أدان المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة، مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون يشدد الأحكام الجائرة  على من يقاوم ويواجه بالحجارة قوات الاحتلال، خاصة في القدس المحتلة.

واعتبر المجلس الوطني في بيان اليوم الثلاثاء، إقرار هذا القانون العنصري الموجه ضد الفلسطيني إمعانا في العدوان والتطرف والعنجهية والإجرام وفرض المزيد من العقوبات على أبناء شعبنا بسبب مقاومتهم المشروعة للاحتلال ودفاعهم عن أنفسهم في وجه المحتل الذي يقوم يوميا بقتل الأطفال والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت.

وطالب المجلس الاتحادات والملتقيات البرلمانية بإلزام الكنيست الإسرائيلية بقرارات ومواثيق وأنظمة تلك الاتحادات، والتوقف عن التشريع للاحتلال وسن القوانين وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن الكنيست الصهيوني صادق بالأمس على القراءة الثالثة والنهائية، على قانون يفرض ما بين 10 أعوام إلى 20 عاما من السجن الفعلي على من يلقي الحجارة باتجاه قوات الاحتلال، وذلك بأغلبية 69 عضو مقابل معارضة 17 فقط.