حدث في مثل هذا اليوم.. ما يسمى بالمحكمة العسكرية الصهيونية في سجن عوفر تصدر حكماً بالسجن الفعلي على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أحمد سعدات لمدة 30 عاما.

وبدأ الأمين العام مرافعته أمام المحكمة الصهيونية بالقول: 'أنا لا أقف لأدافع عن نفسي أمام محكمتكم فقد سبق وأكدت أنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة باعتبارها امتدادا للاحتلال غير الشرعي وفق القانون الدولي إضافة لمشروعية حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، وهذا الموقف أعيد التأكيد عليه، كما أن هذه المحكمة التي تستند إلى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945 هذه القوانين التي وضعها أحد قادة حزب العمل بعد إقرارها، إنها أسوأ من القوانين النازية. وأضاف: 'صحيح أن النازية ارتكبت جرائم لم تصل إلى درجة تشريع الجريمة'.

وأضاف: 'أنا أدافع عن حق شعبنا وعن السلام والاستقرار ليس في هذه المنطقة وحسب، بل وأيضا في العالم أجمع، هذا الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق لا في فلسطين ولا في المنطقة ولا في العالم ما دامت هناك سياسة تقوم على الاحتلال ومنطق فرض الأمور على الشعوب بالقوة سواء من خلال الغزو العسكري أو الاحتلال كما في فلسطين'.

وتابع يقول: 'هذه المحكمة التي أقف أمامها مجددا اليوم كأحد أدوات قمع شعبنا وقهره وكسر مقاومته مثال لعجز الاحتلال وسياساته عن فرض الأمر الواقع على الشعوب، فعمر هذه المحكمة من عمر الاحتلال لفلسطين وإذا ما راجعت الملفات التي تقف أمامها ستجد أن العديد من الملفات يمثل أصحابها للمرة الثانية أو الثالثة بمعنى أن هذه الآلة عجزت عن أن تشكل آلة ردع لمناضل أو لشعب مصمم على النضال من أجل حقوقه. هذا مثل ويقابله العديد من الأمثلة عن فشل الاحتلال وأدواته في قمع شعبنا والغاء مقاومته، وستبقى هذه المحاكم ما دام الاحتلال قائم وستبقى في وجهه مقاومة شعبنا'.

وأكد أن السياسة القائمة على الاحتلال ومنطق فرض الأمر بالقوة لن تحقق الأمن لإسرائيل أو لغيرها من دول الاحتلال، إن المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتوفير المناخ الذي في إطاره يمكن إيجاد حل ديمقراطي وسلمي وإنساني للمشكلة الفلسطينية ولأزمة الصراع العربي الإسرائيلي من الجذور بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتوقف دوامة العنف ونزف الدماء في جانبي الصراع.

وأفاد 'لقد سبق وأن أكدت في رسالة سابقة موقفي من ما سمي بلائحة الاتهام التي صيغت لمحاكمتي والآن أعيد التأكيد على نفس الموقف بعد أن توصلت محكمتكم من جانب واحد وبطريقة هزلية صورية إلى استصدار قراراها بالإدانة التي كانت معروفة مسبقا، ومحددة سلفا من قبل المرجعيات السياسية والأمنية التي تقف وتبرر هذه المحكمة.

واختتم سعدات مرافعته بالقول: جوهر موقفي أنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية وأعتز أيضا بالثقة التي منحتها من قبل اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانتخابي أمينا عاما لها.

من جهتها شجبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكم، واعتبرته باطلا ولا شرعيا، ولا قيمة له، قائلة 'كل ما بني على باطل فهو باطل'، ولن يثني الجبهة أو يفت من عضدها قيادة وكوادراً واعضاءً وأنصاراً عن مواصلة النضال الحازم لقهر الاحتلال والعدوان.

وتوجه ناطق باسم الجبهة في بيان لها، في ذلك اليوم، بتحية الفخر والتقدير والاعتزاز بموقف القائد الوطني سعدات، الشجاع وبمرافعته التي تعكس إرادة الشعب الفلسطيني ومناضليه.

اعتبر الناطق 'أن هذه المحكمة سياسية وغير قانونية، يسعى من خلالها الاحتلال لارهاب الشعب الفلسطيني وقيادته، حيث تشكل سابقة تحدث لأول مرة في الحكم على أمين عام تنظيم فلسطيني، وفي الحقيقة فان القائد الوطني الامين العام وعضو المجلس التشريعي المنتخب المناضل أحمد سعدات هو الذي حاكم الاحتلال وممارساته الاجرامية برفضه الاعتراف بهذه المهزلة المحكمة وبتأكيده على شرعية وعدالة نضال الشعب الفلسطيني الذي تكفله الشرعية الدولية من أجل نيل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وباعتزازه بالمقاومة الفلسطينية البطلة وقيادته للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين'.

وقال: 'إن نضال الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية، لن يخيفه ولن يحول إرهاب الاحتلال ومحاكمه الفاشية عن المضي قدماً لتحرير القائد البطل أحمد سعدات وكافة أسرى شعبنا دون قيد أو شرط أو تمييز، وعن قهر الاحتلال وجيشه ومؤسساته وانتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف في الاستقلال الناجز والعودة'.

ودعا الناطق القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى حركة التحرير العربية وكافة الأحرار والشرفاء في العالم، لحث الخطى من أجل توحيد جهود النضال المشترك ضد الاحتلال وعنصريته.

وطالب كافة القوى الوطنية والاسلامية بالإصغاء لصوت الأسرى ولنداء الرفيق الامين العام بالعودة الفورية للحوار الوطني الشامل على أساس وثيقة الأسرى وإعلان القاهرة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للمواجهة الناجعة لحصار غزة والتهديد باجتياحها، ولاستعادة مكانة القضية الوطنية ومنظمة التحرير، لحماية حقوق شعبنا الوطنية وتمكين شعبنا من تقرير مصيره بنفسه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.