عقدت اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الاثنين، دورتها العادية التاسعة، والتي تم تخصيصها كاملة لمناقشة حراك هبة أيار وتكليف الدكتور عمر الرزاز بتأليف الحكومة.

حراك هبة أيار

ورأت اللجنة المركزية أن الثلاثين من أيار "يومٌ مجيد في تاريخ النضال الوطني والحركة الشعبية الأردنية، وهو يوم بلا شك مفصلي، خرجت فيه الجماهير شبابًا وصبايا إلى الشوارع والميادين ليقولوا بصوت واحد "لا لسياسة التجويع والجباية، لا للتبعية والارتهان للأجنبي" ودللت هذه الجماهير وعلى مدار (5) أيام من الاعتصام على شجاعتها من جهة، وانتمائها الوطني من جهة أخرى".

وأضافت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنه "وبقدر ما تؤكد اللجنة على عفوية الحراك في لحظة انطلاقته، إلا أنه جاء نتاج تراكمات للفعل الشعبي منذ قرار رفع أسعار الخبز، وما قبل ذلك. إن فهمنا للحراك باعتباره نشاط ذهني وعملي يرتبط بالإنسان ووجوده هذا النشاط يحكمه قانون (وحدة وصراع الاضداد) وهو في الآن ذاته نتاج جدلية القضايا المجتمعية، فعندما تغيب هذه القضايا وتصبح صعبة المنال، يصبح التمرد ضرورة وشكل من أشكال السعي لإشباع تلك الحاجات".

وأكدت أن "هذا الحراك وفي جوهره انعكاس لسعي الجماهير الأردنية للتخلص من واقع الظلم والاستبداد الذي تعيشه، وانتقالها لحالة تسودها العدالة والديمقراطية"، مُشيرةً إلى أن "هبة أيار برهنت على وعي الشباب للواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الاردني وتمادي الحلف الحاكم لسياسته غير عابئ بالانعكاسات الخطرة لتلك السياسات على حياة الشعب وأوضاعه المعيشية. بل أثبت الشباب أنهم أكثر تحصينًا مما يظن البعض وأكثر قدرة على مواجهة محاولات البعض لتوظيف الحراك بما لا يتلاءم والأهداف الشعبية".

وشدّدت اللجنة على أن "غالبية لمشاركين في الحراك كانوا من الشباب الذين أدركوا وبما امتلكوا من وعي لواقعهم أن ظروف الحياة السائدة بما فيها من بطالة وغلاء وتدني في الأجور وتراجع في الحريات. هذه الصورة باتت غير مقبولة لهم وغير ممكن الاستمرار بها، ومما يزيد من تفاقم هذه الحالة هو ما يشاهدونه من الرفاه والبذخ الزائد الذي يعيش فيه كل مكونات الحكم. لقد ولدت لديهم هذه الحالة قناعة بأن هناك انحراف شديد لمؤشر العدالة في المجتمع. لهذا كله كان خروجهم إلى الساحات والميادين وكانت شعاراتهم ومطالبهم تركز على الحرية والعدالة، وبالإجمال فإن الحراك لم يكن بعيدًا عن تجليات الصراع الطبقي بين من يملكون وبين من لا يملكون.. بين حاكمين وبين محكومين".

تشكيل الحكومة

كما توقفت اللجنة المركزية للحزب أمام تكليف الدكتور عمر الرزاز برئاسة الحكومة، وذلك بعد إقالة هاني الملقي، على إثر حراك هبة أيار. ولفتت اللجنة أن "الدكتور الرزاز المعروف بشخصيته الأكاديمية رفيعة المستوى ونظافة اليد، إلا أن الملاحظة الأهم هي أن الرجل ينتمي إلى مجموعة الليبراليين في الأردن وهو كذلك مدير سابق في البنك الدولي، الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بأن التغيير في النهج الاقتصادي لن يحصل الأمر الذي يؤكد أن المطالب الشعبية سوف تستمر".

وجددت تأكيدها على أن "تشكيل الحكومة وبالصورة التي رأيناها، شكل خذلانًا للشارع والحراك، ويثبت لنا أن المدخل لكي تأخذ الحكومات دورها وتتحمل كامل مسؤوليتها يفترض إحداث تغيير في آلية تشكيل الحكومات وأن تحصل الحكومات على ولايتها العامة، بغير ذلك فإننا سنبقى نتحدث عن حكومات غير مكتملة الولاية".

ولفتت أن "تركيبة الحكومة الجديدة والإصرار على إعادة (16) وزيرًا من الحكومة السابقة التي رفضها الشعب وأسقطها، وآلية اختيار باقي الوزراء، إضافة إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الرزاز وخاصة ما يتعلق بتسعيرة المحروقات ورفع أسعار الكهرباء، تدلل وبشكلٍ لا يرقى إلى الشك من أن هناك سعي للالتفاف على المطالب الشعبية، بل وحتى الاستهانة بها".

وجاء في البيان: "إننا نرى في تركيبتها تأكيد على السير على ذات النهج وتعكس في الآن ذاته طبيعة الصراع بين بيروقراط فاسد وكومبرادور تابع. وأن كليهما يسعى للحفاظ على مكاسبه والإمساك به في مواجهة الآخر من ناحية وتعطيل أي فرص للإصلاح من ناحية أخرى، الأمر الذي يجعل من مطلب حكومة إنقاذ وطني وبرنامج انقاذ وطني وتعديل قانون الانتخاب تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة مطلبًا يجب أن نستمر في السعي لتحقيقه ذلك أن هذا الشعار يعكس التناقض الأساسي الذي يحكم حركتنا. هذا التناقض الذي يتجلى في الصراع من أجل التغيير بين القوى الشعبية والديمقراطية (عمال، فلاحين، كادحين، وبرجوازية وطنية) في مواجهة الحلف الطبقي الحاكم".

صفقة القرن

وحول صفقة القرن، فالت اللجنة أنه "وفي قراءتنا للأزمة بقدر ما أكدنا على طابعها الداخلي الذي يرتبط وبشكلٍ وثيق بالخلل البنيوي للاقتصاد الأردني الذي يتمثل بالاعتماد على المساعدات والهبات وذلك بسبب الدور الوظيفي للأردن وكذلك تفشي الفساد والهدر المالي والعجز المزمن بالموازنة والإرتفاع المتواصل بالمديونية إلا أننا نعتقد أن هنالك عامل خارجي لعب دورًا في تفاقم الأزمة من خلال الضغوط التي تمارس على الأردن من أجل دفعه للتسليم وقبوله ما يعرف بصفقة القرن بكل تفاصيلها وهذا ما نلحظه من غياب المساعدات الخليجية وما عبر عنه الملك في أكثر من مناسبة".

وختمت اللجنة حديثها، بالقول: "إن ما نشهده من تحركات سياسية من وفود أمريكية ولأكثر من دولة عربية وذلك لتسويق ما يسمى بصفقة القرن يدفعنا للاعتقاد بمدى الترابط بين المسائل، ووجوب الاستعداد الجدي لما يخطط لنا من مؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية من ناحية واستهداف السيادة الوطنية الاردنية من ناحية أخرى وذلك بالسعي لخلق اوسع تحالف شعبي دفاعًا عن الأردن وفلسطين".