طالبت جبهة العمل النقابي التقدمية بإجراء انتخابات نقابة العاملين في الصيد البحري، والتي كان قد أعلن عنها في منتصف الشهر الماضي، والتي فوجئنا بتأجيلها من قبل النقابة وبغطاء حركي وأمني، حيث بات ذلك واضحاً من خلال تجاهلهم لعدد من المرشحين المنافسين لهم، والذين يحظون بدعم ومساندة من قطاع الصيد في كافة المحافظات لما يتمتعون به من سمعه طيبة ومهنية عالية.
وشددت الجبهة في بيان صادر لها على حرية العمل النقابي، ورفضها المطلق لسياسة التدخل من جانب الجهات الأمنية بغزة، وملاحقتهم للصيادين واستدعائهم، وإجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم توقيع عرائض الصيادين الرافضين لتأجيل الانتخابات، والمطالبة بحق إجراءها بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف.
كما دعت وزارة العمل في حكومة التوافق للقيام بدورها في الإشراف على الانتخابات، وحل المجلس السابق بعد انتهاء مدته القانونية منذ عدة سنوات، ومراكز حقوق العاملين وحقوق الإنسان لتشكيل لجنة إشراف مستقلة على الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها.
كما أكدت حق كافة العاملين بالصيد البحري ممن تنطبق عليهم شروط العضوية بالمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية، وضمان اختيار ممثليهم دون تدخل من الجهات الأمنية، أو الوزارية بالتأثير على الناخبين إن كان بالترهيب أو الترغيب.
