هدد مجلس الطلبة في الجامعة الإسلامية باتخاذ تدابير تصعيدية ضد إدارة الجامعة، وذلك في حال عدم رجوعها عن قرارها القاضي برفع رسوم الحد الأدنى التي يجب على الطلبة دفعها لتسجيل موادهم للفصل الدراسي. وجاء في البيان أنه " في اللحظة التي ما زال يرزح فيها أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر ، حيث لا يتجاوز دخل الفرد الواحد منهم دولارا واحدا ومنهم من يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف ، في هذه اللحظة التي ما زال العالم يفرض فيه حصاره السياسي والاقتصادي الظالم بحق العوائل والسكان ، وعلى بوابات العام الجديد الذي حمل مسمى – عام التعليم _ ، يواجه اليوم طلبة جامعتنا الغراء قرار جديد ، ليضيف شكلا جديدا من أشكال المعاناة ليصب في رصيد الهم والضيم التي يقاسيها الطلاب، وهم جزء من مجتمع يقاسي الأمرين لظرفه الاقتصادي الصعب". ونوه المجلس في بيانه أنه قد مضى فترة طويلة على قرار ادارة الجامعة الاسلامية القاضي برفع الحد الأدنى، معربا عن تفهمه من قبل للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجامعة ، ولكن - وحسب المجلس – انعكس ذلك وبشكل كبير على أعداد الطلبة المسجلين، وذلك يؤكد صعوبة الظرف الاقتصادي الذي يعاني منه طلبة الجامعة. وأكد البيان أن أي حل لا يجب ان يكون على حساب الطالب وزيادة معاناته. كما أعرب مجلس الطلاب عن نفاذ صبره، مؤكدا أنه صمت طويلاً ليعطي فرصة لكافة الخيارات، ولكن حان الان وقت العدول عن قرارات الجامعة القاضية برفع الحد الادنى للتسجيل واتاحة الفرصة لكافة الطلبة للتسجيل وممارسة حقهم الطبيعي في التعليم. ولمح البيان في ختامه أن الخطوة القادمة ستكون خطوات احتجاجية على الأرض. جدير ذكره أن الجامعات الفلسطينية خاصة جامعتي بيت لحم وبيرزيت شهدتا اعتصامات واحتجاجات متصاعدة ضد قرارات مالية مشابهة خلال الاسبوعين الماضيين، وتراجعت لاحقا ادارتي الجامعيتين عن تلك القرارات في اتفاقات منفصلة مع الحركة الطلابية فيهما.