في ظروفنا الفلسطينية الراهنة ، فإن جموع الفقراء بحاجة ماسة وعاجلة للقضاء على الغلاء وكل اسباب ارتفاع الاسعار بدلا من زيادة الاعباء على كاهلهم كما هو متوقع من تطبيق قانون التكافل الذي سيراكم المزيد من معاناتهم وبؤسهم ، مع ادراكي بان هذا القانون جاء انعكاسا لرؤية احادية فئوية لحركة حماس لحل اشكالية شريحة فقيرة تدور في فلكها وهو امر يتناقض كليا مع المفاهيم والاسس والمواثيق التي سبق اقرارها من كافة الفصائل للخروج من الانقسام صوب المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية كما جسدتها اتفاقية الفاهرة مايو 2011 . فالفقر ( في مجتمعنا ) لا يتوقف عند نقص الدخل أو البطالة و انخفاض مستوى المعيشة ، بل بات يشمل أيضا غياب الإمكانية لدى الفقراء و أسرهم من الوصول إلى الحد الأدنى من فرص العلاج و تأمين الاحتياجات الضرورية...

والأخطر أن هذه الظاهرة من استفحال الفقر و البطالة ( في اوساط الشباب الجامعي خصوصا )في ظل استمرار الانقسام والحصار، قد ساهمت في توليد المزيد من الإفقار في القيم مما سهل و يسهل استغلال البعض من الفقراء و المحتاجين في العديد من الانحرافات الأمنية و الاجتماعية بحيث لم تعد ظاهرة الفقر مقتصرة على الاحتياجات المباشرة بل أصبح مجتمعنا الفلسطيني عموماً و في قطاع غزة بالذات يعيش فقراً في القيم و فقراً في النظام و العدالة الاجتماعية وفقرا في القانون أو باسم القانون كما هو الحال مع ما يسمى بقانون التكافل لزيادة الرسوم على معظم السلع والخدمات الذي تنوي حركة حماس اصداره دون دراسة موضوعية لاثاره السلبية ونتائجه الضارة ( ارتفاع الاسعار والغلاء )على جموع الفقراء ، ودون أي مسوغ قانوني يتيح لحماس اصدار أي قانون في ظل اعلانها الالتزام بما يسمى حكومة الوفاق .

إن الحديث عن استفحال مظاهر الفقر والبطالة وكل أشكال المعاناة والحرمان التي يعاني منها ابناء شعبنا عموما وفي قطاع غزة خصوصا بعد العدوان الصهيوني تموز/آب 2014 حيث ينتشر الفقر بصورة غير مسبوقة في صفوف الاغلبية الساحقه من أبناءه ، وذلك ضمن خطين او قسمين : قسم يستطيع أن يلبي احتياجاته الأساسية والكمالية (الأقلية) و قسم آخر (الأغلبية) لا يستطيع أن يلبي احتياجاته الأساسية ضمن الحد الأدنى 2000 شيكل (450 دولار) شهرياً للعائلة بسبب الغلاء الفاحش. وهذه المجموعة تمثل حوالي 75 % من مجموع السكان، كما أنها تضم شريحة واسعة من الفقراء الذين يندرجون تحت خط الفقر أو فقر المجاعة أو الفقر المدقع ممن يقل دخلهم عن 300 دولار شهرياً للأسرة وهي تشكل اليوم حوالي 35% من سكان القطاع بسبب تضخم حجم البطالة بنسبة تصل الى 50% الى جانب الغلاء وارتفاع الأسعار والحرمان و المعاناة في ظروف استمرار الحصار الصهيوني والانقسام والصراع على السلطة والمصالح الفئوية بين فتح وحماس دون أي افق جدي للمصالحة ، الامر الذي يستوجب مراكمة كل عوامل الضغط الشعبي لانها هذه الحالة الانقسامية البشعة واستعادة الوحدة الوطنية التعددية كشرط من شروط صمود شعبنا لمواصلة مسيرته النضالية من اجل الحرية والديمقراطية وتقرير المصير والعودة .