كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، عن أن الحكومة الصهيونية بدأت بتطبيق القانون الجنائي في الضفة المحتلة، بالإضافة إلى مواصلة تطبيق القوانين العنصرية.

وقالت الصحيفة:" إن القرار يعني بدء تطبيق القانون الجنائي الصهيوني "التعديل رقم 39" على الفلسطينيين في المحاكم العسكرية، بعد خضوعهم للأوامر العسكرية في المحاكم على مدار سنوات الاحتلال".

وأضافت:" بأن القرار سيبدأ سريانه في الأول من حزيران المقبل وأن ذلك لا يعني التوقف عن محاكمة الفلسطينيين بناءً على الأوامر العسكرية، ولكن سيتم منحهم حق الدفاع المنصوص عليه في القانون الجنائي".

ومع ذلك سحب من هذا القانون ما عرف بقانون "درومي" والذي ينص على حق صاحب المنزل أو المزرعة الذي يتعرض للهجوم أو الاقتحام للدفاع عن نفسه، وأنه لن يتم محاكمته حال قتل أو أصاب المهاجم حيث خشي الجيش من أن يشمل القانون مستوطني الضفة الذين يهاجمون الفلسطينيين ليل نهار.

وقتل إسرائيلي يدعى "درومي" أحد الفلسطينيين عندما اقتحم مزرعته عام 2008 بالنقب المحتل، وبرأته المحكمة "الإسرائيلية"، وأفرجت عنه وأصدرت سابقة قضائية تنص على تبرئة صاحب المنزل أو المزرعة من التبعات القانونية حال دفاعه عن نفسه .