قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، د.رباح مهنّا، إنّ مستوى الجباية الحكومية وغير الحكومية في قطاع غزة يزداد، رغم تردّي الأوضاع المعيشيّة للمواطنين، سيّما الحالة الاقتصادية، داعيًا لضرورة التصدّي لهذا الأمر.

جاء ذلك في منشورٍ كتبه د.مهنّا عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وقال فيه "لاحظتُ أن مستوى الجباية في قطاع غزة يزداد من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مع أن الجميع يعلم أوضاع الفقر والبطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس في قطاع غزة".

وتابع في منشوره "شركة الكهرباء تبالغ في جباية أثمان الكهرباء من المواطنين، ورغم الدعم ال قطر ي المجاني لها، إلا أن ذلك لم ينعكس على المواطنين والفقراء منهم بالذات، كذلك المؤسسات الحكومية جميعها تتقاضى رسوم في جميع المجالات ونقابة المحامين زادت الرسوم التي تجبيها من المواطنين من 25 إلى 50 شيكل وهذا حال رسوم المؤسسات الغير حكومية بالذات."

وعليه دعا د.مهنّا "الجميع وبالذات التجمع الديمقراطي الفلسطيني للتصدي لهذه المشكلة نصرةً للفقراء من أبناء شعبنا في قطاع غزة".

يُشار إلى أنّ أزمة الكهرباء شهدت تحسنًا نسبيًا، بعد بدء تنفيذ المنحة القطرية، وعلى إثره زادت ساعات وصل التيار إلى 8 ساعات، مقابل 8 ساعات قطع، بعد أنّ كانت ساعات الوصل لا تتجاوز 3 ساعات، مقابل نحو 16 ساعة قطع، وهذا بعد أنّ وافقت سلطات الاحتلال على توريد شُحنات من الوقود المخصص لتشغيل مولّدات إضافية في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، بتمويل قطري وإشراف من الأمم المتحدة. ورغم هذه الكهرباء التي تصل غزّة "مجانًا" إلّا المواطنين يدفعون ثمنها  للجهات الحكومية بدون أيّ خصم أو أي شكل من أشكال المُراعاة للوضع الاقتصادي الصعب الذي يُعانيه السكان في غزة، في ظلّ الحصار الصهيوني المستمر منذ 12 عامًا، إضافة إلى العقوبات التي تفرضها السلطة منذ مارس 2017.

وفيما يتعلّق بنقابة المحامين "مركز غزّة"، أعلنت عن زيادةٍ في الرسوم الخاصة بتصديق وكالات جوازات السفر، وهو ما تصدّى له التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين، إذ طالب النقابة التراجع عن قرارها الذي يزيد من الأعباء المالية على المواطنين بالقطاع.

وقال التجمّع الديمقراطي، وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانٍ له الاثنين الماضي إنّ القرار "يمسّ المواطن مباشرةً، ويزيد من الأعباء المعيشية في ظل هذه الأوضاع المتردية، مُتسائلًا عن مدى واقعية هذا القرار ولمصلحة من يخرج بهذه الصورة العشوائية وغير المدروسة". كما دعا التجمع كذلك إلى إلغاء رسوم الوكالات الخاصة بالجرحى، لتخفيف تكاليف العلاج والسفر عنهم.