أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الرفيق حسين الجمل أن ذكرى يوم الأرض تشكّل رمزاً وطنياً لوحدة شعبنا وتشبثه بأرضه جيلاً بعد جيل.
وأشار الجمل في مقابلة إذاعية أجراها على أثير إذاعة صوت الشعب أن هذا اليوم يعيد إلى ذاكرتنا شهداء الجليل وكفر كنا والناصرة وشهداء كل قرية ومدينة في فلسطين المحتلة الذين عمدوّا الأرض الفلسطينية بدمائهم رافضين مشروع التهويد والضم لأرض الجليل العربية الفلسطينية.
وتابع القول "يذكرنا هذا اليوم بشهدائنا وبالتضحيات التي لا زال شعبنا في الداخل المحتل يقدمها يوماً بعد يوم وكل لحظة دفاعاً عن عروبة أرضنا وفلسطينيتها وبقرية العراقيب وقرى النقب المحتل التي تناضل يومياً من أجل الاعتراف بكينونتها ضد قوانين العزل العنصرية الصهيونية".
ولفت إلى أن جماهير شعبنا في الداخل عام 1948 أثبتوا بأن لديهم من المخزون الكفاحي في الدفاع عن الأرض الفلسطينية ما من شأنه و مقدرته أن يفشل المشاريع الاستيطانية والتهويدية الصهيونية رغم الإجراءات الصهيونية المتواصلة بحقهم.
كما أكد الجمل على أن خيار المقاومة أثبت جدواه في مواجهة هذا العدو على مدار الصراع الصهيوني العربي منذ عشرات السنوات مطالباً بضرورة التحرر من كافة الاتفاقيات التي من شأنها تكبيل قوى المقاومة وقدرات جماهير شعبنا ومخزونها الكفاحي داعياً لمقارعة ومقاومة العدو والتحرر من اتفاقيات أوسلو وملحقاتها سيئة الصيت.
وأضاف بأن وقف المفاوضات واتفاق التهدئة هو السبيل لدعم مسيرتنا النضالية وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة السياسات الصهيونية التهويدية والاستيطانية وفي معرض رده على سؤال حول آثار اتفاقية أوسلو على القضية الفلسطينية أوضح الجمل بأنها قسمت الشعب الفلسطيني بين الضفة وغزة والشتات والداخل المحتل عام" 1948 ".
وشدد على ضرورة أن تعيد السلطة الاعتبار لكل ما هو كفاحي مقاوم وأن تطلق العنان لقوى المقاومة لممارسة دورها في التصدي للاحتلال ومجابهته.
وبخصوص قرارات المجلس المركزي التي صدرت مؤخراً طالب الجمل بضرورة تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع مستنكراً أن تستخدمها السلطة لتحقيق أهداف سياسية هابطة، لافتاً إلى عدد من القرارات التي يجب عدم التهاون في تنفيذها أبرزها التنسيق الأمني وإعادة تقييم علاقة السلطة مع دولة الاحتلال بما فيها التخلص من التزامات اتفاقية باريس الاقتصادية التي يساهم بشكل واضح في محاصرة شعبنا والحد من إمكانياته الكفاحية في مواجهة هذا العدو.
