ضمن سياساته المستمرة في التضييق على الشعب الفلسطيني والتنكيل به، وبشهدائه عن طريق الانتقام والعقاب الجماعي، أقر الكنيست الصهيوني في قراءة أولى اليوم تعديلا على القانون يسمح للشرطة الصهيونية بمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين بحجة منع الجنازات الجماهيرية، والمظاهرات المرافقة، كونها بزعم العدو تحرض على "التطرف والإرهاب".
القانون الجديد يحتوي على عناصر معمول بها أصلا ولكن يهدف العدو إلى قوننتها لمنع تدخل القضاء وخصوصا المحكمة العليا في إحباطها، حيث كان العدو يحدد ظروفا تصعيبية وقمعية على تسليم الشهداء ودفنهم.
القانون الفاشي الجديد جاء بمقترح من وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان (الليكود( ووزيرة العدل أيليت شاكيد (البيت اليهودي) وجاءت هذه الفكرة في أعقاب قرار المحكمة العليا الصهيونية تسليم جثامين الشهداء الفدائيين الثلاثة من عائلة جبارين في أم الفحم الذين نفذوا عملية المسجد الأقصى البطولية، حيث قررت المحكمة حينها أن الشرطة لا تملك صلاحية احتجاز الجثامين قانونيا.
وزعم العدو أن القانون يهدف لمنع الاضطرابات في الجنازات بسبب عدم التزام المشيعين بشروط الشرطة الخاصة بالدفن والتشييع التي تحددها بظروف قمعية لا تتناسب مع العادات والتقاليد.
وضمن الظروف الاستثنائية التي تسمح فيها الشرطة بتسليم الجثامين، يحدد العدو هوية المشاركين بشكل فردي، وتاريخ وتوقيت الجنازة وعدد الأشخاص المشاركين وفي حالات أخرى تسمح الشرطة لنفسها بتحديد وفرض مكان الدفن. كما يخول القانون في تفاصيله شرطة العدو باستحصال ضمان مالي للالتزام بتنفيذ الشروط. وزعم أردان إن جنازات الشهداء تتحول إلى "مظاهرات تحريض ودعم للإرهاب" مما يزيد من فرص وقوع هجمات إضافية.
