أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية الرفيق أسامة الحاج أحمد على الرفض المطلق لمشروع القرار الفلسطيني العربي المقدم لمجلس الأمن الدولي في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول العام 2017 .
وأشار خلال مقابلة متلفزة إلى أنه كان لزاماً على القيادة الفلسطينية عرض المشروع ونقاشه مع كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني نظراً لأن هذه الخطوة ليست خطوة تكتيكية بل هي خطوة استراتيجية تهم كافة أبناء شعبنا.
وأكد الحاج أحمد على أن صياغة المشروع جاءت لترضي أطراف دولية وإقليمية تستجيب للمطالب الصهيونية خاصة فيما يتعلق بموضوع الحفاظ على أمن العدو ومستوطناته.
ولفت الحاج أحمد إلى أن مشروع القرار يحوي في طياته صياغات صريحة وملتبسة تحمل مخاطر فعلية رافضاً ما جاء فيه من أن تكون القدس عاصمة دولتين لما يعنيه ذلك من تمييع للقرار الدولي وعدم الالتزام بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني وكافة الاتفاقيات الوطنية أو إلى الحد الأدنى لمطالب الشعب الفلسطيني بحق العودة وتقرير المصير.
وقال "هناك انتهاكات متأججة بالقدس حيث يسعى الاحتلال لتهويدها وتهجير أهلها بكافة السبل المتاحة عبر فرض الضرائب وتوزيع الاستيطان ،ونحن أمام نضال على كل شبر منها"
وأضاف" إن اعتبار القدس عاصمة للدولتين يعني تهويد القدس وذوبان الصبغة والهوية الفلسطينية العربية والإسلامية وتراثنا الوطني الفلسطيني".
كما شدد الحاج أحمد على التمسك بحق اللاجئين في العودة وفق القرار194 ورفض ما ورد من نص عن(حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين) لأن في ذلك تمكين للعدو من الإقرار في قضيتهم ومساومة تمس جوهر المشروع الوطني بكامله.
ولفت إلى أن هناك مجموعة تتفرد بقرارات الشعب الفلسطيني ومصيره داعياً إلى ضرورة الدعوة العاجلة لعقد اجتماع الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الذي يضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية حتى يتم الإقرار بهذا الشأن.
وطالب الحاج أحمد اللجنة التنفيذية بضرورة القيام بدورها والتمسك بالثوابت الوطنية وإجبار الجهة التي قدمت المشروع على سحبه وتعديله بما يتوافق مع ما يقضي به الإجماع الوطني.
وأعرب عن قلقه الشديد من إقرار مشروع القرار الذي سيؤدي بدوره إلى الانتقاص من حقوق شعبنا وحرف نضالنا وتابع قائلاً ." لن نسمح بالمطلق بتمرير هذا المشروع "
