طالب نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الصليب الدولي بإعلان موقف واضح يدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة القدس المحتلة، وبالعمل على إطلاق سراح النائب والوزير الذين اختطفوا من مقر الصليب الأحمر فوراً وإعادتهم إلى مقر اعتصامهم الدائم، و إعتذار رسمي للنواب بسبب التصرف غير اللائق الذي قامت به نائبة مسؤول البعثة. وشدد النواب في بيان استنكار صادر عنهم على ضرورة تعامل البعثة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع مطالبهم بجدية عالية وبشكل رسمي قبل إعلانهم عن خطوات احتجاجية لضمان حماية السكان المدنيين وقت الحرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة. وكان النواب قد شجبوا واستنكروا مواقف البعثة الدولية للصليب في الأراضي الفلسطينية والمتمثلة في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الصليب الأحمر في القدس واختطاف النائب أحمد عطون في تاريخ 26-11-2011، دون أن يكون موقف واضح من قبل الصليب الأحمر، و الاقتحام وللمرة الثانية في تاريخ 23-1-2012، واختطاف النائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق السيد خالد أبو عرفة، وقد تم تفتيش غرفة المبيت الخاصة بهما والعبث بمحتوياتها وسلب أوراقهما الخاصة ومصادرة الحواسيب، وقد أفاد محامي المختطفين أن قوات الاحتلال لم تبرز مذكرة للتفتيش وعلى الرغم من ذلك سمح الصليب الأحمر بالتفتيش والعبث بالمحتويات الشخصية. من ذلك فإننا نعتبر أن هذا الموقف هو تواطئ من قبل إدارة الصليب الأحمر مع قوات الاحتلال. على إثر هذا الاختطاف نفذ اعتصاماً للهيئة العليا للأسرى ونواب التشريعي في مقر الصليب الأحمر في رام الله بتاريخ 24-1-2012، وبعد الاعتصام توجهت مجموعة من أعضاء المجلس التشريعي للاجتماع مع إدارة الصليب في رام الله من أجل مطالبة الصليب بإعلان موقف واضح من اقتحام مقر الصليب الأحمر في القدس واختطاف النواب ومن أجل إيصال رسالة احتجاج من الشعب الفلسطيني ضد ما حدث. إلاّ أن نائبة مسؤول البعثة تعاملت بأسلوب غير لائق .