نفطها والان تخشى من تعميق العقوبات لتشمل البنك المركزي وصناعة النفط لديها، خطوات ستبحث في الفترة القريبة القادمة بالتوازي في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الاوروبي. كما يتصدى النظام لمصاعب ايديولوجية في الداخل. معسكر آخذ في الاتساع، يشمل ايضا مؤيدي الرئيس محمود أحمدي نجاد، يشكك بالمرجعية العليا لرجال الدين وعلى رأسهم الزعيم الايراني الروحي آية الله علي خمينئي. ويصطدم نموذج الثورة الاسلامية الايرانية لاول مرة بالمنافسة من جانب نماذج حديثة، أقل تطرفا، تتطور في تركيا، في تونس، وربما أيضا في مصر. "ايران توجد تحت الضغط بسبب احداث الربيع العربي وعلى رأسها التخوف من سقوط نظام الاسد في سوريا. 2011 كان عاما سيئا جدا للنظام في طهران"، قال مصدر امني كبير لـ "هآرتس". وحسب التحليل الاسرائيلي، تتصدى ايران لمنظومة معقدة، آخذة في التصاعد، من الضغوط، التي تتضمن مؤخرا ايضا خطا علنيا اكثر تصلبا من ادارة اوباما تجاهها. 2012 يعتبر كعام انعدام الاستقرار وانعدام اليقين، في المنطقة كلها وفي ايران بشكل خاص. على هذه الخلفية، توجد صعوبة متعاظمة في توقع خطوات ايران. فقد سبق لايران أن راهنت على خط هجومي، بالتهديدات التي أطلقتها لاغلاق مضائق هرمز وشل قسم هام من صناعة النفط العالمية. في ظروف متطرفة، فانها كفيلة بان تغامر مرة اخرى فتقرر الاندفاع الى الامام لتحقيق قدرة نووية. مسألة معالجة ايران ستحتل على ما يبدو قسما هاما من جدول أعمال دمباسي في زيارته الى البلاد. صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت في نهاية الاسبوع بان ادارة اوباما حذرت مؤخرا اسرائيل من مغبة مهاجمة مواقع النووي الايرانية. ويبدو أن أحد أهداف رئيس الاركان الامريكي سيكون التأكد من ان اسرائيل لا توشك على اتخاذ عملية مستقلة في هذا الموضوع في الفترة القريبة القادمة. وزارة الخارجية الامريكية أعربت الاسبوع الماضي عن تحفظها العلني من اغتيال العالم النووي الايراني في طهران ونفت كل صلة بالعملية، والتي نسبتها طهران لاسرائيل (مع أنه في مرحلة لاحقة اتهم ناطقون ايرانيون ايضا الولايات المتحدة وبريطانيا بالتصفية). مسؤولون اسرائيليون كبار اطلقوا في الايام الاخيرة تصريحات متضاربة عن جودة العقوبات المفروضة على ايران. رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أثنى على العقوبات في مقابلة مع صحيفة استرالية ولكن بعد ذلك ادعى، في لجنة الخارجية والامن في الكنيست، بانها ليست كافية. قسم من زيارة دمباسي سيكرس ايضا لعرض صورة الوضع الاستراتيجي كما تراها القيادة الاسرائيلية وآثارها على احتياجات بناء قوة الجيش الاسرائيلي. رئيس الاركان غانتس يوجد الان في زيارة ليومين في بروكسل، حيث يشارك كضيف في مؤتمر رؤساء اركان حلف الناتو. غانتس التقى مع سلسلة من كبار الضباط في الجيوش الغربية، وأجرى محادثات عنيت في قسم منها بالتهديد الايراني ايضا. وأفادت مواقع انترنت في الولايات المتحدة أمس بان طلب تأجيل المناورة المشتركة بين الجيش الامريكي والاسرائيلي من نيسان الى النصف الثاني من هذا العام جاء من اسرائيل. وحسب التقارير، طلب الوزير باراك التأجيل من وزير الدفاع الامريكي ليئون بانيتا بدعوى أن هذا سيسمح باعداد أفضل لتنفيذ المناورة. مصادر رفيعة المستوى في جهاز الامن الاسرائيلي أكد التقارير. ------------------------------------ هآرتس - مقال - 18/1/2012 تقرير للاتحاد الاوروبي يقول بتقديم وجود منظمة التحرير الفلسطينية في القدس بقلم: عميره هاس (المضمون: تقرير جديد عن الاتحاد الاوروبي يقول بأن اسرائيل تضر بوضع الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين في القدس ويوصي بالتعاون على مجابهة المستوطنين العنيفين في شرقي المدينة لمنع دخولهم الى اوروبا ). "لن يكون ممكنا اتفاق سلام ذو بقاء بين اسرائيل والفلسطينيين من غير ان تكون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين". هذا ما يقول به تقرير داخلي عن رؤساء المفوضيات الاوروبية في القدس ورام الله يتناول الوضع في شرقي القدس. والتقرير الذي بلغ الى صحيفة "هآرتس"، أُرسل في هذه الايام الى وزارات الخارجية في العواصم المختلفة وليناقش في اللجنة السياسية – الامنية في الاتحاد الاوروبي في بروكسل. يقول التقرير بأن سياسة اسرائيل في شرقي القدس أخذت تسعى أكثر وأكثر لتقويض حل الدولتين، كما قال تقرير داخلي آخر ايضا قدمه رؤساء المفوضيات الى بروكسل في نهاية 2011 وتناول لاول مرة المنطقة (ج). ويقول التقرير الجديد فيما يقول ان اسرائيل تعمل على ضم شرقي المدينة الى اسرائيل وهذه سياسة يراها الاتحاد غير مشروعة. يقول التقرير ان السياسة الاسرائيلية منذ 2001 تشجع هجرة المسيحيين من سكان المدينة الى الخارج. ويُظهر التقرير موقف كبار مسؤولي الكنائس في المدينة وبموجبه تسعى سياسة حكومة اسرائيل الى ان تغير بصورة أساسية صبغة المدينة المقدسة ومكانتها مع تأكيد الصبغة والتاريخ اليهوديين على حساب الرواية المسلمة والمسيحية. "خلال السنين الاخيرة"، ورد في مقدمة التقرير الجديد، "ناقضت اعمال اسرائيل في شرقي القدس التزامها المعلن لسلام ذي بقاء مع الفلسطينيين بواسطة حل الدولتين. وتهدد محاولات تأكيد هوية المدينة اليهودية على حساب سكانها المسلمين والمسيحيين، تنوعها الديني وتمد بالوقود اولئك الذين يريدون جعل الصراع متطرفا أكثر فأكثر مع آثار ممكنة اقليمية وعالمية". ويفصل التقرير سلسلة خطوات تضر بالسكان الفلسطينيين ذُكر منها ان نحوا من عشرة آلاف ولد فلسطيني يعيشون في شرقي المدينة ليسوا مسجلين في وزارة الداخلية لأن واحدا من الأبوين من الضفة الغربية أو من غزة. ويؤثر هذا تأثيرا سيئا في تناولهم للتربية الأساسية والخدمات الصحية وخدمات اجتماعية اخرى. في آذار 2011 طُلب الى جميع المدارس الخاصة في المدينة ان تتحول الى الكتب الدراسية التي أعدتها اسرائيل، وهم يستعملون الرقابة على مضامين موجودة في كتب السلطة. وقد خضعت مدارس كثيرة لهذا الأمر برغم احتجاج الآباء. منذ 2008 مُنعت المستشفيات الفلسطينية في شرقي المدينة من شراء أدوية منتجة في الضفة الغربية، وهذا الامر يسبب مشكلات في الامداد ويزيد التكاليف، ومُنعوا الى ذلك من توسيع المستشفيات وترميمها. من بين التوصيات: عدم لقاء ممثلين اسرائيليين في شرقي المدينة يوصي التقرير الذي يشبه جدا سلفه في السنة الماضية بسلسلة خطوات للدفع الى الأمام بسياسة الاتحاد ومنها ايضا اعادة وجود م.ت.ف في القدس، والتشارك في المعلومات عن مستوطنين عنيفين في شرقي القدس كي يوزن أمر هل يُسمح بدخولهم الى دول اعضاء في الاتحاد. تتناول التوصيات ايضا المجال الدبلوماسي وتدعو الى الامتناع عن لقاءات عن ممثلين اسرائيليين في شرقي المدينة كما في وزارة العدل. والى ذلك يوصي التقرير بالامتناع عن مصاحبة امنية أو رسمية اسرائيلية لزيارات ممثلين رفيعي المستوى من البلدان الاعضاء الى شرقي المدينة والبلدة القديمة. وفي مقابلة هذا يدعو محررو التقرير الى استضافة مسؤولين فلسطينيين كبار على الدوام مع زوار كبار من دول الاتحاد. وفي المجال المالي يدعو كاتبو التقرير الى منع صفقات تدعم النشاط الاستيطاني في المدينة والى اقتراح تشريع اوروبي يمنع صفقات مالية تدعم النشاط في المستوطنات أو يحذر من إتمامها. ---------------------------------------------- هآرتس - مقال - 18/1/2012 زهايمر اسرائيل السياسي بقلم: تسفي برئيل (المضمون: اسرائيل مختصة باضاعة الفرص السياسية لتسوية الصراع مع العالم العربي والاسلامي فقد رفضت التسوية مع وجود المستبدين وهي ترفضها الآن بعد سقوطهم). ألقى حاكم قطر حمد ابن خليفة آل ثاني هذا الاسبوع قنبلة بقوله: "أفضل ارسال قوات عربية للحفاظ على السلام في سوريا". وهذه أول مرة تقترح فيها دولة عربية إرسال قوات مضادة لدولة عربية اخرى لمساعدة مواطنيها. وهذه أول مرة ستفحص فيها الجامعة العربية عن بديل عسكري عربي عن عمل عسكري غربي. ان من يتابع نتائج الثورات في الدول العربية لا يستطيع ألا يعجب. فـ "حلف المستبدين" الذي ميز الفترة السابقة، وهي فترة جهد فيها الزعماء ليحافظ أحدهم على عجز أخيه، حل محله حلف جديد بين الحكام وجماهيرهم. وأساسه فهم ان نظم الحكم التي لم "تعانِ" ايضا بطش الشارع كالسعودية أو قطر أو الكويت لم تعد تستطيع أو لا يحق لها بعد ان تتجاهل مطالب الجمهور. يهب حكام تجاهلوا مدة عقود مذبحة الشعب في دارفور والصراع الدامي في الجزائر واستبداد صدام حسين الفتاك، وأداروا ظهورهم للمذبحة التي نفذها حافظ الاسد في عشرات الآلاف من سكان مدينة حماة قبل ثلاثين سنة، يهبون الآن لمواجهة بشار الاسد حتى بالقوة. والشعارات القديمة التي كانت تقول ان مستبدا معروفا ومستقرا أفضل من عدم اليقين الذي سيحدثه اسقاطه، لم تعد تقنع قادة الدول العربية ايضا. مع هذا التحول، يتغلغل الى وعيهم ايضا ادراك ان منظمات دولية كالامم المتحدة أو حلف شمال الاطلسي لن تُخرج لهم حبات الكستناء من النار. فالقوات الدولية تعمل فقط حينما تكون مصالحها مهددة. فحينما أصبح النفط الليبي واستثمارات شركات غربية في ليبيا تحت تهديد عملت قوات حلف شمال الاطلسي، كما أثار احتلال حقول نفط الكويت على يد العراق في 1990 فورا عملا عسكريا دوليا. وذلك في حين ما يزال احتلال آخر هو احتلال فلسطين المستمر منذ نحو من 45 سنة ينتج أوراق عمل فقط. بازاء هذا الفهم العربي الجديد لا عجب من ان محبي "المحاور" على اختلافهم – مبدعي "محور الشر" و"المحور الموالي للغرب" و"المحور الاسلامي" – يصابون بالبلبلة. فهذه المصطلحات الداحضة التي ترمي الى ان تُسهل على ساسة غربيين "فهم" الشرق الاوسط، تفقد قيمتها، فأصبح فجأة لحقوق الانسان نغمة تهدد نظم حكم وأصبح الاخوان المسلمون فجأة يجرون حوارا مع الادارة الامريكية وتنفصل تركيا عن سوريا لكن لا عن ايران، وتقترح دول عربية ارسال قوة عسكرية الى سوريا. وفجأة أخذت "المحاور" – التي لم تكن موجودة في الحقيقة – يستوعب بعضها بعضا وتفترس التصورات المحافظة المريحة جدا التي حددت الأخيار والأشرار. هذا هو جوهر الثورة. ربما يصعب على من يبحث عن نتائجها بعدسة تكبير ان يلاحظ علاماتها لأن هذه الثورة – في تونس ومصر وليبيا ودول اخرى – هي قبل كل شيء ثورة شاملة. انها تتطلب نظرا تأثريا لا مجهريا. انها ثورة في تصور العلاقة بين السلطة والمواطن. هذه هي الثورة التي دعت اسرائيل اليها دائما، لا عن اهتمام بمواطني الدول العربية بل ذريعة للتهرب من كل مسيرة سياسية. فقد قالت انه ما لم توجد ديمقراطية في الدول العربية فلن يوجد من يُتحدث اليه. والآن وقد أخذت البدائل تتضح لم تعد تثير اهتمام اسرائيل في الحقيقة فقد بقي "العالم العربي والاسلامي" في نظرها تهديدا كبيرا. وحقيقة انه نفس "العالم العربي والاسلامي" الذي تبنى قبل عشر سنين – كيف يمر الوقت حينما نكون مصابين بزهايمر سياسي – المبادرة العربية التي اشتملت على سلام وأمن عربيين – اسرائيليين، وخزنت عميقا في أرشيف النسيان الاسرائيلي. آنذاك وقع على المبادرة اولئك المستبدون الذين لم يعد فريق منهم موجودين والذين قالت اسرائيل فيهم انه لا يمكن الاعتماد عليهم. واليوم مع وجود الثورات لم يعد يوجد من يُتحدث معه. هل يمكن الحديث مع جمهور مصري انتخب الاخوان المسلمين؟ ومع تونسيين ولوا نظام حكم اسلاميا؟ ومع أتراك لا يطلبون سوى اعتذار وتعويضات؟ ان الثورات هي شأن العرب لا شأننا. وفي اسرائيل يعتبر كل تغيير في التصورات الأساسية في الشرق الاوسط سببا فقط لتعريف التهديد من جديد، انها فرصة اخرى من الواجب اضاعتها. ----------------------------------------------------- هآرتس - مقال - 18/1/2012 غيتوات الحب لاسرائيل بقلم: شلومو افنيري (المضمون: مشكلة قانون الجنسية هي جزء من مشكلة اسرائيلية أعم هي مشكلة القوانين المختلطة التي تلقي قيودا ثقيلة على مواطني اسرائيل كافة وتقيد حرياتهم في اختيار شريك الحياة ). من يحاول ان يقرأ الـ 233 صفحة من قرار الحكم بشأن قانون الجنسية يشتاق الى الصياغة الواضحة لقرار الحكم الامريكي بشأن الغاء الفصل العنصري في المدارس (بار أون ضد مجلس التربية)، ومقداره أقل من العُشر. فقد اكتفى قضاة واشنطن بخلاف قضاة القدس ببت للامر معلل لا ببحث مدروس. وقد بالغ قضاتنا ايضا بخطابتهم وهكذا يقضي القاضي آشر غرونس بأن "حقوق الانسان ليست وصفة لانتحار وطني" – قد يكون هذا شعارا ملائما لخطبة سياسية لكن من المؤكد انه لا يلائم قرار حكم. يُبين التغلغل في مئات صفحات قرار الحكم ان نقطة انطلاق المداولة هي ان القضاء الاسرائيلي يعترف بالحق في الحياة العائلية. وقد اختلف القضاة في مسألة أهو حق دستوري وهل يمكن تقييده لاسباب يُعرفها قانون أساس – كرامة الانسان وحريته بأنها "غاية مناسبة". وهنا دخلت النقاش مسألة الديمغرافية والتقديرات الامنية. حينما اشتركت – مع امنون روبنشتاين، وليئاف اورغاد، وبتحرير من روت غبيزون – في تأليف ورقة عمل "مخطط هجرة الى اسرائيل" – لم نعتقد ان التقدير الامني في ذاته يسوغ تقييد حق مواطني اسرائيل في اختيار أزواجهم. وقد حاولنا ان نقترح معايير عامة تنطبق على كل من يريد الزواج من غير اسرائيليين وان نُمكّنهم بهذا من الحصول على جنسية اسرائيلية. ومع هذا لم نتجاهل الحاجة الى تقييد هذا الحق بالنسبة لمواطني دول معادية أو سكان مناطق فيها تحريض على دولة اسرائيل وعداء لها. تجاهل قرار الحكم التمييز بين الحق في الحياة العائلية وبين الحق في ان تختار باعتبارك زوجا أو زوجة كل من ترغب فيه. ويوجد فرق بين قانون، من المؤكد انه مرفوض، يمنع قيام حياة عائلية كليا (وليست هذه هي الحالة المبحوثة) وبين قيد على القدرة على اختيار الزوج من مجموعة ما. وفي اسرائيل في الحقيقة توجد قيود أوسع كثيرا على حرية الاختيار فيما يتعلق بانشاء حياة عائلية، ولم يُذكر هذا الامر ألبتة في قرار الحكم. ان قوانين الدولة تمنع سكان اسرائيل كافة – من اليهود والمسلمين والمسيحيين – انشاء حياة عائلية خارج اطار طائفتهم الدينية وتقيدهم في الأطر الدينية. وليس الحديث فقط عن زواج يتجاوز الحدود بين الطوائف المختلفة بل عن زواج رجل من الكهنة مع مطلقة مثلا. ولم تواجه منظمات حقوق الانسان التي التزمت بالاستئنافات بشأن الزواج بفلسطينيين هذا الاضرار قط وهو أشد بأضعاف مضاعفة. ستكون عدة صعاب في نقاش هذا الشأن تنبع من فقرة التقييد في القانون الأساس – كرامة الانسان وحريته، لكن يمكن مع شيء من الابداع والحنكة القضائية التغلب على ذلك. لا يستطيع مواطنو اسرائيل العرب بسبب ذلك ان يتزوج بعضهم من بعض اذا كانوا أبناء طوائف دينية مختلفة مثل مسلمة ومسيحي والعكس. ان منظمة "عدالة" وموضوع الهوية القومية العربية من تصوراتها الأساسية لم تثر قط على هذا العيب الشديد. يبدو ان حساسيته كبيرة جدا في الخطاب الوطني الفلسطيني. ان خليط القوانين الموجودة يفرض قيودا شديدة على مواطني اسرائيل كافة بشأن الحرية في اختيار الأزواج، ويجعل مئات الآلاف من الاسرائيليين ممنوعين من الزواج عامة: والمشكلة التي تم بحثها في قرار الحكم هي جزء من مجموع أوسع كثيرا. فمن يحصر اهتمامه بزواج الاسرائيليين من الفلسطينيين فقط يشهد على نفسه بعدم اهتمامه بحقوق الانسان بل بأجندة سياسية هي مشروعة في الحقيقة لكن من المرغوب فيه باسم الاستقامة الثقافية ان تكون واضحة غير ملفوفة بوعظ عام. ----------------------------------------------------- معاريف - مقال - 18/1/2012 لا توجد شياطين بقلم: بن – درور يميني (المضمون: العنصرية ليست في الشكوى من القمع والتمييز والهيمنة. العنصرية توجد في مجرد وصف الاحتجاج بانه "شيطان طائفي" ). حصل لي، هنا وهناك، أن سمعت شلومو معوز في محافل أكثر حميمية بقليل. قلبه كلسانه. ما يقوله على الملأ يقوله في دوائر صغيرة. رجل مميز. هذا لا يجعله محقا أكثر. أقواله بصعوبة أثارت عاصفة صغيرة. واحدة من بين عواصف كثيرة. العاصفة مرت والنخبة لم تتضرر. ورغم ذلك، يجدر بنا أن نقول شيئا ما عن الشياطين، شرقيين واشكنازيين (غربيين). أولا، لا يوجد أي "شيطان طائفي"، والمزاعم ضد الهيمنة الاشكنازية أو في صالح المساواة للشرقيين ليست "اخراجا للشيطان من القمقم". حقيقة أنه في العقود الاخيرة طرأ تغيير جدي ايجابي في مكانة النساء لا تستبعد استمرار الكفاح النسوي. حقيقة أنه توجد رئيسة للمحكمة العليا، وكانت هناك وزيرة خارجية بل وفي الماضي البعيد حتى رئيسة وزراء – لا تجعل ادعاء النساء لا داعي له وسخيف. واولئك اللواتي يواصلن الكفاح، وحسنا أن هكذا، لا يخرجن "الشيطان النسوي" من أي قمقم. العنصرية ليست في الشكوى من القمع والتمييز والهيمنة. العنصرية توجد في مجرد وصف الاحتجاج بانه "شيطان طائفي". ثانيا، في منظومات هامة توجد هيمنة اشكنازية واضحة. في الاكاديمية وفي المحكمة العليا – هذا بالتأكيد صحيح. كما يوجد فارق جدي بين نسبة الزيجات المختلطة بين الطوائف (على الاقل 30 في المائة) وبين السيطرة الاشكنازية، شبه المطلقة، في قمة المنظومات التي "يجلب فيها الصديق صديقه". معوز نفسه، بالمناسبة، متزوج من اشكنازية. ابناؤه هم اسرائيليون. وهكذا فان معوز ليس ضد الاشكناز، بل ضد الهيمنة الاشكنازية. وهذان أمران مختلفان تماما. ثالثا، لنفترض ان معوز لم يكن هو بل هي. وتلك السيدة معوز كانت أطلقت احتجاجات قاسية بل ومبالغ فيها ومدحوضة في بعضها، عن استبعاد النساء والهيمنة الرجولية. فهل كان احد سيتجرأ على اقالتها؟ الجواب معروف. وحقيقة أنهم أقالوا معوز، وما كانوا ليحلموا باقالة السيدة معوز، تدل كألف شاهد بانه حتى لو كان معوز يبالغ، فان اقالته تشهد على أنه محق اساسا. رابعا: شلومو معوز خسرني، جزئيا على الاقل، حين شبه بين اقالته وما حصل في 1933. مرة اخرى صعود النازيين الى الحكم. مرة اخرى التشبيهات الشوهاء بين اسرائيل اليوم والمانيا في حينه، وبالتلميح ايضا بين اليهود والالمان وبين الاشكناز والنازيين. فهل حقا. أنت أيضا يا شلومو؟ فالقرار باقالتك – مهما كان غبيا – هل يشبه في نظرك صعود النازيين الى الحكم؟ يوجد ما يكفي من الحجج الجيدة والجدية في هذا المجال. فلماذا بحق الرب، الاخذ بأكثرها قابلية للدحض؟ خامسا، لا حاجة الى الابتعاد الى 1933 كي نعرف بان الاقالة هي سخافة تامة. فالاكاديميون، وربما ايضا من اولئك الذين شاركوا بالضبط في نفس المؤتمر، يكثرون من نشر السم المناهض للصهيونية. فالامور تقال "خارج إطار عملهم". يمكن ويجب الجدال معهم. يمكن ويجب دحض أكاذيبهم. ولكن اقالتهم؟ فهم لم يرغبوا فقط في اسكاتهم أو اقالتهم، بل اصبحوا "تقدميين" و "متنورين" بفضل ترهاتهم. سادسا، لنفترض ان معوز تحدث ترهات. نفترض أن في الاكاديميا، في المحكمة العليا وفي قمة بنك ليئومي، مثلما نعرف جميعا، يوجد 50 في المائة من أصل شرقي، وان كل شكاوى معوز هي جملة أكاذيب. فماذا في ذلك؟ ومنذ متى تكون الشكاوى المغلوطة وغير الصحيحة سببا للاقالة. فكل يوم، لمن لا يعرف، تنشر مقالات وآراء، في كل الصحف، ما فيها من زور اكثر خطورة من حجج معوز. في المجتمع الحر الناس يتجادلون، يدحضون الاكاذيب ويكشفون الزور. لا يقيلون. سابعا، رؤساء "اكسلانس" يدعون بانهم "حذروه". أحقا. مجرد حقيقة أنهم "حذروه" تدل على شيء مخلول في اتخاذ القرارات هناك. فمعوز، حتى في التصريحات السابقة، لم يخرج عن اللهجة الناعمة. ما كانت حاجة لتحذيره في حينه، وما كانت حاجة لاقالته الان. ثامنا، ليس عندي حساب مع "اكسلانس". لو كان عندي حساب لاغلقته. ليس بسبب أقوال معوز، بل بسبب الرد الوحشي لـ "اكسلانس". ------------------------------------------------------ معاريف - مقال - 18/1/2012 فشل الحرب الاقتصادية بقلم: ايلي افيدار (المضمون: العقوبات وحدها على ايران لن تجدي، ويجب دمجها بنشاطات سرية مباشرة وبخيار عسكري جدي على الطاولة. أحداث الاسابيع الاخيرة تشير الى أن هناك من بات يفهم هذا ). الى جانب العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية على طهران، تجري في السنوات الاربعة الاخيرة حرب سرية على أرض ايران، تنتقل بالتدريج الى نشاط شبه عسكري. المنشورات الاجنبية، التي تتحدث عن وابل من دود الحواسيب، عن نقاط خلل غريبة، عن تفجيرات في منشآت عسكرية وأخيرا عن المس الجسدي بالعلماء والخبراء، تشير الى صورة واضحة: بين كل القوى العاملة على احباط البرنامج الايراني، قرر أحد ما بان الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية وحدها لن تجدي وبدأ يعمل بشكل مباشر وبقوة آخذة في التصاعد. لا يدور الحديث عن الولايات المتحدة. بعد تصفية مصطفى احمد روشان، نائب رئيس منشأة تخصيب اليورانيوم في نتناز في قلب طهران حرص الامريكيون على ابعاد أنفسهم عن هذه العملية بكل طريقة ممكنة. فواشنطن لا تزال تعتقد بان العقوبات الاقتصادية، اذا كانت شديدة بما يكفي، يمكنها أن توقف الايرانيين. وهذه هي خلفية الاحباط الاسرائيلي الذي أعربت عنه محافل سلطوية مختلفة هذا الاسبوع. في القدس لا يشاركون الايمان شبه الديني للامريكيين بالعقوبات. منذ نهاية الحرب الباردة، اصبحت العقوبات الاقتصادية أداة مركزية في ادارة النزاعات الدولية، وذلك لان شارة الثمن المرافقة لها أدنى من تلك المرافقة بعملية عسكرية مباشرة. الولايات المتحدة هي الرائدة في العالم في استخدام العقوبات: منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم فرضت عقوبات على ما لا يقل عن 45 دولة. غير أن التاريخ الامريكي بالذات يثبت أن أنظمة عاقة قادرة على أن تصمد بل وان تتطور في ظل العقوبات. المثال الابرز هو المقاطعة على كوبا، التي استمرت منذ 1960. رغم كل جهودها لم تنجح واشنطن في حمل مواطني كوبا على الاطاحة بكاسترو، وفقط صحة الطاغية الهزيلة أدت الى استبداله بأخيه رؤول. لاسرائيل أيضا تجربة غير ناجحة مع العقوبات كأفق عمل وحيد. فوز حماس في الانتخابات للسلطة الفلسطينية في 2006 وسيطرتها العنيفة على قطاع غزة أديا الى فرض عقوبات اسندت بحصار اسرائيلي على القطاع؛ وكان الامل ان يفهم الشعب الفلسطيني بنفسه الضرر الذي تلحقه به حماس فيعمل على تغييرها. ولكن بالذات بسبب الحصار اصبح سكان القطاع متعلقين بالحكم، واضطرت اسرائيل الى التوجه الى عملية عسكرية لوقف نار الصواريخ الى نطاقها. عمليا في كل واحدة من الحالات في تاريخ الشرق الاوسط، والتي تضمنت استخداما للعقوبات الاقتصادية كأداة لتحقيق أهداف سياسية، دون استخدام روافع اخرى، كان الضرر أكبر بما لا يقاس من المنفعة. في الشهر الماضي تكون مرت على قرار مجلس الامن 1737 ست سنوات، القرار الذي فرض عقوبات على ايران بما فيها عدم توريد المواد الخام، المعدات والتكنولوجيا لتخصيب اليورانيوم، للنشاط النووي والصواريخ الباليستية؛ حظر تصدير الوسائل القتالية الى ايران؛ تجميد الاملاك؛ قيود على حركة الاشخاص الايرانيين وغيرها. وتوجه الامريكيون الى تنفيذ المهمة بجدية، ولاحقا بدأوا أيضا يضغطون على البنوك والهيئات المالية بهدف تقييد العلاقات التجارية لطهران. في نظرة الى الوراء، واضح أن حماسة ايران لنيل سلاح نووي ازدادت فقط. من جهة اخرى، كانت الخطوات السرية التي اتخذت ضد البرنامج النووي هي التي نجحت في اعاقته، حتى وان لم توقفه تماما. الاستنتاج من هذا التحليل التاريخي واضح: العقوبات وحدها لن تجدي، ويجب دمجها بنشاطات سرية مباشرة وبخيار عسكري جدي على الطاولة. أحداث الاسابيع الاخيرة تشير الى أن هناك من بات يفهم هذا. ------------------------------------------------------ اسرائيل اليوم - مقال - 18/1/2012 عن حرية الصحافة في اسرائيل بقلم: يعقوب احيمئير (المضمون: الحقيقة ان الصحافة في اسرائيل ما تزال حرة برغم التحذير من تقييدها الذي يُسمع بين الفينة والاخرى). هذه ايام يشعر فيها كاتب هذه السطور بتوتر وترقب. والترقب هو لأول علامة تُبين انه قد انقضى ومر مجد حرية الصحافة. أتابع باهتمام نشرات الأخبار والبرامج الاخرى والمقالات الصحفية ويبرز سؤال يقول: "أين يتحقق سد الأفواه ذاك الذي تم تحذيرنا منه منذ وقت ليس ببعيد؟". هل تذكرون ما هو الموضوع من الموضوعات الساخنة الذي تناولته وسائل الاعلام وأخاف الجميع؟ انه خنق حرية الصحافة. اجل كان هذا قبل كثير من السنوات الضوئية وقبل ترشح يئير لبيد وقبل دخول نوعام شليط الى الميدان. ففي تلك الايام البعيدة ساد اعتقاد ان إسكات حرية الصحافة أخذ يلف اسرائيل. لننظر الى الواقع: هل كُتاب المقالات الصحفية اللاذعون رفعوا علما ابيض علامة الاستسلام وتركوا آلات الطباعة ولينوا صياغاتهم؟ ها هو ذا وزير العدل يُسمى "وغدا" في مقالة أسرة تحرير صحيفة "هآرتس"، ولم يصدر حتى كتابة هذه السطور ردا على ذلك أمر من السلطة أو أمر متوهم باغلاق الصحيفة. ان هذا الامر لن يُقدم ولن تغلق الصحيفة أو تعاقب لا سمح الله لأن خطوة كهذه غير ممكنة ببساطة في فترة ما بعد قرار المحكمة العليا "صوت الشعب" التاريخي في 1953. لو انه نشأت هنا في الحقيقة مشكلة جدية من تضييق حرية الصحافة ما كان شك في ان القضية ما كانت لتزول عن برنامج العمل الاعلامي والعام. وما كان أحد من ناس الحياة العامة أو من الاعلاميين يدع هذه القضية تسقط عن برنامج العمل. ها نحن أولاء قد نسينا تقريبا العمل النشيط في قضية اقصاء النساء وأصبحت من الماضي البعيد وبعد قليل ستختفي كليا. وأين هي في الحقيقة ساكنة أسدود تانيا روزنبلت وأين رفيقاتها في النضال؟ قد حُذفنا من العناوين الصحفية سريعا. هل بهذه السرعة اختفت من الدولة المظاهر الصعبة لاقصاء النساء؟. يمكن اجراء موازنة بين تصريحات انتقادية من المعارضة أو تحفظات من سلطة تتولى عملها وبين تصريحات هنا وشبيهات بها في دول غربية في وسائل الاعلام المسماة "متينة" لا الصحف الصفراء. يبدو ان شدة اسلوب الانتقاد هنا في اسرائيل على السلطة المنتخبة المتولية عملها تزيد بأضعاف مضاعفة على شدة الاسلوب وعلى التلذيع والصياغة الشديدة في وسائل اعلامية تطبع أو تُذاع بلغات اخرى في دول ديمقراطية وغربية نريد تقليدها. ولن نتحدث عن انه لا يوجد برلمانات كثيرة في دول حرة في العالم تشبه فيها ذلاقة اللسان واسلوب الجدل اسلوب المعركة الخطابية الاسرائيلية بين الخصوم السياسيين. ستمر سنين كثيرة جدا الى ان يتم استيعاب في الكنيست الفكاهة وحدة اللسان المنضبطة في البرلمان في لندن. ----------------------------------------------------- هآرتس - مقال - 18/1/2012 هل اسرائيل مستقلة؟ لا في الحقيقة بقلم: أدار بريمور (المضمون: اسرائيل إذ تحاول تقريب الصين والهند على حساب اوروبا والولايات المتحدة تخطيء خطأ شديدا وتنسى حدود قوتها واستقلالها). مثل شركاء قدماء في مسيرة من ألف ميل بدأت بخطوة واحدة، اجتمع في الفترة الاخيرة كل سفراء اسرائيل في الماضي في الصين ونظراؤهم الصينيون الذين خدموا في اسرائيل. وقد قاموا بذلك بواسطة محادثة مؤتمر ربط بين القدس وبجين، أُطلقت فيه الطلقة الافتتاحية للاحتفالات التي ستجرى هذا العام في الدولتين تذكارا بمرور عشرين سنة منذ نشأت العلاقات الدبلوماسية. كان ذلك عرض حنين الى الماضي مشحونا بالانفعالات كما شهد واحد من الحضور، وقال آخر "تأثرنا مثل اولاد". وقد تذكروا رؤيا دافيد بن غوريون النادرة وهو الذي رأى الصين قوة عظمى في المستقبل؛ وتحدثوا عن الاعجاب الذي تملك الزعيم الثوري صن يات صن بالحركة الصهيونية؛ وتذكروا المؤامرات والحيل والزيارات السرية التي قام بها رؤوفين مرحاف من قبل اسرائيل ويانغ بوتشانغ من الصين والتي أفضت الى انشاء العلاقات؛ ومجدوا الزيارات التاريخية لاسحق رابين الى الصين في 1993 وزيارة الرئيس جيانغ زمين لاسرائيل في سنة 2000 وكأننا كنا حالمين. بعد عشرين سنة من العلاقات يستطيع العملاق الصيني – القوة الاقتصادية الثانية في العالم – والقزم الاسرائيلي الذي عدد سكانه كعدد سكان حي متوسط في شنغهاي النظر الى الوراء بابتسام: فالتجارة المتبادلة التي وقفت في 1992 على 60 مليون دولار تبلغ نحوا من 8.5 مليار. ويعمل أكثر من ألف شركة اسرائيلية في الصين في شتى المجالات. وفي السنتين الاخيرتين تم التوقيع على سلسلة اتفاقات مهمة منها اتفاقات علوم وتطوير صناعي واتفاقات في مجال الماء والتقنية الحيوية وصناعة الادوية. وأُنشئت قنصلية في غوانغاجو في الجنوب وتوجد خطط لافتتاح واحدة اخرى في تشنغادو عاصمة ستشوان في الغرب. وقد أثبت الصينيون عظمتهم في اسرائيل ايضا حيث بنوا أنفاق الكرمل واشترت شركة صينية – كيمتشاينه – بصفقة ضخمة "مختاشيم أغان" وافتتحت شركات صناعات كيماوية هنا مراكز بحث وتطوير، وهناك شركات اخرى مهتمة بانشاء خط السكة الحديدية الى ايلات. يتحدثون في الدولتين عن شراكة وثيقة بين "شعبين ذوي حضارة قديمة وتاريخ صدمة مشحون بالبطولة". بيد انه ليس كل شيء ايجابيا في هذه الشراكة: فالصين تؤيد على الدوام البرنامج الذري الايراني وتعمل على احباط العقوبات الدولية. وهي أكبر شريكة تجارية لايران ومسؤولة ايضا عن تسرب سلاح خطير فقد وصلت الصواريخ التي أمدت بها ايران وسوريا الى حزب الله وحماس وسببت خسائر في الأرواح في اسرائيل. "يعتقد الصينيون ان المحرقة تشوش على التفكير الاسرائيلي المتعلق بايران وتجعلهم مصابين بجنون المطاردة"، يقول مراقب رفيع المستوى. كانت الصين من الدول الاولى التي انشأت علاقات دبلوماسية كاملة مع الفلسطينيين. وقد اعتادت في جميع الاقتراعات في الامم المتحدة ان تقف ضد اسرائيل، وأيدت بحسب ذلك ايضا مبادرة الاستقلال الفلسطينية في الامم المتحدة. يقول الخبير بالشأن الصيني البروفيسور اسحق شيحور ان العلاقة بين الصين واسرائيل قامت في بدايتها بقدر كبير على الاجلال الصيني البدائي لـ "العبقرية اليهودية"، مع ايمان بأن اسرائيل و"ذراعها اليهودية" في واشنطن قادرتان على الدفع الى الامام بمصالح بجين الاستراتيجية؛ وقامت العلاقة ايضا على الايمان الاسرائيلي المتعجرف شيئا ما باحتلال السوق الصينية التي لا نهاية لها وبتغيير ميزان التأييد الدولي لاسرائيل. بيد انه في العقد الثاني من العلاقات حدث استيقاظ متبادل من هذا الحلم: فقد تنبهت اسرائيل من وهم انها ستنجح في تغيير سياسة الصين الخارجية، أما الصين فأدركت بأن الولايات المتحدة هي التي تدير اسرائيل لا العكس. وكان الاستيقاظ مؤلما بصورة خاصة في قضية طائرات فالكون التي سببت في سنة 2000 ما عُرف بأنه "أخطر ازمة في تاريخ اسرائيل – الولايات المتحدة": فقد اضطرت واشنطن اسرائيل لبواعث منافسة تجارية الى الغاء الصفقة الضخمة لبيع الصين طائرات التجسس. وقطع الصينيون ردا على ذلك كل علاقة بسفير اسرائيل في بجين. وخلفت القضية رواسب عميقة – فالى اليوم لا تتم أي صفقات أمنية بين الدولتين. وحصلت اسرائيل على درس ثمين عن حدود قوتها واستقلالها وعن تعلقها المطلق بالولايات المتحدة. واليوم حينما يريد الزوجان نتنياهو/ ليبرمان ان يُقربا الصين والهند على حساب اوروبا واوباما "غير ذوي الصلة"، يحسن ان يُستوعب ذلك الدرس المدوي.