اجتمعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي مع أبرز ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وعدد من المستقلين والصحفيين في حلقة نقاش مفتوح حول المأزق الفلسطيني وآفاق الحل .

قُدمت العديد من المداخلات التي أغنت النقاش حيث دار الحديث حول أبرز القضايا والأزمات ومن بينها قضية الاستيطان ،القدس،الأسرى،إعادة الإعمار،أزمة الكهرباء وغيرها من القضايا التي باتت تؤرق المواطن .

من جانبه افتتح الحوار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الرفيق د.رباح مهنا مشيراً إلى أن الوضع الفلسطيني صعب للغاية ومحاط بجو عربي يسوده الاقتتال والتطرف والشرذمة لافتاً إلى أن الوضع الدولي منحاز بقيادة أمريكا لوجهة الكيان الصهيوني كما أوضح بأن هناك تدخلات إقليمية ودولية أصبحت تؤثر على قراراتنا.

وأشار إلى أن الانقسام الفلسطيني ألحق الضرر بقضيتنا وبشعبنا وبات إنهاؤه مهمة وطنية ،وأضاف بأن معركتنا الحقيقية والرئيسية بالضفة المحتلة التي تتعرض للاستيطان وبالقدس التي يسعى العدو الصهيوني إلى تهويدها،وأوضح بأن أبناء شعبنا في الشتات يعانون وبشدة بسبب تجاهل منظمة التحرير الفلسطينية إليهم.

كما أعرب مهنا عن آماله بأن يحقق النقاش الهدف المرجو منه وأن ينجم عنه خلاصة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها .

وبدورها تحفظت مدير طاقم شئون المرأة  نادية أبو نحلة ما ذكره د .مهنا حول أن المعركة الحقيقية بالضفة الغربية ،متابعة القول " أن المعركة الحقيقية هي معركة الفلسطينيون أينما وجدوا سواء في مخيم اليرموك والشتات أوفي أراضي 48 أو في قطاع غزة الذي خاض ثلاثة اعتداءات متكررة" لافتةً إلا أن الانقسام لم يعد يجدي النقاش  فيه نظراً لأن هناك قوتين متنفذتين ومتفردتين بالقرار الفلسطيني لديهما مصالح فئوية وحزبية يعملوا من أجل حمايتها ،وتابعت القول " حماس تقاتل من أجل موظفيها ولا تقاتل من أجل ما يقارب 100 ألف مشرد دمرت بيوتهم في الحرب".

وأضافت أبو نحلة أن هناك برنامج وطني فلسطيني انحرفنا عنه بعد اتفاقية أوسلو وأن هناك برنامج آخر هو برنامج الإخوان المسلمين الذي تنجر إليه غزة مشيرةً إلى أننا بحاجة لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني داعيةً إلى ضرورة تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وإلى ضرورة الاتفاق على برنامج وطني يحدد سبل وآليات الكفاح المطلوبة.

أما الناطق الرسمي بحركة حماس سامي أبو زهري أفاد بأن المخرج الحقيقي من المأزق الفلسطيني هو ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة مشيراً إلا أن هذه الإرادة غير متوفرة لافتاً إلى أن الإطار القيادي هو المرجعية لشعبنا وليس الحكومة الفلسطينية معقباً بأن إنجاح الحكومة يكون من خلال حل مشكلة الموظفين.

وأضاف بأن  تسهيل عمل الحكومة مهمة وعبارة يجب أن لا توجه لحركة حماس على حد قوله متسائلاً إن كان رئيس الوزراء رامي الحمد الله مخول فعلاً لممارسة صلاحياته في غزة

وقال أبو زهري "حماس قدمت خلال العدوان ثلاثين مليون دولار في خدمة المواطنين لكن ماذا فعلت السلطة بالمقابل أثناء العدوان".

كما أبدى ملاحظاته على زيارة وفد الوزراء إلى غزة حيث أنهم جلسوا بالفنادق بدلاً من الذهاب لوزاراتهم مستغرباً عدم اتصال رامي الحمد الله ولو لمرة واحدة على وكيل وزارته بغزة.

وأوضح بأن مشكلة الموظفين الحقيقية هي عدم الاعتراف بشرعيتهم مشيراً إلى أن حركته معنية بإنجاح الحكومة مشدداً على ضرورة توقف سياسة التمييز التي تمارسها حسبما قال .

ورداً على مداخلة أبو نحلة علق أبو زهري "صحيح هناك برنامجين الأول وطني والآخر تفريطي لكن لأول مرة نسمع عن برنامج يسمى مشروع الإخوان المسلمين وإذا كان ذلك صحيحاً فأنا أتشرف بأنه مشروعي نظراً لأنه خاض ثلاثة اعتداءات بباسلة وأفرج عن مئات الأسرى والمعتقلين".

كما استدرك قائلاً " شرعيتنا اكتسبناها من الشعب الفلسطيني حيث حظينا على 60% من الأصوات ولا يمكن لأحد أن يزاود علينا أو على إنجازاتنا".

أما الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله كان له وجهة نظر مغايرة في شرعية سيطرة حركة حماس على قطاع غزة حيث قال "لا يحق لأحد أن يتحدث عن الشرعية فقد دخل السجل الانتخابي منذ آخر انتخابات ما يقارب "900 ألف " ناخب جديد نظراً لبلوغهم السن القانوني وجميعهم لم ينتخبوا قط ومن انتخبوكم بنسبة 60 % مات معظمهم فلا أعلم عن أي شرعية نتحدث ،وعندما نريد الانتخاب نذهب للشعب وهو من عليه أن يقرر من يمثله ".

كما هاجم عطا الله في حديثه السلطة الفلسطينية التي اعتبر أنها لا تضع أي كرامة لشعبنا كما وصفها بالسلطة الفاشلة التي كان يجب أن تنتهي منذ عام 1999 .

وحول مشكلة الموظفين لفت عطا الله إلى أن هناك فعلاً مشكلة في 40 ألف موظف ولكن المشكلة الأكبر في نظره هي مشكلة 170 ألف باطل عن العمل متسائلاً عن مصيرهم في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه.

بدوره  أوضح أبو الوليد الزق أننا نفتقر إلى الإيمان بأن العمل النضالي لا يقتصر على بيانات وتصريحات خجولة مشدداً على ضرورة النزول إلى الشارع والضغط الميداني بغزة لإنهاء ملف الانقسام الأسود.

من جانبها أشارت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الرفيقة د.مريم أبو دقة إلى أن ما يجري بغزة سيناريو مخطط له لافتةً إلى أن ما يتعرض له مخيم اليرموك هو مسلسل الهدف منه واضح وهو شطب حق العودة .

وأضافت بأنه لم يسبق لأي  ثورة بالتاريخ أن تنتصر دون وحدة وطنية مطالبةً

بإجراء الانتخابات والعمل على إنهاء الانقسام وأن يكون هناك برنامج وطني يحمل الحد الأدنى من القواسم الوطنية المشتركة.

بدوره قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أنه من الطبيعي أن يكون هناك تنوع بالأفكار ولكن المشكلة الحقيقية تكمن بتحول هذا التنوع إلى تناقضات و نزاعات وأضاف "أعتقد أن سبب هذه التناقضات يرجع لعدم وحدة المؤسسة الوطنية وعدم وحدة الإطار القيادي الممثل للشعب الفلسطيني بالإضافة لعدم التوافق على مشروع وطني واحد حيث تآكل المشروع الوطني بفعل الضربات السياسية "

وتطرق البطش إلى عدة أسباب أسهمت في إحداث هذه التناقضات وتكريسها ومن بينها الاحتلال الصهيوني وتداعياته وما يقوم به بالضفة وغزة وأراضي 48، وقضية أخرى تتعلق بالبعد العربي الذي لم يعد حاضن للمقاومة ودخل ضمن مشاريع كونداليزا رايس وأضاف البطش " لم يعد العدو المركزي للعرب هو العدو الصهيوني بل أصبحت إيران بديلاً عن الكيان الصهيوني وأصبح السني يذبح الشيعي ".

ولفت إلى أن الحل الأنسب للخروج من المأزق الفلسطيني هو الحوار الوطني على أسس واضحة وإيجاد حيز يمكن الشراكة فيه وهو فلسطين .

وصرح البطش بأن هناك اتصالات جرت بينه وبين رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالأمس بهدف الاستفسار عن سبب رحيل الوزراء المفاجئ بهذه الطريقة المثيرة للاستغراب .

وأفصح البطش عن تعهدات قدمها له الحمد الله بأنه سيزور القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل السعي لحل كافة المشاكل والقضايا العالقة مفيداً بأنه سيبذل كل الجهود لتجاوز الأزمات.

في نهاية الحوار جمعت كافة القضايا التي طرحت كما تمت صياغة " نداء المصالحة والوحدة " الذي يعد بمثابة صرخة وطنية لإعادة توجيه البوصلة لوجهتها الحقيقية،  وتوحيد كل الجهود من أجل مصالحة وطنية حقيقية، وتحويل الاشتباك السياسي والدبلوماسي باتجاه الاحتلال.

النص الكامل للنداء:

نداء المصالحة والوحدة

نحن الموقعون أدناه، نعرب عن قلقنا البالغ جراء استمرار حالة المراوحة في موضوع إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، في ظل أوضاع اجتماعية وسياسية صعبة جداً، خاصة ما يتعرض له القطاع من تفاقم للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية ومن أزمات ( بطالة، فقر، خريجين، كهرباء، مياه..إلخ)، وفي ظل حصار خانق مفروض عليه، وتعطيل عملية الإعمار، وفي ظل هجمة صهيونية مسعورة على أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وفي ظل تصاعد العدوان على مدن وقرى الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، حيث تتسارع وتيرة الاستيطان، وإجراءات تهويد القدس، وفي ظل تطورات اقليمية عززت الصراعات الطائفية على حساب قضيتنا الفلسطينية،  وفي ظل صعود اليمين الصهيوني المتطرف في الانتخابات الأخيرة.

كل ذلك دعانا للتأكيد على أن الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، يستوجب الآتي:

1)  اعتماد  مبدأ الحوار الوطني الشامل والشراكة الوطنية، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الفصائلية كقاعدة أساسية في حل الخلافات والإشكاليات القائمة.

2)  ضرورة الاحتكام للديمقراطية، والتوافق الوطني حيثما تطلب ذلك، بما يفتح العنان للحريات العامة كضامن أساسي لوحدة المجتمع والسلم الأهلي، وهذا يتطلب المضي قدماً في إنجاز موضوع المصالحة، وتسهيل مهام حكومة التوافق، وتذليل كل العقبات والخلافات التي تظهر على السطح، بما فيها مشكلات الموظفين، والمشكلات الاجتماعية الراهنة.

3)  دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد فوراً وضمان انتظام اجتماعاته، من أجل بحث مجمل التطورات الراهنة، ومن أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة تستند لبرنامج القواسم المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، ورسم خطة مواجهة ضد الاحتلال تعتمد المقاومة الشاملة سبيلاً.

4)  ندعو الرئيس أبو مازن لإطلاق جلسات الحوار الوطني وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة واتفاقيات أخرى، لقطع الطريق على كل المحاولات التي تستهدف تدمير المشروع الوطني والنيل من حقوقنا الوطنية، وذلك من خلال تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والبلدية، التشريعية، والمجلس الوطني.

5)   بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس وطنية وليس حزبية، بما يعزز مبادئ تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ويواجه مظاهر الفساد الإداري والمالي، وبما يوصلنا لاقتصاد وطني مقاوم.

إن هذا النداء، بمثابة صرخة وطنية لإعادة توجيه البوصلة لوجهتها الحقيقية،  وتوحيد كل الجهود من أجل مصالحة وطنية حقيقية، وتحويل الاشتباك السياسي والدبلوماسي باتجاه الاحتلال.

غزة/ 21/4/2015