أكدت القوى الوطنية والإسلامية رفضها لاختطاف د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضاء المجلس خالد طافش، ونواب القدس طوطح وابوعرفه، ليزيد عدد النواب المعتقلين إلى 27 نائبا. كما طالبت القوى المنظمات الدولية والقانونية والبرلمانات العربية والدولية بالعمل من اجل وقف سياسة التعذيب والعزل التي يتعرض لها العديد من المعتقلين وخاصة المناضل احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه. جاء ذلك في بيان لها حمل عنوان "نداء الوحدة الوطنية – لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة" الصادر بتاريخ اليوم 14/1/2012. وطالبت القوى بوضع ملف الأسرى والمعتقلين في سلم جدول أعمال الوطني.وسرعة نقله إلى المؤسسات الدولية والقانونية والإنسانية من اجل إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الذين يحتجزهم الاحتلال كورقة ضغط وابتزاز ويتعامل معهم على أنهم أسرى امنين، مما يتطلب حسب القوى أيضا "الذهاب إلى محكمة لاهاي الدولية من اجل التأكيد على أن الأسرى هم أسرى حرية تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف". حمل البيان كذلك تأكيد القوى الوطنية والإسلامية على التمسك بقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعدم العودة إلى أية لقاءات أو مفاوضات دون وقف الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنه ينبغي الوقف الفوري لهذه "اللقاءات العبثية التي تجري في عمان" حسب وصف البيان. ومطالبتها بالمضي قدما بإنجاح المصالحة لاستعادة الوحدة الوطنية وإنجاح عمل اللجان المشكلة ووقف تباطؤ عملها وسرعة إنهاء الملفات العالقة. في حين اعتبرت القوى أن إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة الاستدعاءات، وتحريم الاعتقال السياسي، وفتح المؤسسات المغلقة، وعودة المواطنين الذين خرجوا في ظل الإحداث، متزامنا مع فتح مقرات لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة من اجل التحضير الفوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، والتمسك بعقد اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير المقرر عقدها في الثاني من شهر فبراير القادم، من شأنه أن يضع المصالحة خطوة للأمام. وحمّلت الوطنية والإسلامية حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل عدوانها وجرائمها ضد شعبنا بما فيه بناء وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الأراضي المحتلة، مستنكرة ومدينة للحملة الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس من تهويد وعزل وتغير المعالم وطرد المواطنين وسحب هوياتهم. وأدانت كذلك الحملة الشعواء التي يقودها الاحتلال ضد مفتي القدس الشيخ محمد حسين، واعتبرت أن الحملة تندرج في اطار استهداف الشخصيات الوطنية تمهيدا لطردهم واعتقالهم. وشددت القوى الوطنية والإسلامية في بيانها على أهمية دعم السلع الأساسية، وحل مشكلة الفقر، والبطالة، ووقف سياسة الاحتكار، والتلاعب بالأسعار، وخاصة الارتفاع غير المبرر لأسعار الكهرباء، والمياه، ومراقبة السياسات الاقتصادية والمالية للسلطة بما يتناسب مع اعتماد اقتصاد وصمود للمواطنين. بشأن الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الفلسطينية مؤخرا، أكدت القوى على موقفها المساند والداعم لمطالب الطلاب وممثليهم المنتخبين في الكتل الطلابية ، مطالبة بتلبية المطالب العادلة للطلاب، وإخراج صندوق الطالب الفلسطيني الذي اقره التشريعي بقراءته الأولى إلى حيز التنفيذ. وفي ذكرى استشهاد القائد الوطني الكبير د .جورج حبش حكيم الثورة الفلسطينية، وجهت القوى التحية إلى روحه في ذكرى استشهاده، والتي تصادف السادس والعشرين من هذا الشهر، مؤكدة على التمسك بالمثل والمبادئ التي خلفها الشهداء القادة، وشهداء شعبنا الأبرار. عن المحاولات الحثيثة لجهات فلسطينية مؤخرا للانخراط في مؤتمرات ونشاطات تطبيعية مع دولة الكيان الصهيوني أو أفراد منه، أكدت رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، وحذرت من عدم الالتزام بالموقف الوطني القاضي بتحريم أية لقاءات مع الاحتلال. فيما يلي نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن القوى الوطنية والاسلامية لا صوت يعلو صوت الانتفاضة نداء الوحدة الوطنية يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل يا جماهير امتنا العربية الاسلامية المجيدة يا كل الاحرار والشرفاء في العالم يا ابطال الانتفاضة والمقاومة الباسلة عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعها الدوري بحثت فيه اخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي واكدت على ما يلي: - اولا: تؤكد القوى رفضها وادانتها لاختطاف د.عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي واعضاء المجلس خالد طافش ونواب القدس طوطح وابوعرفه ليزيد عدد النواب المعتقلين الى 27 نائبا الامر الذي يتطلب سرعة تحرك المنظمات الدولية والقانونية والبرلمانات العربية والدولية من اجل اطلاق سراحهم جميعا ووقف سياسة التعذيب والعزل وتسليط الضوء على ما يعانيه الاسرى والمعتقلين وعائلاتهم ووقف سياسة الاحتجاز الاداري وتسليط الضوء على الاسرى القدامى والمرضى والنساء والاطفال. وفي هذا السياق تؤكد القوى على اهمية تظافر الجهود من اجل وقف سياسة التعذيب والحجز للمناضل خضر عدنان عضو قيادة حركة الجهاد الاسلامي واطلاق سراحه فورا. كما تؤكد القوى على اهمية وقف سياسة التعذيب والعزل التي يتعرض لها العديد من المعتقلين وخاصة المناضل احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية ورفاقه، الامر الذي يتطلب ان نضع ملف الاسرى والمعتقلين في سلم جدول اعمال الوطني.وسرعة نقله الى المؤسسات الدولية والقانونية والانسانية من اجل اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين الذين يحتجزهم الاحتلال كورقة ضغط وابتزاز ويتعامل معهم على انهم اسرى امنين مما يتطلب ايضا الذهاب الى محكمة لاهاي الدولية من اجل التأكيد على ان الاسرى هم اسرى حرية تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف. ثانيا: تؤكد القوى على التمسك بقرارت اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعدم العودة الى اية لقاءات او مفاوضات دون وقف الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي القلب منها القدس ودون مرجعية واضحة تستند الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما فيها الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على الاراضي التي احتلت بعد عدوان عام 67 الامر الذي يتطلب الوقف الفوري لهذه اللقاءات العبثية التي تجري في عمان وتدور في حلقة مفرغة والعودة الى الاستراتيجية الوطنية الموحدة الجامعة بكل عناوينها والتاكيد المطالبة بمؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الامم المتحدة يلزم حكومة الاحتلال بالانصياع لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. ثالثا: تؤكد القوى اهمية المضي قدما بانجاح المصالحة لاستعادة الوحدة الوطنية وانجاح عمل اللجان المشكلة ووقف تباطؤ عملها وسرعة انهاء الملفات العالقة وخاصة الحريات العامة وبما يتطلب سرعة اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ووفق سياسة الاستدعاءات وتحريم الاعتقال السياسي وفتح المؤسسات المغلقة وعودة المواطنين الذين خرجوا في ظل الاحداث متزامنا مع فتح مقرات لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة من اجل التحضير الفوري لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني والتمسك بعقد اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير المقرر عقدها في الثاني من شهر فبراير القادم. رابعا: تحمل القوى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل عدوانها وجرائمها ضد شعبنا بما فيه بناء وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الاراضي المحتلة بما فيه القدس التي تتعرض للتهويد والعزل وتغير المعالم وطرد المواطنين وسحب هوياتهم والحملة الشعواء التي تقودها ضد مفتي القدس الشيخ محمد حسين التي تندرج في اطار استهداف الشخصيات الوطنية تمهيدا لطردهم واعتقالهم الامر الذي يتطلب سرعة التحرك لحماية شعبنا من هذه الجرائم وفي ظل تواصل احكام الحصار على شعبنا وخاصة قطاع غزة واستمرار القصف والتهديد في ارتكاب محرقة جديدة وما يجري في الضفة الفلسطينية من حواجز عسكرية واقتحامات واعتقالات والتهديدات ضد القيادة الفلسطينية الامر الذي يؤكد ان هذا العدوان الشامل يتطلب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ضد الفلسطينيين. خامسا: تؤكد القوى على اهمية دعم السلع الاساسية وحل مشكلة الفقر والبطالة ووقف سياسة الاحتكار والتلاعب بالاسعار وخاصة الارتفاع غير المبرر لاسعار الكهرباء والمياه الامر الذي يتطلب وقف العمل بقانون الضريبة و التحذير من تحويل الموظفين الى التقاعد القسري ووقف كل ما من شأنه ان يمس حياة المواطنين الموظفين ومراقبة السياسات الاقتصادية والمالية للسلطة بما يتناسب مع اعتماد اقتصاد وصمود للمواطنين. سادسا: تؤكد القوى على موقفها المساند والداعم لمطالب الطلاب وممثليهم المنتخبين في الكتل الطلابية وخاصة ما جرى في جامعة بيرزيت وبيت لحم وتلبية المطالب العادلة للطلاب الى اخراج صندوق الطالب الفلسطيني الذي اقره التشريعي بقراءته الاولى الى موقع التنفيذ. سابعا: توجه القوى التحية الى روح المناضل الكبير الحكيم جورج حبش في ذكرى استشهاده الى تصادف السادس والعشرين من من هذا الشهر مؤكدين على التمسك بالمثل والمبادئ التي خلفها الشهداء القادة.وشهداء شعبنا الابرار ثامنا – تؤكد القوى رفضها لكافة الشكال التطبيع مع الاحتلال وضورة الالالتزام بالموقف الوطني القاضي بتحريم اية لقاءات مع الاحتلال من شانها ان تحسن صورته امام العالم وتخدم بطريقة او باخرى مواقفة العنصرية ، وتدعو الى وقفة جدية بهذا الخصوص لتحريم اي لقاءات مهما كان شكلها في الوقت الذي نحن مدعوون جميعا لتفعيل المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال .