أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر أن الرد العملي على جريمة اغتيال القائد زياد أبو عين تتطلب قيام السلطة باتخاذ موقف واضح وجرئ بوقف التنسيق الأمني دون تلكؤ أو تردد فوراً, داعياً لتصعيد الهبة الجماهيرية، والنضال بكافة أشكاله المختلفة ضد هذا العدو المجرم.
وقال مزهر في مقابلة متلفزة: " الاحتلال المجرم لا يفرق بين الفلسطينيين على خلفية انتماءاتهم السياسية، وهو يستهدف كل من يحاول الوقوف في وجه المشروع الصهيوني، أو يواجه موضوع الاستيطان وممارسات الاحتلال العنصرية، وها هو يستهدف قائد فلسطيني عضو مجلس ثوري في حركة فتح ووزير في السلطة، وهو يريد إيصال رسالة لكل رموز السلطة الفلسطينية بأن المطلوب منهم تقديم الولاء لهذا الاحتلال، وألا يقدم على أي خطوات تصعيدية تجاه السياسات العدوانية تجاه شعبنا ".
وأعرب مزهر عن خشيته بأن تجري محاولات لامتصاص الوضع والموقف من أجل العودة لمربع التسوية والاتصالات واللقاءات والتنسيق مع الاحتلال، مطالباً بضرورة الإسراع في استعادة وحدة شعبنا، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال، والانضمام للمؤسسات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.
وفي معرض إجابته لمن يتحمل مسئولية الدفاع عن شعبنا ورموزه، أكد مزهر أن هذه المهمة تقع على عاتق الكل الوطني الفلسطيني من قوى وفصائل ومنظمة تحرير وسلطة فلسطينية، داعياً الأخيرة لتحمل مسئولياتها تجاه الجرائم الصهيونية.
واستدرك مزهر قائلاً: " إذا لم ترد السلطة وتتخذ موقف على استهداف الاحتلال لرموزها، هذا يعني أنها لن تكون قادرة على حماية شعبنا الفلسطيني" .
ودعا مزهر جماهير شعبنا لضرورة التوحد في مواجهة الممارسات الصهيونية، والتي يمكن أن تتصاعد في الأيام والأشهر القادمة خصوصاً بعد قرار رئيس وزراء العدو " نتنياهو" بالإعلان عن انتخابات مبكرة، مشيراً أنه دائماً ما تكون هذه الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني، مؤكداً أن هذا هو الوقت لكي تعلن القيادة الفلسطينية عن قرارات جريئة وتاريخية في خدمة القضية الفلسطينية.
