جددت سلطات الاحتلال الصهيوني الاعتقال الاداري للقيادي في الجبهة الشعبية الرفيق نضال نعيم ابو عكر (49 عاما)، من سكان مخيم الدهيشة للاجئين، لمدة اربعة اشهر وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وصادق ما يُسمى القاضي العسكري في محكمة عوفر الصهيونية على القرار الصادر من الجهات الامنية الصهيونية معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير او محاميه الاطلاع عليه بحجة الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، واكتفى ممثل النيابة العسكرية بالادعاء ان ابو عكر يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وهو احد المسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القائد ابو عكر في اواخر حزيران الماضي، ضمن حملة اعتقال المئات من ابناء الضفة الغربية ردا على خطف وقتل المستوطنين الثلاثة وحولته الى الاعتقال الاداري لاربعة اشهر.
يشار الى ان ابو عكر سبق وان اعتقل عدة مرات بمجموع اثنتي عشرة سنة، من بينها تسع سنوات في الاعتقال الاداري.
وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد اعتبرت ان توقيف ابو عكر، وهو احد اعضاء هيئتها العامة اذ كان يعد ويقدم برنامجا حول الاسرى في اذاعة الوحدة المحلية، جاء على خلفية قرار سياسي وبالتالي فانه قرار غير قانوني اسوة بكافة المعتقلين الاداريين، وطالبت بضرورة العمل على الافراج عنه.
ويبلغ عدد الصحافيين والاعلاميين المعتقلين لدى قوات الاحتلال 15، معظمهم قيد الاعتقال الاداري، واخرهم الصحفي امين ابو وردة الذي اعتقل اداريا من منزله في مخيم بلاطة قبل نحو اسبوعين. 

من جهته، اعتبر التجمع الصحفي الديمقراطي ان تجديد امر الاعتقال الاداري لعضو التجمع الصحفي نضال ابو عكر يندرج في اطار تواصل اعتداءات الاحتلال على الصحفيين بهدف ثنيهم عن اداء واجبهم المهني والوطني في كشف جرائمه وتعرية سياساته، داعيا الاتحادين العربي والدولي للصحفيين الى ممارسة ضغوط فعالة على حكومة الاحتلال لكف يدها عن الصحفيين ووسائل الاعلام، واطلاق سراح الزميل ابو عكر وكافة الصحفيين الاسرى.