اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د.رباح مهنا أن الاتفاق على تسمية الرئيس أبو مازن لرئاسة حكومة التوافق فيه تجاوز للتشريع والقانون الذي قرره المجلس التشريعي في عام 2003، الذي فصل فيه بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة. وأكد د.مهنا في تصريحات صحفية على أنه في ضوء عدم توافق فريقي الانقسام على اسم رئيس الحكومة الانتقالية دون أي مبرر مقنع، فإن تسمية الرئيس أبو مازن رئيساً لها يجب أن يترافق معه إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف التي وقعت على الاتفاق من أجل تسمية أعضاء الحكومة حتى تبدأ الأخيرة بسرعة في إنجاز الملفات الملقاة على عاتقها وفق المواعيد التي تحددت في آليات تنفيذ الاتفاق. وأشار إلى أنه لم يكن هناك حاجة إلى اجتماعات ولقاءات جديدة للتأكيد على ما سبق إقراره من آليات، معرباً عن خشيته من أن تكون الحسابات الإقليمية هي الدافع وراء ما جرى الإعلان عنه من اتفاق. ورأى أن الدعوة الفورية لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير له الأولوية على ما عداه من ارتباطات أدت إلى تأجيله إلى موعد لاحق وذلك حتى يتمكن من القيام بمسئولياته السياسية والمقررة له في الاتفاق، ومتابعة أعمال وإسناد اللجان التي تشكلت لتنفيذ اتفاق المصالحة. واستدرك في ختام تصريحاته قائلاً: " رغم ذلك فإن الجبهة مع أي جهد يعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة بشكل سريع وأمين، وفق الآليات التي قررتها اجتماعات القاهرة في 20-22/12/2011".