نظمت المنظمات العمالية والنسوية والشبابية اليسارية اليوم مظاهرة حاشدة انطلقت من أمام المجلس التشريعي ووصلت الى مبنى مجلس الوزراء وشارك فيها العديد من قيادات وكوادر المنظمات اليسارية وحشد كبير من العاملات والعمال ورفع في مقدمة المسيرة يافطات تدعوا الى زيادة الحد الادنى للاجور وتطبيقه والاجر المتساوي للعمل المتساوي ويافطة موقعة باسم المنظمات والكتل العمالية اليسارية طالبت بإقرار قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين .

وهتف المشاركين في المسيرة والاعتصام أمام مجلس الوزراء ضد سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي أدت الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة الى مستوى خطير يهدد السلم الاجتماعي وصمود المواطنين واتهموا الحكومة بالانحياز الى راس المال مما ادي الى افقار الفقراء واغناء الاغنياء .

وفي الكلمة التي القتها أحدى كوادر المنظمات اليسارية طالبت الحكومة بضرورة تنفيذ وعود الحكومات المتعاقبة بمكافحة الفقر والبطالة وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة الشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد للحيلولة دون هجرة الشباب والعقول الى خارج الوطن وطالبوا بضورة اتباع سياسة اقتصادية تعزز صمود المواطنين بالحد من الارتفاع الجنوني لاسعار السلع الاساسية واقرار قوانين من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية ومن أبرزها زياد الحد الادنى للاجور والضمان الاجتماعي وقوانين أخرى تحقق المساواة ومحاربة الفساد وضمان الحريات العامة والنقابية خاصة وصيانة الحق في الكرامة الانسانية لعموم أبناء الشعب الفلسطيني .

وقام وفد يمثل المنظمات اليسارية بتسليم ممثل مجلس الوزراء مذكرة موقعة من كافة الاحزاب والمنظمات اللعمالية والنسوية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني طالبت بضرورة رفع الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع سلم غلاء المعيشة والعمل على تطبيقه على كافة مواقع العمل واتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة بحق من يخالف القانون كما طالب الوفد من مجلس الوزراء الوفاء بتعهد الحكومة الفلسطينية باأن يكون عام 2015 عام اقرار قانون ضمان اجتماعي عادل وعصري وانشاء صندوق ومؤسسة للضمان الاجتماعي في فلسطين وأخيرا طالبوا بضورة انشاء محاكم عمل في كافة المحافظات لحفظ وصيانة حقوق العاملين المتهكة والضائعة في ردهات المحاكم .

أما ممثل مجلس الوزراء فوعد بأن يتم بحث كافة المطالب التي نادى بها المشاركون بالمسيرة وما تتضمنه المذكرة من مطالب في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء وأكد ان مجلس الوزراء يهتم بقضايا وهموم العاملات والعمال وسوف يتم عكس هذا بقرارات من مجلس الوزراء .

وأكد منظموا المسيرة ان حملة تطوير وتطبيق الحد الادنى للاجور والاجر المتساوي للعمل المتساوي سوف تستمر الى أن تتحقق مطالب العاملين والعاملات برفع الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع نسبة غلاء المعيشة وتوفير الحياة الكريمة وسوف تتواصل حملة الحق في الضمان الاجتماعي الى أن يقر قانون عصري وعادل للضمان الاجتماعي في فلسطين تنشأ بموجبه مؤسسة وصندوق للضمان الاجتماعي لضمان العيش بكرامة لكافة العاملين في القطاع العام والخاص والاهلي .